مکزيک در اوت سال ۱۹۸۶، به عضويت گات درآمد و اين الحاق در سپتامبر سال ۱۹۸۶ توسط مجلس سنا به تصويب رسيد. پيش از اين (در سال ۱۹۷۹) مکزيک تلاش‌هايى را در جهت پيوستن به گات بعمل آورد، اما به دليل فشار گروه‌هاى سياسى مخالف با الحاق و قدرت آنها (نسبت به طرفداران الحاق به گات) در برانگيختن احساسات ناسيوناليستي، در مارس سال ۱۹۸۰ اين کشور مسئله الحاق به گات را به تعويق انداخت.مکزيک يکى از اعضاء اتحاديه ائتلافى آمريکاى لاتين (LAIA) است. اين اتحاديه در اوت سال ۱۹۸۰ با شرکت کشورهاى آرژانتين، بوليوي، برزيل، شيلي، کلمبيا، اکوادور، مکزيک، پاراگوئه، پرو، اروگوئه و ونزوئلا تاسيس و در واقع جانشين اتحاديه تجارت آزاد آمريکا لاتين (LAFTA) گرديد.

موافقت‌نامه‌هاى چندجانبه

مکزيک در اوت سال ۱۹۸۶، به عضويت گات درآمد و اين الحاق در سپتامبر سال ۱۹۸۶ توسط مجلس سنا به تصويب رسيد. پيش از اين (در سال ۱۹۷۹) مکزيک تلاش‌هايى را در جهت پيوستن به گات بعمل آورد، اما به دليل فشار گروه‌هاى سياسى مخالف با الحاق و قدرت آنها (نسبت به طرفداران الحاق به گات) در برانگيختن احساسات ناسيوناليستي، در مارس سال ۱۹۸۰ اين کشور مسئله الحاق به گات را به تعويق انداخت. ورود اين کشور به گات در واقع بخشى از سياست اقتصادى دولت تلقى مى‌شود که در جستجوى تعديل ساختارى در بخش توليد کالايى و در راستاى استراتژى توسعه صادرات مى‌باشد. در پروتکل الحاق، مکزيک متعهد به اجراى تعرفه‌اى نمودن کليه کالاها گرديد، ليکن حق جايگزينى تدريجى مجوزهاى وارداتى با تعرفه‌ها را براى بخش‌هايى نظير کشاورزى براى خود محفوظ نگهداشت. همچنين اين کشور حق مالکيت بر منابع طبيعى را براى خود ايجاد نمود.

مکزيک از موافقت‌نامه‌هاى امضاء شده در مذاکرات تجارى چند جانبه (دور توکيو) چهار موافقت‌نامه را مورد پذيرش قرار داده است که عبارت‌اند از:

۱. موافقت‌نامه در مورد موانع فنى تجارت.

۲. موافقت‌نامه در مورد رويه مجوزهاى وارداتي.

۳. توافق در مورد بکارگيرى ماده ۴ موافقت‌نامه عمومى (کد ضد دامپينگ)

۴. توافق در مورد بکار بستن ماده ۵ موافقت‌نامه عمومى (کد ارزش گذارى حقوق گمرکي).

علاوه بر موارد فوق مکزيک اصل دولت کاملةالوداد را براى کليه کشورها (اعم از اينکه عضو گات باشند يا نباشند)، پذيرفته است. با اين وجود اين کشور با امضاء چندين موافقت‌نامه تجارى ترجيحى در چهارچوب اتحاديه ائتلافى آمريکاى لاتين (LAIA) و سيستم جهانى ترجيحات تجارى ميان کشورهاى در حال توسعه (GSTP)، در واقع انحرافى در اصل فوق ايجاد نموده است. مکزيک همچنين در پروتکل مربوط به مذاکرات تجارى ميان کشورهاى در حال توسعه عضو گات (CPC) شرکت دارد. البته امتيازاتى که در چهارچوب GSTP و CPC اعطا شده‌اند از اهميت نسبى چندانى برخوردار نيستند. بعنوان مثال ليست امتيازات مکزيک تحت GSTP تنها شامل ۲۶ قلم تعرفه مى‌باشد.

مکزيک عضو سازمان‌هاى بين‌المللى عمده در ارتباط با توسعه اقتصادى نظير بانک توسعه بين آمريکايي، صندوق بين‌المللى پول، بانک جهاني، کميسيون اقتصادى آمريکاى لاتين و کارائيب (ECLAC) سازمان دولت‌هاى آمريکايى و کنفرانس همکارى اقتصادى پاسفيک مى‌باشد (Pacefic Economic Coco Peration Conference).

موافقت‌نامه‌هاى منطقه‌اى

مکزيک يکى از اعضاء اتحاديه ائتلافى آمريکاى لاتين (LAIA) است. اين اتحاديه در اوت سال ۱۹۸۰ با شرکت کشورهاى آرژانتين، بوليوي، برزيل، شيلي، کلمبيا، اکوادور، مکزيک، پاراگوئه، پرو، اروگوئه و ونزوئلا تاسيس و در واقع جانشين اتحاديه تجارت آزاد آمريکا لاتين (LAFTA) گرديد. هدف بلندمدت اتحاديه، حرکت تدريجى اما مداوم در جهت ايجاد يک بازار مشترک مى‌باشد. فعاليت‌هاى لايا (LAIA) صرفا تجارى نيست بلکه فعاليت‌هاى مکمل توسعه‌اى و همکارى‌هاى اقتصادى در سطوح مختلف از ديگر وظائف اين اتحاديه است.

تجارت ميان اعضاء لايا تحت مکانيزم‌هاى گوناگون صورت مى‌پذيرد. موافقت‌نامه‌هاى بوجود آمده يا در چهارچوب کل منطقه صورت مى‌پذيرد و يا در بين تعدادى از کشورهاى خاص انجام مى‌شود. مکزيک در ترجيحات تعرفه‌اى منطقه‌اي، برنامه بهبود و توسعه تجارت، برنامه گشايش بازار و موافقت‌نامه‌هاى جزيى ديگر شرکت دارد.

تعداد کالاهايى که مشمول تعرفه‌هايى ترجيحى قرار مى‌گيرند و ميزان اين ترجيحات طبق منافع کشور تغيير مى‌کند. همچنين ترجيحاتى که در چهارچوب برنامه گشايش بازار به کشورهاى بوليوي، اکوادور و پاراگوئه داده شده اقلام کمترى را دربرمى‌گيرد. ترجيحات تعرفه‌اى منطقه‌اى نيز که در سطوح مختلف اعطاء شده‌اند، بستگى به سطح توسعه نسبى کشور عضو و سطح پوشش کامل سيستم تعرفه‌اى مکزيک دارد. علاوه بر مشارکت در کليه موافقت‌نامه‌هاى منطقه‌اي، مکزيک موافقت‌نامه‌هاى جداگانه‌اى نيز با کليه اعضاء لايا امضاء نموده است. اين موافقت‌نامه‌ها شامل مذاکرات مجدد در مورد موافقت‌نامه‌هاى قبلى که در چهارچوب لافتا (LAFTA) به امضاء رسيده بودند، موافقت‌نامه‌هاى تجارى و يا موافقت‌نامه‌هاى مکمل اقتصادى مى‌باشند. همچنين موافقت‌نامه‌هاى مشابهى بين مکزيک و کشورهاى آمريکاى مرکزى که عضويت لايا را دارا نمى‌باشند ايجاد شده است. اين کشورها عبارت‌اند از: کاستاريکا، کوبا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، نيکاراگوئه و پاناما و ميزان ترجيحات تعرفه‌اى از ۳۵ تا ۱۰۰ درصد تغيير مى‌کند.

واردات ترجيحى از کشورهاى لايا (شامل کشورهاى آمريکاى مرکزي) بالغ بر ۵/۳ درصد کل واردات مکزيک را در سال ۱۹۹۱ نشان مى‌دهد. در سپتامبر سال ۱۹۹۱، مکزيک و شيلى اقدام به امضاء يک موافقت‌نامه تجارت آزاد Free Trade Agreement) نمودند که بر اساس آن، تعرفه‌ها و ساير محدوديت‌هاى تجارى بر طبق برنامه زمانى مشخص حذف خواهند شد. اين موافقت‌نامه با قرار دادن يک سقف ۱۰ درصدى براى تعرفه‌ها در اول ژانويه ۱۹۹۲، آغاز گرديد. نرخ مذکور هر ساله ۵/۲ درصد کاهش خواهد يافت و در پايان سال ۱۹۹۶ به صفر خواهد رسيد. هر دو کشور به منظور حمايت از بازارهاى خود در طى دوره انتقال زمان طولانى‌ترى را براى کاهش سقف تعرفه‌هاى ۳۷۳ قلم کالا (شامل محصولات کشاورزي، مواد شيميايي، پتروشيمي، محصولات جنگلي، منسوجات و شيشه) در نظر گرفته‌اند. بطوريکه در ژانويه سال ۱۹۸۸ سقف مذکور به صفر خواهد رسيد. بعضى از محصولات نيز از متن موافقت‌نامه مستثنى شده‌اند که براى مکزيک مشمول ۹۲ قلم کالا مى‌باشد و شامل؛ نفت و فرآورده‌هاى نفتي، محصولات کشاورزى مشخص، روغن‌هاى نباتي، شيرخشک و پوشاک مستعمل مى‌باشد. توافقات ديگرى که بين ا ين دو کشور در ساير مذاکرات دوجانبه يا چندجانبه در چهارچوب آزادسازى بوجود آمده نيز بقوت خود باقى است. بعنوان مثال، ترجيحات تعرفه‌اى بين مکزيک و شيلى به روى توليداتى که در توافقات دوجانبه قبلى يا لايا صورت گرفته تا زمانى که موافقت‌نامه FTA بصورت کامل به اجرا درآيد، حفظ خواهد شد. همچنين در موافقت‌نامه مذکور از اول ژانويه سال ۱۹۹۶ رژيم تعرفه ويژه‌اى براى وسائط نقليه موتورى بکار گرفته شد که در آن تاريخ حقوق گمرکى به صفر تنزل خواهد يافت و کليه محدوديت‌هاى غيرتعرفه‌اى نيز برطرف خواهد شد. قوانين ويژه مبداء نيز به اجرا در مى‌ايد که بر اساس آن حداقل ۳۲ درصد ارزش فوب محصول نهايى صادراتى بايستى در دو کشور عضو ايجاد شده باشد.

قانون عمومى مبداء منطقه تجارت آزاد چنين اشعار مى‌دارد که حداقل ۵۰ درصد ارزش افزوده بايستى در کشور ذينفع ايجاد شده باشد.

وسائط نقليه نهايى که قوانين مبداء را دربرنمى‌گيرند، مى‌توانند در چهارچوب سهميه‌هاى ساليانه صادر شوند. بيش از ۸۴ درصد اين کالاها نبايستى خارجى باشند. در اين موافقت‌نامه چگونگى روند رفع منازعات بين دو طرف پيش‌بينى شده است.