سيستم اقتصادى هلند چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا سيستم اقتصادى هلند بر سيستم رقابتى و بازار آزاد مبتنى است. بخش عمومى مسؤوليت خدمات اجتماعي، آموزش و پرورش، بهداشت عمومى و رفاه اجتماعى را برعهده دارد و بخش خصوصى برخلاف کشورهاى اسکانديناوى و پاره‌اى از اعضاى جامعه اروپا، مانند انگليس و فرانسه، نقش اساسى در ادارهٔ شبکه راه‌آهن، سيستم پستي، انرژى و مخابرات، امور پولى و بانکى و بيمه و به‌طور کلى شبکه زيربنايى کشور دارد. به ديگر سخن، تمامى بخش تجارى هلند تحت مالکيت بخش خصوصى و شرکت‌هاى چندمليتى قراردارد که در نظام مبتنى‌بر بازار آزاد فعاليت مى‌کنند. اکثر صنايع اين کشور چه در بخش کشاورزى و چه در ساير بخش‌ها چون انرژي، صنعت و پتروشيمي، در دست تعدادى شرکت‌هاى چندمليتى متمرکز شده که حوزهٔ فعاليت آنها در کشورهاى مختلف که عمدتاً عضو جامعهٔ اروپا هستند، قراردارد. از دههٔ ۱۹۶۰ ميلادي، هدف دولت کاهش حيطهٔ فعاليت دولت و انتقال فعاليت‌هاى اقتصادى به بخش خصوصى بوده است، زيرا به‌دليل هزينه‌هاى سنگين خدمات اجتماعي، آموزش و پرورش، بهداشت عمومى و هزينهٔ مبارزه با آلودگى محيط زيست، ميزان کسرى بودجه دولت تا اواسط دهه ۱۹۸۰، همچنان در حال افزايش بوده است، اما به‌رغم وجود کسرى بودجه دولت، هلند در مقايسه با بسيارى از کشورهاى اروپايى از رشد اقتصادى بالايى در اواخر دهه ۷۰ و ۸۰ ميلادى برخوردار بوده و در نتيجه تراز بازرگانى اين کشور بويژه در دهه ۱۹۸۰ با مازاد روبرو بوده است. سياست اقتصادى و برنامه‌ريزى دولت اهداف کوتاه‌مدت و ميان‌مدت دولت در بخش‌هاى مختلف اقتصادى بدين شرح بوده است: - در بخش کشاورزى: فزون‌بر ادامهٔ برنامه قيمت‌هاى تضمينى براى محصولات کشاورزى و دامي، دولت متعهد شده است که خريد محصولات کشاورزى و بازاريابى آنها را برعهده گرفته و ميزان زيان شاغلان بخش کشاورزى را به حداقل ممکن رساند. هدف اساسى دولت در سال‌هاى آتى بر کاهش آلودگى ناشى از کاربرد وسيع کودهاى شيميايى قرار دارد تا از اين راه آلودگى‌هاى محيط زيست را که يکى از مسائل بغرنج هلند است به حداقل برساند. - در بخش صنايع: ضمن تأکيد بر برنامه‌هاى جلوگيرى از آلودگى محيط زيست، دولت براى پاره‌اى از شرکت‌ها، اساس کمک‌هاى خود را بر پرداخت سوبسيد و وام‌هاى کم‌بهره به‌منظور بالابردن توان رقابتى آنها قرار داده است. در سال ۱۹۸۸ ميلادى نيز، سيستم سوبسيد بصورت معافيت مالياتى جهت سرمايه‌گذارى‌هاى جديد در مناطق خاص، جايگزين سيستم کمک‌هاى قبلى شده است. با آنکه کسرى بودجه مداوم دولت فدرال، هزينه‌هاى دولت را در سال‌هاى اخير کاهش داده، اما پرداخت سوبسيد در بخش کشاورزى و صنعت همچنان در بودجهٔ دولت جاى خود را حفظ کرده است. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها
