سيستم و ويژگىهاى اقتصادى مکزیک چین آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا سیاست اقتصادی و برنامهریزی دولت مکزيک با حدود ۲،۰۰۰،۰۰۰ کيلومتر مربع، سيزدهمين کشور جهان از لحاظ وسعت، يازدهمين از لحاظ جمعيت، و سيزدهمين کشور از نقطه نظر G.D.P به حساب مىآيد. اين کشور داراى منابع مختلف شامل مناطق حاصلخيز، مناطق تورپيکال، مناطق جنگل و بيابان مىباشد. اگر چه موقعيت خوب کشاورزى تنها در بخش کوچکى از کشور وجود دارد، اما با افزايش و توسعه سيستم آبياري، مکزيک در حال حاضر در شمار ۱۰ کشور بزرگ توليد کننده غلات به حساب مىآيد. (ششمين کشور در زمينه توليد ذرت، سومين در زمينه توليد قهوه، هفتمين در خصوص توليد سويا، پنجمين در توليد لوبيا، نهمين کشور از لحاظ توليد گوجه فرهنگي). اين کشور از لحاظ معادن نيز غنى مىباشد. به طورى که در شمار بزرگترين توليدکننده نقره، مس و آهن جهان قرار داشته و اين کشور ششمين توليد کننده نفت خام و گاز و هفتمين کشور از لحاظ ذخاير گاز طبيعى جهان مىباشد. منابع اصلى درآمد مکزيک را صادرات نفت، گاز، توليدات صنعتى و کشاورزى تشکيل مىدهند. مکزيک روزانه حدود ۳۵۰/۱ هزار بشکه نفت صادر مىکند که بيش از نيمى از آن روانه آمريکا مىگردد. ميزان درآمد صادرات غيرنفتى اين کشور در سال ۱۹۸۸ حدود ۱۴ ميليارد دلار بود که اکثرا از طريق صادرات کالاهاى صنعتى از جمله ماشين، وسايل خانگي، الکترونيکى و غيره به دست آمده است. ۸۰ درصد از تجارت خارجى مکزيک با شريک عمده تجارى و خريدار اصلى نفت اين کشور، ايالات متحده، انجام مىگيرد و طرفهاى مهم ديگر معاملات تجارى مکزيک را کشورهاى اروپايى و ژاپن تشکيل مىدهند. سياست اقتصادى و برنامهريزى دولت با توجه به ضربهپذير بودن سيستم تجارى و اقتصادى مکزيک، دولتمردان اين کشور طى سالهاى گذشته سعى نمودند تا خود را از بازار يک قطبى آمريکا خارج سازند و با متنوع نمودن بازار تجارت خارجى و بازار نفت با ديگر کشورهاى جهان بخصوص کشورهاى اروپايى و ژاپن، روابط گسترده اقتصادى و تجارى برقرار نمايند که ديدارهاى رئيس جمهور سابق (ميگل دلامادريد) از تعدادى از کشورهاى اروپاى غربى و ژاپن در همين راستا انجام گرفت. اما با روى کار آمدن دولت جديد به رياست ساليناس دگورتارى که فردى از جناح محافظهکار حزب حام پري مىباشد تا حدودى اين مهم به فراموشى سپرده شد و وى مجددا به گسترش روابط تجارى مکزيک با آمريکا از طريق حل مشکلات موجود بين دو کشور پرداخت. علاوه بر اين به نظر مىرسد تحولات اروپاى شرقى و باز شدن درهاى کشورهاى اين منطقه بر روى سرمايههاى غربي، کشورهاى اروپاى غربى را بيشتر متوجه اين کشورهاى نموده و کمتر تمايل به سرمايهگذارى و يا مبادلات تجارى با مکزيک داشته باشند. به اين ترتيب، مکزيک همچنان مثل سابق مجبور خواهد بود اکثر مبادلات بازرگانى خود را با همسايه شمالىاش انجام دهد. بحران اقتصادى مکزيک از ۷ سال پيش ابعادى جدى به خود گرفت و با تورم سرسامآور، بيکارى و سقوط بىسابقه ارزش پزو (واحد پول مکزيک) رو به رو شد. بحران اقتصادى و تورم فزاينده که مصادف با برگزارى انتخابات در تاريخ ششم جولاى ۱۹۸۸، موجبا تضعيف حزب حاکم پري، سرخوردگى مردم را از شرکت در انتخابات عمومى فراهم مىنمود، دولت را بر آن داشت تا با کمک رئيس اتحاديه کارگرى C.T.M و صاحبان صنايع و شرکتها جهت مهار موقت تورم پيمانى را تحت عنوان موافقتنامه همبستگي امضا نمايد. انعقاد پيمان همبستگى سبب شد از افزايش قيمتها به طور مؤثرى جلوگيرى به عمل آيد و تورم ۱۵۰% مکزيک ب ۵۲% کاهش يابد. سپس با روى کار آمدن دولت جديد به رهبرى ساليناس، در دسامبر ۱۹۸۸، وى موافقتنامه قبلى را تحت نام پيمان رشد و ثبات اقتصادي با اتحاديه کارگرى و صاحبان صنايع به امضا رسانيد که بر اثر آن تورم مجددا سير نزولى يافت؛ به طورى که به کمتر از ۱۷% کاهش يافت. با توجه به متکى بودن مکزيک به صادرات نفت و تاثير منفى اين امر به اقتصاد اين کشور بويژه با توجه به نوسانات قيمت نفت در بازار جهاني، دولت مکزيک بر آن شد تا برنامه نوين اقتصادى به منظور رشد و توسعه کشور، کنترل تورم، حل مشکل قروض خارجى را به مرحله اجرا گذارد. اصول و نکات اصلى برنامه اقتصادى مکزيک را مىتوان چنين خلاصه نمود: ۱. ثبات بخشيدن به اقتصاد کشور از طريق: - اصلاحات مالى و مالياتى - کاهش بودجه عمومى - خصوصى کردن شرکتها و کمپانىهاى وابسته به دولت ۲. آزاد کردن تجارت خارجى از طريق: - عضويت مکزيک در GATT - کاهش محدوديتهاى گمرکى - کاهش محدوديتهاى غير تعرفهاى ۳. بازاريابى براى توليدات نفت خام کشور چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها