تشکيل حکومت

از سال ۱۹۳۵ تا ۱۹۶۵ حزب کارگر (به طور متوالي) دولت را در دست داشت. انتخابات سپتامبر ۱۹۶۵ منجر به شکست حزب کارگر شد، و در اکتبر همان سال، دولت ائتلافى غيرسوسياليستي، به رهبرى پربورتن رهبر حزب مرکزي، جاى حکومت قبل را گرفت. با اين وجود در مارس ۱۹۷۱ به دنبال اثبات افشاء عمدى جزئيات مذاکرات نروژ با جامعه اقتصادى اروپا، دولت نروژ مجبور به استعفاء شد، و پس از آن حکومت کارگرى با رأى اکثريت و به رهبري، ترايوبراتلى به قدرت رسيد.

اگرچه تاريخ ورود نروژ به عضويت جامعه اقتصادى اروپا در دسامبر ۱۹۷۱ به توافق رسيد و الحاق قرارداد مقدماتى در ژانويه ۱۹۷۲، امضاء شد اما در طى يک رفراندم مشورتي، حدود ۵۳ درصد مردم با به عضويت درآمدن نروژ به جامعهٔ اقتصادى اروپا، مخالفت کردند که در پى آن موافقت‌نامه پذيرفته شد و دولت براتلى استعفاء داد و دولت ائتلافى که متشکل از ليبرال‌ها، حزب مرکزى و حزب دموکرات مسيحى بود، حکومت اقليت جديد را تشکيل دادند که لارس کورالي در رأس آن بود.

به دنبال انتخابات عمومى در سپتامبر ۱۹۷۳، براتلى دولت اقليت کارگرى ديگرى تشکيل داد که به حمايت ليگ انتخاباتى سوسياليستى وابسته بود (از سال ۱۹۷۵، تبديل به حزب سوسياليست چپ شد) در ژانويه ۱۹۷۶، ادواردنوردلي، به عنوان نخست‌وزير کارگري، جانشين براتلى شد. نوردلى تا فوريه ۱۹۸۱ که به بهانه بيمارى استعفاء داد در اين سمت باقى بود و پس از او گروهارلم برانتلند به عنوان اولين نخست‌وزير زن نروژ، جانشين او گرديد، و در انتخابات عمومى سپتامبر همان سال حمايت گروه‌هاى راست ميانه را از دست داد.

در اکتبر ۱۹۸۱، يک دولت اقليت به رهبرى کارويلاش به عنوان اولين دولت محافظه‌کار پس از ۱۹۲۸ روى کار آمد. در ژوئن ۱۹۸۳ ائتلافى ميان حزب محافظه‌کار، حزب ميانه و دموکرات مسيحى بوجود آمد، که متشکل از ۷۹ کرسى از ۱۵۵ کرسى پارلمان بود. دولت کارويلاش، به دنبال انتخابات عمومى در سپتامبر ۱۹۸۵ بدون اکثريت قاطع در پارلمان، دوباره به قدرت برگشت ولى ائتلاف حزب محافظه‌کار و دموکرات مسيحى و حزب ميانه‌رو ۱/۴۵ درصد از کل آراء يعنى ۷۸ کرسى از ۱۵۷ کرسى را بدست آورد. اما اين رأى‌گيري، نشان داد که تمايلى بسوى چپ ايجاد گشته بود چون، حزب کارگر و سوسياليست چپ روى هم رفته ۷۷ کرسى را با سهم بيشترى (۵/۴۶ درصد از آراء) را از آن خود کردند. بنابر اين موازنهٔ قدرت توسط حزب دست راستى (ترقى‌خواه) بوجود آمد که دو کرسي، باقيمانده را در استورتينگ بدست آورد.

در طى آوريل ۱۹۸۶ تظاهرات کارگرى که بر طبق گزارشات، در ۵۵ سال گذشته بى‌سابقه بود، و بيش از يک‌صدهزار کارگر، از بخش‌هاى مختلف صنايع در آن شرکت داشتند و خواستار افزايش دستمزد و کاهش ساعات کارى هفتگى بودند برگزار گرديد. در پايان آوريل، دولت بودجهٔ تجديدنظر شده سال ۱۹۸۶ را به پارلمان تقديم کرده که اميدوار بود، کمبود شديد درآمدهاى دولت از طريق ماليات‌ها و ماليات‌هاى جريمه‌اى نفت (در نتيجه کاهش قيمت جهانى نفت خام) جبران شود.

به دنبال رد پيشنهاد دولت، مبنى بر، افزايش ماليات بر نفت توسط پارلمان، ويلاش با ۷۹ رأى مخالف، استعفاء خود را در دوم ماه مِى تقديم کرد ولى قانون اساسى نروژ اجازۀ برگزارى انتخابات قبل از پايان مهلت چهارسالهٔ مجلس را نمى‌دهد. بنابر اين، نخست‌وزير قبلى گروهارلم برانتلند، دعوت پادشاه براى تشکيل دولت اقليت کارگري، در تاريخ ۹ مِى (۱۹۸۶) را پذيرفت که شامل ۸ وزير زن بود. دولت جديد، ارزش کرون را ۱۲ درصد کاهش داد و بودجهٔ سال ۱۹۸۶ که تجديدنظر شده بود، توسط پارلمان به تصويب رسيد.

انتخابات منطقه‌اى در سپتامبر ۱۹۸۷ برگزار گرديد، حزب راست‌گراى ترقى‌خواه، با شعار کاهش نرخ ماليات و روند مهاجرت بيش از ۱۲ درصد آراء را بدست آورد و عنوان سومين حزب سياسى بزرگ مطرح گرديد. و محبوبيت دو حزب کارگر و محافظه‌کار، کاهش يافت.

کشمکش‌هاى درون حزب حاکم کارگر در سال‌هاى ۸۹-۱۹۸۸ ادامه يافت. با اين وجود، دولت به اقدامات سختگيرانه اقتصادى خود ادامه داد. در آوريل ۱۹۸۹، يک وزير کابينهٔ کارگرى دولت، به دنبال سوء استفاده‌هاى مالي، به عنوان عضوى از اتحاديه بازرگاني، استعفاء داد.

در انتخابات عمومى سپتامبر ۱۹۸۹، هر دو حزب کارگر و محافظه‌کار، حمايت‌هاى خود را از دست دادند و حزب سوسياليست چپ با کسب ۱۷ کرسى به ۲۲ کرسى افزايش داد. در حالى که در طول انتخابات، با اتهامات نژادپرستانه محکوم مى‌شد. در همان ماه ايالت سامى (Sami) از شمال نروژ ۳۹ نماينده را براى کنگرهٔ مشورتى برگزيد که مى‌بايست در کارسيوک (Karasjok) گردهم مى‌آمدند.

دولت اقليت برانتلند در اکتبر ۱۹۸۶، به دنبال توافقى که محافظه‌کاران از حزب ميانه‌رو با حزب دموکرات مسيحى ائتلاف نمودند، استعفاء داد و دولت تازه به رهبرى يان سيس (Jan Syse) (که از ژانويه ۱۹۸۸ عضو حزب محافظه‌کار بود) روى کار آمد، که تنها ۶۲ کرسى از مجلس را بدست گرفت و وابسته به حمايت حزب دموکرات مسيحي بود.

در مِى ۱۹۸۷، دولت پيشنهادات خود را، مبنى بر برقرارى همکارى‌هاى نزديک‌تر با جامعه اقتصادى اروپا منتشر نمود. در طول ۱۹۸۸، برخى از وزراء کارگرى به طور محتاطانه حمايت خود را از ارائه تقاضاى مجدد براى عضويت در آن جامعه بروز دادند. بهرحال دولت تمايلى براى بحث در بارۀ اين طرح از خود نشان نداد و بجاى آن، در پى همکارى‌هاى اقتصادى نزديک‌تر با جامعهٔ اروپائى طريق عضويت در افتا (EFTA) را در پيش گرفت.

از اکتبر ۱۹۸۹ که ائتلاف راست ميانه به حکومت رسيد، اين سياست را ادامه داد. از سال ۱۹۸۸، اگرچه محافظه‌کاران از عضويت در جامعه اقتصادى اروپا (EEC) حمايت مى‌کردند، ولى حزب ميانه‌رو بشدت با آن مخالفت مى‌ورزيد.

در اکتبر ۱۹۹۰، دولت تصميم خود مبنى بر الحاق کرون نروژ به اکو (ECU) واحد پول اروپا را اعلام نمود. در واقع اين تصميم مکمل رابطهٔ نزديک‌تر با جامعه اروپا بدون عضو شدن نروژ بود. ولى اختلاف بين احزاب محاظه‌کار و ميانه، بر سر رابطه با جامعه اقتصادى اروپا باقى ماند و ماه بعد به دنبال عدم توافق دو حزب، بر روى بحث بين (EEC, EFTA) براى ايجاد منطقهٔ اقتصادى اروپا (EEA) (متشکل از ۱۸ کشور) دولت سقوط کرد.

حزب ميانه اصرار داشت که نخست‌وزير نبايد، بر سر موقعيت مذاکره نروژ، موافقت نمايد و خواستار آن بود که نروژ قوانين امتيازي خود مبنى بر منع مالکيت خارجيان در مؤسسات صنعتى و مالى در کشور را حذف نمايد. بهرحال، مذاکره کنندگان نروژى براى افتا (EFTA) توضيح دادند که به کشور نروژ نمى‌توان به عنوان موردى خاص و مانعى براى ايجاد بازار آزاد داخلى در اروپاى غربى نگريست.

در نوامبر ۱۹۹۰، حزب کارگر دولت اقليت ديگرى را به رهبرى خانم برانتلند تشکيل داد و اعلام نمود که براى کاهش بيکاري، توزيع عادلانه ثروت، حفظ محيط زيست و بهبود مراقبت کودکان اولويت خواهد داد. در مارس ۱۹۹۱، نخست‌وزير برانتلند خواستار از سر گرفتن مذاکرات بين (EEC, EFTA)، براى برقرارى ايجاد منطقهٔ اقتصادى اروپا (EEA) گرديد. اين مذاکرات که به دليل تقاضاى دوطرف در مورد صيادي، به تأخير افتاده بود. برانتلند را بر آن داشت که از مسئول ارتباطات خارجى جامعه اروپا براى بازديد از نروژ دعوت به عمل آورد، با اين اميد که تفاهم بهترى براى حل مشکلات صنعت شيلات خود بوجود آورد.