دستگاه قضائى در کشور نروژ، در سه سطح سازمان‌دهى شده است، دادگاه‌هاى بدوي، دادگاه بخش (Herredsrett) و دادگاه‌هاى شهرى (Byrett). کشور به ۸۸ حوزه قضائى تقسيم مى‌شود، اکثر اين حوزه‌ها تحت نظارت يک قاضى صلاحيت‌دار و يک يا دو قائم‌مقام فعاليت مى‌کنند (در شهرهاى بزرگ تعداد قضات بين ۳ تا ۴۴ نفر است).


دادگاه عالى شامل پنج حوزه حقوقى است که رسيدگى به پرونده‌هاى مدنى و جنائى را به عهده دارد و هر يک از آنها، بين ۹ تا ۲۹ نفر قاضى دارد و شامل دو بخش پژوهش و جنائى است، ديوان عالى کشور در اسلو واقع است و وظيفه اتخاذ تصميم نهائي، پيرامون قضايا را عهده‌دار است اين دادگاه که توسط ۱۸ قاضى انجام وظيفه مى‌کند، زير نظر پادشاه انتخاب مى‌شود و رياست آن را نيز يک دادستان (قاضى کل بر عهده دارد) که صلاحيت قضاوت در زمينه قضاياى جنائى و مدنى را دارد.

دادگاه مدنى

در هر شهرداري، يک دادگاه مصالحه وجود دارد که شامل سه عضو عادى است که به مدت ۴ سال توسط شوراى وابسته به شهردارى انتخاب مى‌شود. جز در موارد خاص، هيچ پرونده‌اى بدون اجازه و ميانجى‌گرى دادگاه مصالحه (وابسته به شهرداري) نمى‌تواند وارد دادگاه حقوقى گردد علاوه بر ميانجى‌گري، دادگاه مصالحه صلاحيت قضائى نيز دارد. و آن به منظور حل و فصل پرونده کوچک و کم‌اهميت به شيوه ساده است، بدون اينکه هزينه زيادى براى دوطرف دعوى دربر داشته باشد.


دادگاه‌هاى بخش و شهرى که دادگاه‌هاى عادى کوچک‌ترى هستند، وظيفه دارند که پيرامون مواردى که توسط دادگاه مصالحه داورى نشده‌اند، تصميم‌گيرى کنند. اين دادگاه‌ها، وقتى دادگاه مصالحه حکم مى‌دهد، نقش دادگاه استيناف (پژوهش) را بازى مى‌کنند و قضاياى محول شده به دادگاه‌هاى شهرى ممکن است به بخش استيناف دادگاه عالي، يا به ديوان عالى فرستاده شود. پرونده‌ها در دادگاه عالى توسط سه قاضى حرفه‌اى (بسيار باتجربه) مورد قضاوت قرار مى‌گيرند و اگر يکى از دو طرف تقاضا نمايد قضات عادى نيز دعوت مى‌شوند.

دادگاه جنائى

دادگاه‌هاى جنائى شامل دادگاه‌هاى بازپرسي، حوزه قضائي، دادگاه مدني، دادگاه عالى و ديوان‌عالى است. در محاکم بازپرسي، قضاوت تنها توسط يک قاضى حرفه‌اى صورت مى‌گيرد، اما در دادگاه‌هاى شهرى و بخش دو قاضى عادى نيز حضور دارند. پرونده‌هاى اصلى در دادگاه‌هاى پائين‌تر ممکن است به هنگام ترديد پيرامون مجرميت آن مورد بررسى مجدد دادگاه عالى قرار گيرد. چنين مواردى توسط دو قاضى حرفه‌اى و سه قاضى معمولى که حق رأى يکسان دارند، مورد بررسى قرار مى‌گيرند. (البته در صورتى که دادخواست مستقيماً به ديوان عالى فرستاده شود). اما پروند‌ه‌هاى جنايى مهمتر مستقيماً به بخش جنائى ديوان‌عالى فرستاده مى‌شوند که توسط سه قاضى حرفه‌اى و يک هيأت منصفه ۱۰ نفره مورد قضاوت قرار مى‌گيرند و براى اينکه اعلام شود که متهم گناهکار است، حداقل هفت عضو از اعضاء هيأت منصفه بايد بر مجرميت شخص رأى دهند. اشد مجازات در محاکم نروژ، بيست و يک سال حبس است.

دايره تحقيقات و بررسى شکايات عليه مقامات دولتى (Ombudsman)

دفتر پارلمانى اين دايره در سال ۱۹۶۲ تأسيس شد، اين دايره به صورت دوره‌اى به مدت ۴ سال پس از انتخابات عمومى توسط پارلمان انتخاب مى‌شود. دايره فوق تمام شهروندانى را که در برابر اعمال غيرمنصفانه احتمالى دولت به بيمه خود مبادرت نموده‌اند، پوشش مى‌دهد. اين دايره امور حقوقى خصوصى را شامل نمى‌شود، و حق تغيير يک تصميم (رأي) رسمى را ندارد اما طبيعتاً اعلاميه‌هاى آن گردآورى مى‌شوند.

دادگاه قانون اساسى کشور

طبق اصل هشتادوشش قانون اساسي، اين دادگاه مرجع صالح رسيدگى از مرحله بدوى تا فرجامى دعاوئى است که مجلس سفلى عليه اعضاء شوراى دولت، اعضاء ديوان‌عالى کشور، يا عليه اعضاء پارلمان (مجلس بزرگ) براى جرائمى که در ارتباط با مقام خود مرتکب شده‌اند، طرح مى‌نمايد. قواعد خاص مربوط به پيگرد کيفرى موضوع اين اصل را قانون معين خواهد کرد. مدت مرور زمان براى تعقيب دعاوى در دادگاه قانون اساسى کمتر از پانزده سال نخواهد بود. اعضاء عادى مجلس اعلى و اعضاء دائمى ديوان عالى کشور، قضات دادگاه قانون اساسى کشور را تشکيل خواهند داد.


شخصى که به عنوان دادستان از سوى مجلس سفلى دعوى را تعقيب مى‌کند، حق دارد که صلاحيت اعضاء مجلس اعلى و ديوان عالى کشور را رد کند، مشروط بر اينکه چهارده تن از اعضاء مجلس اعلى و هفت تن از اعضاء ديوان عالى کشور، به عنوان قاضى در دادگاه قانون اساسى باقى بمانند. هر طرف (دادستان و متهم) حق دارد به تعداد مساوى به اعضاء مجلس اعلى ايراد عدم صلاحيت وارد کند. با اين وجود در صورتى که تعداد افراد مورد ايراد، قابل‌تقسيم به دو بخش مساوى باشند، متهم حق بازگرداندن رد يک نفر يا بيشتر را دارد. همين امر در مورد رد صلاحيت اعضاء ديوان عالى کشور نيز صادق است. اگر در دعوائى بيش از يک متهم وجود داشته باشد، آنان ايراد صلاحيت را به طور دسته‌جمعى طبق قواعد مقرر در قانون اعمال خواهند کرد. چنانچه طرفين دعوى از حق صلاحيت تا حد مجاز استفاده نکنند، اعضاء مجلس على و ديوان‌عالى کشور اضافه بر چهارده و هفت، به ترتيب به قيد قرعه کنار خواهند رفت.


به هنگام صدور حکم، حداکثر ده قاضى از مجلس اعلاء و پنج تن از قضات ديوان‌عالى کشور حضور خواهند داشت.


طبق اصل ۸۸ قانون اساسى کشور، ديوان‌عالى کشور، مرجع رسيدگى نهائى به تظلمات خواهد بود با اين وجود حق طرح دعوى در ديوان‌عالى کشور، ممکن است به موجب قانون محدود شود.


ديوان‌عالى کشور، مرکب از يک رئيس و حداقل ۴ عضو ديگر است و احکام صادره از ديوان قطعى و غيرقابل پژوهش است.