نروژ از طرفداران جدى حقوق بشر به شمار مى‌رود و به همين دليل با کشورهاى ناقض حقوق بشر روابطى ندارد.

بازار مشترک اروپا در ۳۰ ژوئن ۱۹۹۳، تصميم گرفت، تقاضاى عضويت نروژ و کشورهاى افتا را در تاريخ اول ژانويه ۱۹۹۵ مورد بررسى نهائى خود قرار دهد. در حال حاضر، نروژ گزارش جامعى در خصوص مواضع اين کشور در مسايل کشاورزى و ماهيگيرى به بازار مشترک اروپا ارائه داده است، اما مقامات نروژ اظهار داشته‌اند که معاهدات ماستريخت تا آخر سال جارى به مرحله اجراء در نخواهد آمد، به همين دليل بازار مشترک نمى‌تواند در اين زمينه مذاکرات مربوطه را آغاز نمايد.


از اول ژانويه ۱۹۹۴، که رياست دوره‌اى اين بازار بر عهده آلمان خواهد بود، مقامات نروژى اميدوار هستند که در پائيز ۹۴ مذاکرات جدى را با مقامات آلمانى آغاز نمايند و قرار شد که پس از آن، رفراندم عمومى عضويت نروژ در ۲۸ اکتبر ۱۹۹۴ برگزار گردد. به عبارت ديگر در تاريخ تعيين شده از طرف بازار مشترک، بررسى نهائى عضويت نروژ به مرحله اجراء در نخواهد آمد.


مقامات بازار مشترک نسبت به عضويت نروژ در بازار مشترک اروپا خوشبين نيستند، مواضع نروژ باعث دلسردى مقامات بازار مشترک شده است، آنها معتقد هستند که نروژ توليدکننده مواد اوليه خام مانند نفت مى‌باشد. به همين دليل اين کشور، نياز کمترى به عضويت در بازار مشترک اروپا احساس مى‌کند، همچنين بازار مشترک نياز مبرمى به نفت و ماهى نروژ ندارد و مى‌تواند آن را از سراسر جهان تهيه کند.


در مقابل، چهار کشور انگلستان، آلمان، هلند و دانمارک تمايل زيادى جهت عضويت نروژ در بازار مشترک دارند. زيرا معتقد هستند عضويت نروژ و کشورهاى نورديک، برقراى موازنه در مقابل کشورهاى جنوب اروپا خواهد شد، چون کشورهاى جنوب اروپا تمايل زيادى براى حمايت از صنايع داخلى خود دارند.


از سوى ديگر، آقاى هولست وزير امور خارجه سابق نروژ در اولين نطق خويش، پس از انتخاب شدن، مواضع خود را در مورد به عضويت درآمدن نروژ در اتحاديه اروپا اعلام نمود.


وى معتقد بود که توجيهات امنيتى يکى از دلايل اصلى اين موضع است و ناسيوناليسم مخرب، مى‌تواند باعث از هم گسيختگى اروپا گردد.