بازرگانى خارجى

اهداف سياست تجارى

تا اوايل دهه ۱۹۸۰، مکزيک سياست تجارى محدود کننده‌اى را بعنوان بخشى از استراتژى جايگزينى واردات که در جهت توسعه صنعتى در کشور طراحى شده بود، در پيش گرفته بود.

رژيم تجارى عمدتا بخش صنعت کشور را از رقابت بين‌المللى مصون نگاه داشته بود. اما رژيم تجارى فعلى با تغييرات بنيادى مواجه شده و بعنوان يکى از بارزترين رژيم‌هاى تجارى جهان شناخته شده است. آزادسازى تجارى عامل مهمى در برنامه تغييرات ساختارى بکار گرفته شده از سال ۱۹۸۳ بوده و اين روند از سال ۱۹۸۹ با شتاب بيشترى دنبال گرديد و اغلب بخش‌هاى اقتصادى به روى رقابت بين‌المللى گشوده شده‌اند.

اهداف کلى سياست تجارى

اهداف سياست تجارى اخير مکزيک فى‌الواقع در برنامه توسعه ملى ۹۴-۱۹۸۹ اين کشور خلاصه مى‌شود. بر طبق برنامه، اهداف کلى سياست تجارى عبارت‌اند از: رشد صادرات غيرنفتي، هماهنگى بيشتر در حمايت مؤثر از صنايع مختلف، ادامه رفع منافع تجارى از طريق حذف باقى‌مانده محدوديت‌هاى تجارى غيرتعرفه‌اي، دسترسى مطمئن به بازارهاى خارجى و تسهيل سرمايه‌گذارى خارجى و انتقال تکنولوژي. به منظور دستيابى به اين اهداف دولت برنامه ملى را جهت مدرنيزه نمودن تجارت خارجى و صنعت کشور را به اجرا گذاشته است که در واقع اين برنامه پايه‌هاى قانونى سياست تجارى را تشکيل مى‌دهد.

اين اهداف در مذاکرات و موافقت‌نامه‌هاى تجارت آزاد (نظير نفتا) نيز مدّنظر قرار گرفته‌اند. استراتژى مکزيک در مذاکرات مربوط به موافقت‌نامه‌هاى تجارت آزاد بر پوشش وسيع‌تر کالاها، و تعريفى روشن از قوانين (نظير قوانين مبداء، حمايت از صنايع داخلي، حل و فصل منازعات) طبق اصول گات که از قابليت اجرايى بالايى برخوردار است، قرار داشته است.

اهداف بخشى سياست تجارى

سياست تجارى اخير دولت، درصدد دستيابى به سطوح حمايتى مشابه ميان کليه بخش‌ها مى‌باشد. تعيين تعرفه‌ها در هر بخشى سياست تجارى ويژه‌اى که در طى سه برنامه توسعه ملى پيگيرى شده‌اند عبارت‌اند از: حمايت از صنايع اتومبيل، کامپيوتر و صنايع دارويي. همچنين در مذاکرات مربوط به الحاق مکزيک به گات، اين کشور حق برخوردارى از اقدامات صنعتى و تجارى ويژه‌اى را براى اين بخش‌ها (تا يک دوره زمانى مشخص) براى خود در نظر گرفت.

در بخش کشاورزي، مکزيک بدنبال دستيابى به خودکفاى در تامين مواد غذايى و تامين استانداردهاى زندگى مناسب براى کارگران روستايى است. همچنين مدرنيزه نمودن اين بخش جزء اهداف دولت بوده و تمرکز اصلى را نيز بر افزايش توليد و بهره‌ورى قرار داده است. به منظور دستيابى به اين هدف دولت کمک‌هاى خود را در جهت تقويت سازمان‌هاى توليد کننده، رشد و توسعه کشاورزي، جنگل‌دارى و فعاليت‌هاى کشاورزى - صنعتى سودمند و در راستاى تمرکززدايى بکار بسته است. اصلاح قانون اساسى در زمينه اجاره‌دارى زمين که تحت سيستم اجيدو (Ejido) عمل مى‌نمود نيز در اين سياست از اهميت خاص خود برخوردار است.

سياست اخير مکزيک در ارتباط با صنعت اتومبيل را مى‌توان در چهار نکته زير خلاصه نمود:

۱. مدرنيزه نمودن صنعت و تطبيق آن با سياست تجارى و صنعتى جديد مکزيک.

۲. ادغام تدريجى صنعت داخلى در بازارهاى جهانى و بازسازى آن در جهت افزايش قدرت رقابت و کارايى صنعت.

۳. حذف موانع موجود در جهت توليد بيشتر، تقويت بازار داخلى و رشد صادرات.

۴. مشارکت فعال صنعت قطعات اتومبيل داخلى در توسعه بخش.

تراز بازرگانى

با توجه به سياست‌هاى دولت مکزيک در راستاى تسهيل تجارت خارجى و ايجاد مکانيزم حمايت از صادرات و واردات، جريان باز کردن کشور به روى تجارت خارجي، بر اساس برنامه ليبراليزه کردن سيستم تجارى کشور، تقويت گرديد. در ۱۹۸۶، مکزيک به GATT پيوست و تلاش‌هايى در راستاى تقويت و تجديد موافقتنامه با جامعه کشورهاى اروپايى بويژه با توجه به سياست‌هاى اروپاى واحد ۹۲، به عمل آورد.

در ۱۹۸۹، صادرات غيرنفتى مکزيک نسبت به ۱۹۸۵، به ميزان دو برابر افزايش يافته و به ۳۶% کل صادرات بالغ شد. اين رقم در حال حاضر معادل ۶۹% مى‌باشد. صادرات کالاهاى ساخته شده، از ۱۹۸۵ به بعد، رشد سالانه ۹/۲۵% را نشان مى‌دهد.

واردات اين کشور بويژه کالاهاى مصرفي، به دليل کاهش محدوديت‌هاى تجاري، ۸۰% افزايش يافته است. با توجه به اينکه حجم بسيار بالايى از تجارت خارجى مکزيک با ايالات متحده آمريکا، ژاپن و جامعه اروپا EC، صورت مى‌گيرد، ابتدا جدول تراز بازرگانى مکزيک طى سال‌هاى ۱۹۸۸ لغايت ۱۹۹۱ به طول کل در جدول ذکر و سپس آمار جداگانه و مقايسه‌اى تجارت خارجى مکزيک با کشورهاى ذکر شده در ذيل آورده شده است:

جدول تراز بازرگانى مکزيک (ميليون دلار)

جدول تراز بازرگانى مکزيک به آمريکا، ژاپن و جامعه مشترک اروپا (ميليون دلار)