هلند، داراى حکومتى برپايه دموکراسى پارلمانى است. برطبق قانون اساسى سال ۱۸۱۴ ميلادي، تنها يک مجلس که پارلمان هلند (States General) ناميده مى‌شد، در هلند وجود داشت که همراه با پادشاه، قدرت قانون‌گذارى را در دست داشتند. در ۱۸۱۵ ميلادي، زمانى که هلند و بلژيک، کشورهاى مستقلى را تشکيل دادند تصميم به ايجاد دو مجلس گرفته شد و بدين‌سان، مجلس اول (First Chambre) (سنا يا اعيان-Upper House) و دوم (Second Chambre) (شوراى ملى يا عوام-Lower House) شکل گرفتند. از اين سال پادشاه به‌اتفاق مجلسين قدرت قانون‌گذارى را بدست گرفتند. البته در اين اصلاحيه، مجلس لُردها در انگليس و مجلس فرانسه به‌عنوان الگو، مورد توجه قرار داشته است و هم از‌اين‌رو بوده که نام مجلس اول بر آن گذاشته شد. مجلس اول به‌عنوان وسيله‌اى که پادشاه را قادر مى‌سازد تا نسبت به لغو مصوبات مجلس دوم اقدام کند، شناخته شد.


از سال ۱۸۱۵ تا ۱۸۴۸ ميلادي، اعضاى مجلس اول، به‌طور مستقيم از سوى پادشاه منصوب مى‌شدند. اما از سال ۱۸۴۸ که تغييرات مهمى در قانون اساسى هلند صورت گرفت تا به امروز، اعضاى مجلس اول از طريق انتخابات غيرمستقيم و به‌وسيله اعضاء شوراى استان‌ها (Provincial Councils) يا ايالات (در حال حاضر ۱۲ استان است)، انتخاب مى‌شوند. اعضاء مجلس دوم هم با رأى مستقيم مردم برگزيده مى‌گردند.

مجلس اول (سنا)

وظيفه مجلس اول، رد يا تصويب لوايح است. اما اصلاح و يا واردکردن موارد جديد به لوايح پيشنهادى بر عهده اين مجلس نيست. اين مجلس ۷۵ عضو (۵۵ مرد و ۲۰ زن) دارد که به‌طور غيرمستقيم و از سوى اعضاء شوراى ايالات يا استان‌ها، که اغلب استادان دانشگاه‌ها، مقامات تجاري، صنعتى و بلندپايگان استاندارى‌ها و شهردارى‌ها هستند، انتخاب مى‌شوند. دوره نمايندگى اعضاء در اين مجلس، در گذشته شش سال بود. از ژوئن ۱۹۸۷ ميلادي، با اصلاحى که در قانون اساسى کشور صورت گرفت، دوره نمايندگى به چهار سال کاهش يافت، و همه نمايندگان برخلاف گذشته که نيمى هر سه سال يکبار انتخاب مى‌شدند، اکنون به‌طور همزمان برگزيده مى‌شوند.

مجلس دوم (شوراى ملى)

مجلس دوم، وظيفه‌اى جامع‌تر و فراگيرتر نسبت به مجلس اول برعهده دارد، و درواقع سياسى‌تر است. زيرا اين مجلس، حق اصلاح لوايح را دارد، اما مجلس اول فاقد اين ويژگى است و تنها مى‌تواند نظرات کلى را پيرامون لوايح مصوبه مجلس دوم ابراز دارد. اين مجلس ۱۵۰ نفر عضو دارد که از ميان سياستمداران برجسته و با رأى مستقيم مردم به‌مدت چهار سال برگزيده مى‌شوند. تمامى افرادى که بيش از ۱۸ سال داشته باشند، داراى حق رأى بوده و مى‌توانند نمايندگان خود را براى مجلس دوم و شوراهاى شهر و ايالت انتخاب کنند.


اگر بين دولت و نمايندگان مجلس عدم توافقى پيش آيد، دولت استعفا مى‌کند و ملکه يا پادشاه، نخست‌وزير جديد را تعيين مى‌کنند. درصورتى که مقام سلطنت با استعفاى دولت موافقت نداشته باشد، پارلمان منحل و انتخابات جديد شروع مى‌گردد و ادامه کار براى دولت، تنها هنگامى ميسر است که با مجلسين بخصوص مجلس دوم يا شوراى ملي، همکارى کامل داشته باشد.

مجالس محلى (شوراى ايالت يا استان)

شوراى ايالات در واقع يک عضو ادارى در استان‌ها است و بالاترين مقام در ادارهٔ امور اجرايى استان به‌شمار مى‌آيد. اعضاء شوراى ايالت يا استان، همانند مجلس دوم با رأى عمومى مردم انتخاب مى‌شوند و در مجالس محلى يا ايالتى مشغول انجام وظيفه مى‌گردند. شوراى استانى ازميان اعضاء خود، اعضاء شوراى شهر را انتخاب مى‌کند که بخش اجرايى شوراى استان را تشکيل مى‌دهد، رئيس شوراى استان توسط مقام سلطنت برگزيده مى‌شود و رهبرى شوراى ايالت و شهر را به‌عهده مى‌گيرد. مدت عضويت در شوراى شهر و شوراى استان، چهار سال است و تنها با مصوبات پارلمان تغيير مى‌کند. انتخاب اعضاء به ‌تناسب محدوده استان يا شهر و براساس شرايط مندرج در مصوبه پارلمان صورت مى‌گيرد. حقوق و تکاليف شوراى استان (مجلس ايالت)، به‌طور کلى اخذ تصميمات به‌ نفع ايالت است که به‌ موجب قانون در صلاحيت و اختيار آنها باشد. نماينده شاه يا ملکه در هر ايالت حق دارد از اجراى تصميمات شوراى استان که مخالف قانون باشد جلوگيرى کرده و آن را گزارش کند.