بنزين، پسته، انواع قالى و قاليچه، گليم و انواع سنگ مهمترين اقلام صادراتى ايران به مالزى را طى سال‌هاى ۱۳۷۴ تا نيمه اول سال ۱۳۷۷ تشکيل مى‌دهند، حال آنکه ايران امکان صدور محصولاتى از قبيل متانول، سولفور طبيعى (گوگرد)، انواع کاشي، چينى و سراميک، ايزوگام، ادويه‌جات، خشکبار، ميوه (خصوصاً سيب)، پوست خام، چرم، پوشاک و پوشاک چرمي، لباس آماده، تريکو، کفش، اشياء شيشه‌اي، پشم شيشه، مواد شوينده و ماهى را به کشور مالزى دارد. از سوى ديگر انواع کائوچو، روغن نارگيل، گليسيرين خام، پور کاکائو، پلى‌پروپيلين و روغن خام نخل، مهمترين کالاهاى صادراتى مالزى به ايران را تشکيل مى‌دهند. جداول و نمودارهاى مربوطه اقلام عمده مورد مبادله بين ايران و مالزى را بين سال‌هاى ۱۳۷۴ تا نيمه اول سال ۱۳۷۷ نشان مى‌دهد.


به‌طورى‌که در اين جداول ملاحظه مى‌گردد، کالاهاى مورد مبادله دو طرف عمده را عمدتاً کالاهاى اوليه تشکيل داده و سهم کالاهاى مورد مبادله دو طرف را ايجاب مى‌کند.


جدول وضعيت تجارت کالاهاى غيرنفتى بين ايران و مالزى وضعيت تجارت اين کالاها را طى سال‌هاى ۷۷-۱۳۶۶ نشان مى‌دهد. به‌طورى‌که در اين جدول ملاحظه مى‌گردد، سهم مالزى از واردات ايران طى سال‌هاى ۶۹-۱۳۶۶ افزايش يافته و پس از کاهش در سال ۱۳۷۰، مجدداً سير صعودى يافته، چنان‌که در سال ۱۳۷۷ بيشترين سهم را در بين سال‌هاى مذکور داشته است. اين در حالى است که سهم مالزى از صادرات غيرنفتى ايران طى اين سال‌ها کمتر از سهم واردات ايران از مالزى بوده است که براساس تراز تجارى کالاهاى غيرنفتى ايران و مالزى طى سال‌هاى مذکور به نفع مالزى و تراز تجارى ايران منفى بوده است. در سال ۱۳۷۶ سهم مالزى از واردت ايران حدود ۲ برابر سهم اين کشور از صادرات غيرنفتى ايران بوده و اين کشور در بين کشورهاى صادرکننده کالا به ايران در رديف بيست و هشتم قرار داشته اما در ميان واردکنندگان کالاهاى غيرنفتى ايران رده هفتاد و ششم را به خود اختصاص داده است.


کشور مالزى در بسيارى از اقلام صادراتى عمده ايران داراى واردات قابل ملاحظه‌اى مى‌باشد که اين امر بيانگر امکان افزايش صادرات ايران به کشور مالزى است. يکى از مهمترين کالاهاى قابل صدور به مالزى سيمان است. تقاضا براى سيمان درکشور مالزى به سرعت رو به رشد است که اين امر ناشى از نيازهاى اين کشور به ساخت امور زيربنايى در مراحل توسعه اقتصادى است. يکى از مشکلات مالزى در امر تأمين سيمان موردنياز خود، کمبود مواد اوليه سيمان (کلينگر) است که اين ماده با قيمت بالائى از کشورهاى ژاپن، کره جنوبى و تايلند وارد مى‌شود. ايران هم در زمينه تأمين سيمان و هم تأمين مواد اوليه آن مى‌تواند نقش فعالى در کشور مالزى‌ ايفاء نمايد. مهمترين کالاهاى صادراتى ايران به مالزى مى‌تواند فرش باشد که در فرهنگ مالزى که زمان درازى از ثروتمند شدن آن نمى‌گذرد فرصتى لازم است تا ارزش آن شناسانده شود. بديهى است، با وجود رقابت شديد فرش‌هاى چين و شبه‌قاره هند، جز براى فرض درجه يک ايرانى زمينه‌اى وجود ندارد. همچنين ميوه ايران بخصوص سيب و خرما از بازار مناسبى در مالزى برخوردار مى‌باشد؛ گرچه بالا بودن هزينه حمل باعث کاهش توان رقابتى اين کالاها در بازار مالزى شده است. از جمله مشکلات عمده صادرات کالاهاى ايرانى به مالزى مى‌توان به نداشتن شناخت کافى از کالاهاى ايران توسط تجاز مالزي، عدم آشنائى بازرگانان دو طرف از قوانين و مقررات کشور مقابل، رقابت ناسالم بين تجار بخش‌هاى خصوصى و دولتى ايران در مالزي، بالا بودن هزينه حمل هوايي، نبود امکانات مالزي، بسته‌بندى نامناسب و ... اشاره نمود. اين امر باعث گرديده تا عليرغم نياز کشور مالزى به بسيارى از کالاهاى ايراني، صادرات کالا به مالزى در حد پائينى باشد.


در رابطه با سرمايه‌گذارى نيز در زمينه‌هاى وسيعى براى همکارى طرفين وجود دارد. با توجه به اينکه بخش زيادى از صادرات مالزى را کالاهاى الکترونيکى و الکتريکى تشکيل مى‌دهد، کشور ايران مى‌تواند از طريق سرمايه‌گذارى‌هاى مشترک با اين کشور در زمينه توليد کالاهاى مذکور، از تجربيات کشور مالزى استفاده نمايد. همچنين در زمينه‌هاى صنايع نفت، پتروشيمي، سيمان، لاستيک، صنايع مخابرات و شبکه مخابراتي، مواد شيميائي، صنايع توليدي، موتورسيکلت، جهانگردي، هتل‌سازي، سنگ و گرانيت، پرورش ميگو و بهره‌بردارى و تصفيه روغن نخل و فرآورى کاکائو امکان سرمايه‌گذارى مشترک بين دو طرف وجود دارد.


با توجه به آنچه ذکر شد، گرچه زمينه‌هاى مناسبى براى انجام سرمايه‌گذارى‌هاى مشترک و توسعه تجارت خارجى بين دو کشور ايران و مالزى وجود دارد، اما به دلايل مختلف هنوز بهره‌بردارى کامل از امکانات موجود صورت نگرفته است. اين امر لزوم بررسی همه‌جانبه قوانين و مقررات تجارى کشور مالزى و ارائه اطلاعات به‌دست آمده به تجار کشورمان و از سوى ديگر بازاريابى مناسب براى کالاهاى ايرانى در مالزى را مى‌طلبد.