روابط تجارى مکزیک چین آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا صادرات و ترکیب کالاهای صادراتی ایران به مکزیک نحوه پرداختها و حل اختلاف چنانچه سطح روابط تجارى ميان دو کشور را به دو دوره پيش و بعد از انقلاب اسلامى تقسيم کنيم، بررسىهاى بعمل آمده در دوره پيش از ا نقلاب اسلامى روابط تجارى گسترده و قابل تاملى را نشان مىدهد. دليل اين امر را عمدتا مىتوان در سه عامل جستجو نمود: - اول. روابط اقتصادى - تجارى گسترده ايران با همسايگان مکزيک يعنى آمريکا و کانادا که پيش از اين از نظر سياسى نيز تحکيم بيشترى يافته بود. - دوم. فاصله جغرافيايى بسيار طولانى ميان دو کشور به نحوى که به واسطه هزينههاى حمل و نقل احتمالا قيمت کالاها را از صرفه تجارى خارج مىساخت. - سوم. مشابهتهاى اقتصادى ميان دو کشور تا اندازهاى بود که ارتباط تجارى گستردهاى را نمىطلبيد. در واقع هر دو کشور از نظر اقتصادى وابسته به درآمدهاى نفتى بودند و صادرات غيرنفتى آنها نيز عمدتا در راستاى رفع نيازهاى دو کشور نبود. آمارهاى مربوط به تجارت خارجى ميان دو کشور، در سه سال منتهى به پيروزى انقلاب اسلامى ( ۵۷-۵۵) نشان مىدهد که در عين حال صادرات ايران به مکزيک صفر بوده است، واردات کشورمان از مکزيک از حدود ۵۰۰ هزار دلار تجاوز ننموده است. پس از انقلاب اسلامى بدلايل زير زمينه لازم جهت گسترش هر چه بيشتر روابط تجارى ميان دو کشور بوجود آمد: الف: تيرگى روابط سياسى جمهورى اسلامى ايران و آمريکا و تقريبا قطع روابط اقتصادى - تجارى ميان دو کشور. ب: تحولات تدريجى در ساختار سياسى - اقتصادى مکزيک که نهايتا منجر به پيشرفتهاى صنعتى و صدور محصولات صنعتى گرديد. ج: همسايگى مکزيک با کشورهاى پيشرفته بتدريج اهميت خود را (بعنوان يک جايگزين و يا به عبارت بهتر يک واسطه تجارى - اقتصادي) در تجارت خارچى کشورمان بازيافت. روابط تجارى ميان دو کشور بويژه از سال ۱۳۶۶ (جدول ۱-۴ و ۲-۴) گسترش بيش از پيش يافته است و همه ساله بر حجم مبادلات تجارى ميان دو کشور افزوده شده است. ارزش کل مبادلات تجارى بين دو کشور از رقمى بالغ بر ۴۰۰ هزار دلار در سال ۱۳۶۷ به حدود ۶/۲۷ ميليون دلار در سال ۱۳۷۳ رسيده است. صادرات و ترکيب کالاهاى صادراتى ايران به مکزيک بر طبق آمارهاى بدست آمده از گمرک جمهورى اسلامى ايران، ارزش صادرات ايران از رقم حدود ۵۵۰۰ دلار در سال ۱۳۶۷ به حدود ۷/۴ ميليون دلار در سال ۱۳۷۳ رسيده است. اما چنانچه آمارهاى مربوط به واردات مکزيک از ايران که از منابع رسمى کشور مکزيک استخراج شده است را ملاک قرار دهيم، تفاوتهاى فاحشى در ارزش کل صادرات و نيز ترکيب کالاهاى صادراتى به چشم مىخورد، به نحوى که ارزش کل واردات مکزيک از ايران از رقم ۸/۹ ميليون دلار در سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) به ۲/۱۹ ميليون دلار در سال ۱۹۹۴ (۱۳۷۳) افزايش يافته است که در مقايسه با آمار بدست آمده از گمرک جمهورى ا سلامى ايران (جدول شماره ۶) براى سالهاى فوق ملاحظه مىشود که اختلاف بسيار زيادى وجود دارد. بعلاوه در ترکيب اقلام صادراتى ايران از دو ماخذ مذکور نيز اين تفاوت مشهود است. اسانسها، خاويار و پشم و کرک از اقلام عمدهاى هستند که در اقلام صادراتى اعلام شده از سوى گمرک جمهورى اسلامى ايران وجود ندارد. براى اين تفاوتها مىتوان دلايلى را متصور شد: اول صدور مجدد (Reexport) کالاهاى ايران؛ دوم، پائين بودن قيمت اقلام صادراتى ايران در پيمان ارزى و سوم؛ صدور کالاى قاچاق. اما آنچه اهميت دارد تاکيد بر اين مدعى است که ظرفيت جذب کالاهاى صادراتى ايران از سوى مکزيک، بسيار بيشتر از ارقامى است که تاکنون از سوى آمارهاى رسمى کشورمان منتشر شده است و همين امر مىتواند مبناى گسترش بيش از پيش روابط تجارى بين دو کشور تلقى شده و امکان دسترسى بيشتر به بازار اين کشور را فراهم آورد. مکزيک بدليل عضويت در گات (۱۹۸۶) و مشارکت در بسيارى از موافقتنامههاى تجارى منطقهاي، در جهت رفع موانع تعرفهاى و غيرتعرفهاى اقدامات مؤثرى انجام داده است و در حال حاضر بعنوان يکى از بارزترين سيستهاى تجارى در سطح جهان شناخته شده و از اين طريق توانسته است سرمايههاى قابل توجهى را به سوى خود جذب نمايد. برخورد کاملةالوداد اين کشور با ساير کشورهاى جهان (اعم از کشورهاى عضو و غيرعضو گات) زمينه را براى دسترسى بيشتر به بازار اين کشور بوجود مىآورد. علاوه بر آن عضويت مکزيک در پيمان نفتا راههاى نفوذ به بازارهاى بزرگ کشورهاى همسايه مکزيک (آمريکا و کانادا) را بوجود آورده است. مهمترين اقلام صادراتى کشورمان پسته و فرش مىباشد. ليکن بر اساس اطلاعات بدست آمده از دفتر نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در مکزيک در حال حاضر امکان صدور کالاهايى که ذيلا به آنها اشاره مىشود به کشور مکزيک وجود دارد. ۱. مواد غذايى شامل: پسته، بادام، کشمش، زيره و باديان، زعفران، مربا، ترشي، شيرينىجات و آبميوههايى نظير آلبالو و انار. ۲. منسوجات: انواع نخ، پارچههاى ابريشمي، ملحفه و روتختي، لباس کودک، فرشهاى ماشيني، گليم و فرشهاى دستبافت تجاري. ۳. مواد شيميايى شامل: گياهان دارويي، پارافين، برخى از مشتقات پتروشيمي. ۴. محصولات فلزي: آلومينيوم، روى و قلع. ۵. لوازم خانه: ظروف چيني، ظروف ملامين، ظروف بلوري، ظروف استيل، شيرآلات و لوازم بهداشتي، چرم و پوست، سالامبور گوسفندى و بزي، گراست، وت بلو و لباسهاى چرمي. علاوه بر محصولات فوق، خرما جزو اقلامى است که در ماه ژانويه در مکزيک مصرف بسيار بالايى دارد که در اين مورد بايستى قبلا هماهنگىهاى لازم صورت پذيرد. نرخ تعرفههاى وضع شده بر روى مواد غذايى داراى سه تعرفه صفر، ده و ۲۰ درصدى است، منسوجات مشمول نرخ تعرفه ۲۰ و ۳۵ درصد مىگردند و ساير محصولات صنعتى عمدتا از تعرفه ۲۰ درصدى برخوردارند. ليکن، بسته به نوع و ترکيب کالا بايستى استعلام خاص آن صورت پذيرد. نحوه پرداختها و حل اختلاف در معاملات با کشور مکزيک پرداختها معمولا بر اساس گشايش اعتبار يا در مقابل اسناد انجام مىگيرد و مواردى نيز از ارسال اجناس بصورت امانى مشاهده شده است، ليکن با توجه به بعد مسافت بين دو کشور بايستى از انجام معاملات بصورت امانى تدابير ويژهاى اتخاذ شود و تا حد ممکن از اين اقدام پرهيز شود. مکانيزمهاى رفع اختلاف معمولا منبعث از همان رويههاى بينالمللى است، اما نظر به کندى اقدامات دستگاههاى قضايى مکزيک و ملاحظات ديگر لازم است در متن قراردادها تدابير خاص در نظر گرفته شود. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها