صادرات مکزیک چین آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا سياست عمومى دولت در مورد صادرات رشد کارايى و افزايش سهم توليدات مکزيک در بازارهاى جهانى است. اين سياست عمدتا بر پايه کاهش قابل ملاحظه ماليات بر صادرات (که در حال حاضر تنها بر ۲۴ قلم کالا اعمال مى‌شود) و مجوزهاى صادراتى (که اکنون ۱۱۰ قلم را تحت پوشش قرار داده است) استوار است. قوانين صادراتى در مکزيک از محدوديت کمترى نسبت به قوانين وارداتى برخوردار است و در سال‌هاى اخير کالاهايى که مشمول ماليات بر صادرات و کنترل‌هاى صادراتى قرار داشته‌اند از نظر کمى بگونه‌اى چشمگير کاهش يافته‌اند. اغلب مجوزهاى صادراتى در مورد محصولات کشاورزي، داروهاى خطرناک و مشتقات نفتى بکار گرفته مى‌شوند. صدور منسوجات نيز موضوع کنترل مى‌باشد، زيرا صادرات اين کالا بايستى در چهارچوب موافقت‌نامه دوجانبه با آمريکا و موافقت‌نامه الياف چندگانه صورت پذيرد. بر اساس اعلام دولت مکزيک، اين کشور هيچگونه سوبسيدى بر صادرات خود وضع نمى‌نمايد. ليکن از سال ۱۹۸۵ گام‌هايى در جهت رشد صادرات غيرنفتى برداشته است که شامل، بازپرداخت عوارض واردات ٭، ايجاد تسهيلات اجرايى در امر صادرات و فراهم آوردن امکان ورود نهاده‌هاى واسطه‌اي. در سال ۱۹۸۹ کميسيون مشترکى نيز براى رشد صادرات غيرنفتى با حضور بخش‌هاى دولتى و خصوصى تشکيل داده است. دستيابى به اعتبارات صادراتى از طريق سيستم تامين تسهيلات مالى صادرات و توسط بانک ملى تجارت خارجى صورت مى‌پذيرد. اين بانک همچنين عمليات بيمه و ضمانت‌لازم را براى صادرکنندگان فراهم مى‌آورد. اعطاء اعتبارات صادراتى و عمليات بيمه و ضمانت‌ها با حداقل نياز ملى کشور در ارتباط مى‌باشند، به گفته مقامات دولتى هيچگونه سوبسيدى به نرخ بهره اعتبارات صادراتى تعلق نمى‌گيرد. همچنين دولت به منظور مشارکت صادرکنندگان در نمايشگاه‌هاى بين‌المللى کمک‌هايى را منظور مى‌نمايد. Drawback System شامل عوارض گمرکى آن بخشى از واردات است که در فرآيند کالاى صادر شده بکار رفته و به صادرکننده بازگردانده مى‌شود. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها
