روابط قبل از انقلاب اسلامى

برقرارى روابط سياسى بين ايران و مکزيک در سال ۱۲۷۸ شمسى (۱۸۹۹ ميلادي) به عمل آمده است و اولين سفر آکرديته دولت ايران، اسحاق خان مفخم الدوله بوده که از سال ۱۲۷۸ تا ۱۲۸۲ شمسى در واشينگتن، سفير بوده است. نامبرده تحت عنوان وزير مختار و ايلچى مخصوص مقيم ممالک متحده آمريکاى شمالي، سفرهاى متعددى به کشورهاى مرکزى و جنوبى آمريکا از جمله مکزيک نمود.


در تاريخ ۲۰ آگوست ۱۹۰۳، دن سباستيان دمير (Don Sebastian B.De Mier) به عنوان سفير فوق‌العاده از طرف رئيس جمهور مکزيک، به دولت ايران معرف شد. روز ۱۲ مه ۱۹۰۳ (۲۲ ارديبهشت ۱۲۸۱ شمسي) اسحاق مفخم الدوله به نمايندگى از طرف مظفرالدين شاه با امانوئل آز پيروز سفير فوق‌العاده مکزيک در آمريکا، عهدنامه مودت و تجارت بين دو کشور را به امضا رساند. اين عهدنامه مشتمل بر يک مقدمه، هشت فصل و يک نتيجه مى‌باشد. فصل سوم راجع به آزادى تجارت و مسافرت، فصل چهارم راجع به حقوق گمرکى که مانند تبعه ساير دول کامله الوداد اخذ مى‌شود، فصل پنجم راجع به حکم در صورت بروز اختلاف بين دو کشور مى‌باشد. بر اساس اين فصل، هر گاه اختلافى مابين دولتين حاصل شود و با مجارى سياستى تسويه نگردد، يکى از دول متحابه را که مرضى الطرفين باشد، حکم قرار خواهند داد.


به رغم امضاى موافقتنامه فوق، نفوذ دولت‌هاى وقت روسيه و بريتانيا در ايران و مضافا بعد مسافت بين دو کشور از جمله مسائلى بودند که باعث شد مناسبات با مکزيک در درجات بعدى اهميت قرار گرفته و مجموعا روابط فى مابين از توسعه چندانى برخوردار نگردد.


با الغاى کاپيتولاسيون در ايران و اعلام رسمى به کليه نمايندگى‌هاى خارجى در تهران مبنى بر اينکه تمامى معاهدات فى مابين ملغى و بلااثر بوده و پس از انقضاى يک سال از تاريخ ارسال يادداشت ديگر هيچ گونه حقى در اين خصوص به دول خارجى در ايران داده نخواهد شد، معاهدات مودت و تجارت ايران و مکزيک روز دهم مه ۱۹۲۸ فسخ گرديد.


حدود ۱۰ سال بعد، بنا به تمايل رهبران دو کشور مبنى بر حفظ مناسبات موجود، عهدنامه مودت جديدى بين دو کشور منعقد و اسناد آن توسط سفراى دو کشور در بوئنوس آيرس به امضا رسيد. به منظور ايجاد سهولت در امر رفت و آمدهاى اتباع دو کشور، بويژه تجار، طبق توافقى که بين مقامات ذى‌ربط به عمل آمد، سفارت‌خانه‌هاى دو کشور از تاريخ ۱۵ تير ۱۳۵۱ بدون استيذان از مراکز خود، اقدام به صدور رواديد ۳۰ روزه نمودند.


در راستاى روند توسعه روابط و مناسبات فى مابين، محمدرضا شاه در راس هيئى بنا به دعوت لوئيس اچه وريا رئيس جمهور مکزيک از تاريخ ۱۹ لغايت ۲۴ ارديبهشت ۱۳۵۴ از مکزيک ديدار رسمى به عمل آورد. اين اولين سفر رئيس کشور ايران به مکزيک محسوب مى‌شد؛ اگر چه تا آن زمان هيچ يک از روساى جمهور مکزيک نيز از ايران ديدار ننموده بودند.


در اعلاميه مشترکى که در پايان سفر شاه به مکزيک منتشر گرديد طرفين توافق نمودند براى قطعيت بخشيدن به برنامه‌هاى خاص جهت همکارى در زمينه‌هاى مورد علاقه متقابل از جمله نفت، پتروشيمي، کشاورزي، دامپروري، صنعت فولاد و کاغذ سازى و ... اقدامات مقتضى را به عمل آورند.


در پاسخ به ديدار رسمى شاه، آقاى لوئيس اچه وربا رئيس جمهور مکزيک در تاريخ ۲۶ تير ۱۳۵۴ به مدت ۴ روز از ايران بازديد رسمى به عمل آورد. در طول ديدار رئيس جمهور مکزيک از ايران، يک موافقتنامه همکارى متقابل توسط سازمان توسعه صادرات ايران و موسسه تجارت خارجى مکزيک به امضا رسيد. همچنين يک پروتکل مالى بين وزارت اقتصاد و دارايى ايران و وزارت دارايى و اعتبارات دولتى مکزيک به مبلغ ۴۰۰ ميليون دلار به منظور تامين بودجه براى طرح‌هاى مورد علاقه طرفين امضا گرديد.


در تاريخ ۱۶ دى ۱۳۵۴ اولين سفر مکزيک، استوارنامه خود را تسليم شاه نمود و متقابلا اولين سفر ايران در مکزيک در تاريخ ۲۰ اسفند ۱۳۵۴ وارد آن کشور شده و چند روز بعد استوارنامه خود را به رئيس جمهور تقديم نمود.

روابط بعد از انقلاب اسلامى

پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، مکزيک، جمهورى اسلامى ايران را به رسميت شناخت و در روند روابط چندان تغييرى حاصل نگشت. ليکن در ۱۵ خرداد ۱۳۵۸ دولت مکزيک براى شاه و اعضاى خانواده وي، رواديد ورود به آن کشور را صادر نمود. اين اقدام مکزيک با اعتراض جمهورى اسلامى ايران مواجه و مراتب اعتراض دولت ايران به کاردار مکزيک در تهران ابلاغ شد. البته ورود شاه مخلوع به مکزيک با مخالفت‌هاى بسيارى از جانب مردم آن کشور نيز مواجه گرديد؛ از جمله دانشجويان دانشگاه آکاپولکو دست به تظاهرات زده و حزب کمونيست و احزاب کارگرى اين کشور نيز صراحتا مخالفت خود را اعلام و به دولت مکزيک اعتراض نمودند.


بعد از اينکه شاه پس از يک اقامت چهار ماه و نيم در مکزيک براى معالجه به امريکا رفت، دولت مکزيک با اقامت مجدد شاه در آن کشور مخالفت نمود. ولى در عين حال، سفارت خود در تهران را تعطيل و اعضاى آن از ايران خارج گرديدند.


متعاقبا در دى ۱۳۵۸ سفارت فرانسه در تهران به وزارت خارجه اعلام داشت که از جانب دولت مکزيک، عهده‌دار حفاظت منافع آن کشور شده است. به رغم اين اقدام مکزيک، نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در مکزيک در سطح کاردار به فعاليت خود ادامه داد. مقامات مکزيکى همواره علت بستن سفارت خود در تهران را ناشى از مشکلات اقتصادى عنوان نموده‌اند.


عدم موافقت با بازگشت شاه مخلوع به مکزيک، راى ممتنع اين کشور به قطعنامه تحريم اقتصادى آمريکا عليه ايران در سازمان ملل و همچنين اعتراض شديد مکزيک در مورد مسدود کردن دارايى‌هاى ايران از جانب آمريکا، نشان‌دهنده تمايل آن کشور به توسعه و گسترش روابط با جمهورى اسلامى ايران مى‌باشد.


روابط دو کشور رفته رفته روند رو به توسعه‌اى به خود گرفت و مقامات دو کشور در مواقع مقتضى اقدام به ارسال پيام‌هاى تبريک، تسليت و همدردى نمودند. نمايندگان مربوطه نيز در محافل و مجامع بين‌المللى ضمن همکارى بعضا از مواضع يکديگر به طور متقابل حمايت نموده‌اند.


جمهورى اسلامى ايران در سال ۱۳۶۹ نسبت به معرفى سفير مقيم در مکزيک اقدام و اولين سفير کشورمان پس از انقلاب اسلامي، در اين سال استوارنامه خود را تسليم رئيس جمهور مکزيک نمود. در سال ۱۳۶۹، سفير مکزيک در ترکيه به عنوان آکرديته در جمهورى اسلامى ايران تعيين گرديد و متعاقب آن در سال ۱۳۷۱ نامبرده به عنوان سفير مقيم مکزيک در ايران، سفارت اين کشور در ايران مجددا گشايش يافت.


در راستاى توسعه و تحکيم روابط بين دو کشور، سفرهاى متعددى بين مقامات عالى‌رتبه صورت گرفته که مى‌توان به سفر وزير خارجه کشورمان به مکزيک در اسفند ۱۳۷۱ در راس يک هيات بلندپايه سياسى و اقتصادى اشاره نمود. در اين سفر اقاى دکتر ولايتى در ديدار با رئيس جمهور، وزير خارجه مکزيک، ضمن اشاره به اراده جمهورى اسلامى ايران جهت توسعه و تحکيم روابط با مکزيک، بر لزوم افزايش همکارى‌ها بويژه در زمينه‌هاى صنعتى با توجه به پتانسيل‌هاى دو کشور تاکيد ورزيد.


مقامات عالى‌رتبه مکزيک نيز ضمن استقبال از گسترش روابط با جهورى اسلامى ايران و با اهميت توصيف نمودن سفر وزير خارجه کشورمان خواستار يافتن مکانيزم‌هاى اجرايى در راستاى تقويت روابط گرديدند.


متعاقب سفر اقاى ولايتى به مکزيک و در جهت پيگيرى تفاهم‌هاى به عمل آمده، در تاريخ ۲۹ و ۳۰ خرداد ۱۳۷۲ با سفر مدير کل خاورميانه وزارت خارجه مکزيک به جمهورى اسلامى ايران، اولين اجلاس کميته همکارى‌هاى مشترک فى مابين در تهران برگزار و با تشيکل ۳ گروه کارى به شرح ذيل، برنامه اجرايى همکارى دوجانبه تدوين و تعيين گرديد:


- گروه همکارى اقتصادى و تجاري؛


- گروه همکارى فنى و علمي؛


- گروه همکارى فرهنگى و آموزشى.


در برنامه اجرايى همکارى دوجانبه، افزايش مبادلات تجارى فى مابين، مبادله هيات‌هاى بازرگانى به منوظر بازاريابي، برگزارى نمايشگاه‌هاى اختصاصي، همکارى در زمينه صنايع سنگين و سبک با سرمايه‌گذارى مشترک، همکارى فنى و علمى در بخش‌هاى انرژي، مهندسى حوزه‌هاى نفتي، علوم پايه، آموزش تکنولوژيکي، کشاورزي، مبادله کارشناسان و کمک‌هاى مشورتي، ايجاد روابط تحقيقى بين مراکز فنى و حرفه‌اى دو کشور، همکارى‌هاى آموزشي، مشترک بين دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي، ايجاد کرسى زبان فارسى در يکى از دانشگاه‌هاى مکزيک و مساعدت به دوره زبان اسپانيولى در ايران و ... مورد تاکيد قرار گرفته است.

چگونگى موضعگيرى در سازمان‌هاى بين‌المللى بر له و عليه جمهورى اسلامى ايران

جمهورى اسلامى ايران و مکزيک در مجامع و اجلاس‌هاى بين‌المللى از همکارى تنگاتنگى برخوردار بوده و بارها خواستار حمايت از کانديداتورى يکديگر براى کسب عضويت در سازمان‌هاى مختلف بين‌المللى شده و به طور متقابل از آراى همديگر برخوردار شده‌اند. علاوه بر اين، دو کشور در اجلاس‌هاى مختلف بين‌المللى بويژه در مسائلى که اشتراک منافع دارند، همکارى داشته‌اند. به عنوان مثال مى‌توان از مسئله خلع سلاح نام برد.


با توجه به سياست مشترک جمهورى اسلامى ايران و مکزيک مبتنى بر خلع سلاح، نمايندگان دو کشور در کميته امور سياسى - امنيتى مجمع عمومى سازمان ملل (خلع سلاح و امنيت بين‌المللي)، کنفرانس خلع سلاح در ژنو، هماهنگى‌هاى لازم را به علم آورده و تصميمات متحدى را اتخاذ مى‌نمايند.


مکزيک به قطعنامه‌هاى به اصطلاح نقض حقوق بشر در ايران از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۷ به جز سال ۱۹۸۳ راى مثبت داده و در سال مربور راى آن کشور، ممتنه بوده است.