قبل از دهه ۱۹۶۰ ايالات متحده آمريکا منافع کمى در فدراسيون مالزى داشت. هدف اصلى در اين دوره تشويق کشورهاى جنوب شرقى آسيا به دوستى و همکارى و اتحاد با يکديگر در مقابل توسعه و نفوذ کمونيزم در منطقه بود، از آنجا که دولت مالزى از لحاظ دفاعى و سياسى نيز نفوذ انگلستان بود، آمريکا نگرانى چندانى نسبت به آن نداشت.


در سال‌هاى ۶۲ - ۱۹۶۱ فروش زياد و ارزان قلع و کائوچو توسط دولت مالزى به آمريکا اسباب نارضايتى سرمايه‌داران مالزيائى را فراهم آورد. مالزيائى‌ها اين اقدام را به ضرر اقتصاد کشور مى‌دانستند. ولى کم‌کم با آمدن گروه صلح به مالزى و بعد از انعقاد موافقت‌نامه فرهنگي، تربيتى فولبرايت (۱۹۶۳) اوضاع و احوال تغيير کرد. کم‌کم دولت سعى نمود اذهان عمومى را نسبت به آمريکائى‌ها خوش‌بين نمايد.


ايالات متحده آمريکا نيز از تشکيل فدراسيون مالزى که با مخالفت اندونزى و فيليپين روبه‌رو شده بود حمايت نمود آن را فوراً به رسميت شناخت. علت حمايت آمريکا و ديگر کشورهاى غربى از فدراسيون مالزى اين بود که آنها ترجيح مى‌دادند از مالزى متمايل به غرب حمايت نمايند تا اندونزى که با رهبرى سوکارنو هيچ تمايلى به غرب نداشت. ايالات متحده آمريکا در اختلافات مالزى و اندونزى ابتدا سعى نمود که ميانجيگيرى نمايد. ولى هنگامى که اين کار مؤثر نيفتاد ابتدا کمک‌هاى نظامى و سپس در مارس ۱۹۶۴ کمک‌هاى اقتصادى و فنى خود را به جاکارتا متوقف ساخت. بالاخره در اوائل ۱۹۶۴ ايالات متحده دولت‌هاى مالزى و اندونزى و فيليپين را به مذاکره ترغيب نمود. ولى از آنجا که اختلافات دول فوق ظاهراً در آن تاريخ غيرقابل حل و فصل بود، مذاکرات انجام نشد.


در جولاى ۱۹۶۴ هم‌زمان با تيرگى روابط مالزى و اندونزى نخست‌وزير مالزى تنکو عبدالرحمن از واشنگتن ديدن نمود و اعلام کرد که ايالات متحده با دادن تعليمات نظامى به ارتش مالزى موافقت نموده، و همچنين مالزى در صورت نياز از آمريکا درخواست کمک نظامى خواهد کرد. چهار ماه بعد از اين تاريخ يک هيئت نظامى آمريکائى راهى مالزى شده و در نيمه دوم دهه ۱۹۶۰ که مصادف با اعلام انگلستان مبنى بر کاهش تعهدات دفاعى و اقتصادى خود در ماوراء بحار بود، مالزى خواستار روابط نزديک‌تر با دولت آمريکا شد، و از آن دولت درخواست نمود که براى اجراء برنامه اول اقتصادى مالزى (۷۰ - ۱۹۶۶) کمک مالى در اختيار او قرار دهد. دولت مالزى درگيرى آمريکا را در ويتنام مورد حمايت قرار داد و بدين وسيله تمايل سياست خارجى خود را به آن دولت نشان داد، اين تمايل با عقب‌نشينى نيروهاى استعمارى انگليس از مالزى و سنگاپور (از ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۱) افزايش يافت. دولت مالزى که نگران اوضاع منطقه و رخنه کمونيزم به کشور خود بود، هرچه بيشتر به آمريکا متکى شد. ولى مالزى در اين تمايل محدوديتى قائل شد و برخلاف کشورهائى مانند تايلند از پيوستن به بلوک‌هاى نظامى سر باز زد. از لحاظ اقتصادى نيز ايالات متحده آمريکا نقش مهمى در روابط خارجى مالزى بازى مى‌کند. روابط تجارى طرفين به‌طور دائم در حال افزايش است به‌طورى که ميزان تجارت از ۲۰۷ ميليون دلار آمريکا در ۱۹۶۶ به بيش از يک ميليارد دلار در ۱۹۷۴ رسيده و سرمايه‌گذارى خصوصى اتباع آمريکا نيز افزايش يافته است. آمريکا در ۱۹۸۰ سومين و در ۱۹۸۶ دومين شريک تجارى مالزى بوده است.


در ۱۹۸۷ نوزده درصد واردات مالزى از آمريکا بوده است. از ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ صادرات آمريکا به مالزى ساليانه بين ۵/۱ تا ۸/۱ ميليارد دلار (آمريکا) بوده، و در عين حال صادرات مالزى به آمريکا بين ۲ تا ۸/۲ ميليارد دلار بوده است.


سرمايه‌گذارى آمريکا در مالزى در حال حاضر در دو بخش عمده نفت و الکترونيک مى‌باشد. ميزان سرمايه‌‌گذارى‌هاى آمريکا در شرکت‌هاى مشترک با مالزى تا ۳/۳ ميليارد دلار بالغ مى‌شود، که اين شرکت‌ها يا کارخانجات حدود ۶۴۰۰۰ مالزيائى را در استخدام خود دارند.


در سال‌هاى اخير روابط سياسى و اقتصادى دو کشور در عين حال که از رشدى فزاينده برخوردار بوده است مشکلاتى را نيز به‌ويژه در مسائل اقتصادى به دنبال داشته است. به‌عنوان مثال در چند سال گذشته تبليغات گسترده و شديدى در آمريکا از سوى توليدکنندگان سويا بر عليه روغن نخل به راه افتاده است که اين امر صادرات روغن نخل مالزى به آمريکا را به مقدار قابل ملاحظه‌اى کاهش داده است و دولت مالزى را از تأثير اين تبليغات بر صادرات روغن نخل خود نگران نموده است؛ تا جائى که تلاش زيادى از سوى مالزى به‌منظور مقابله با اين تبليغات صورت گرفته است.


از سوى ديگر سياست‌هاى حمايتى آمريکا موانع زيادى را بر سر صادرات مالزى و ديگر کشورهاى آسه‌آن به آمريکا به‌وجود آورده، که اين موضوع نيز کدورت‌هائى را در روابط دوجانبه مالزى و آمريکا باعث شده است. از نظر واشنگتن مالزى به‌عنوان بخشى از آسه‌آن به دلايل اقتصادى و همچنين قرار گرفتن در يک نقطه استراتژيک که راه دريائى آن، شرق و غرب را به يکديگر متصل مى‌کند، حائز اهميت فراوان است. آمريکا همچنين تلاش داشته خود را به‌عنوان حامى کشورهاى جنوب شرق آسيا در برابر خطر کمونيسم قلمداد کند، که اين موضوع از عناصر مهم در روابط مالزى - آمريکا بوده است. از ۱۹۸۱ تاکنون آمريکا قدرت هوائى و دريائى خود را در منطقه آسيا - پاسيفيک تقويت کرده است. در ۱۹۸۵ در جريان اجلاس وزراء خاراجه آسه‌آن شولتز وزير خارجه اسبق آمريکا گفت ”ما مى‌خواهيم همه دوستانمان بدانند که آمريکا نسبت به آسيا تعهد دارد“.


در کنار روابط سياسى و اقتصادى روابط فرهنگى مالزى و آمريکا نيز به‌ويژه در زمينه مسائل آموزشى قابل توجه مى‌باشد. شمار دانشجويان مالزيائى در آمريکا از ۴۰۰۰ نفر در ۱۹۸۱ به ۲۴۰۰۰ نفر در ۱۹۸۶ افزايش يافته است (۱۴۰۰۰ نفر بورسيه دولت مالزي). دانشجويان مالزى در آمريکا از نظر تعداد در مقايسه با ساير کشورها بعد از تايوان در مقام دوم جاى دارند. هزينه دانشجويان مالزى در آمريکا ساليانه ۱۲۶ ميليون دلار مى‌باشد. به هر حال صرف‌نظر از برخى مشکلات اقتصادى يا سياسي، روابط دو کشور همچنان به روند صعودى خود ادامه مى‌دهد.