سهم بخش‌هاى مختلف از توليد ناخالص داخلى مالزى

مأخذ:UNCTAD, Hand book of International Trade and Development Statistics, 1994 (New Yourk: UN Pub., 1995)

درآمد سرانه مردم مالزى با ۲/۱۲ درصد افزايش در سال ۱۹۹۵ به ۱۰،۰۶۸ رينگيت افزايش يافت. درآمد سرانه بالاى مردم به همراه اشتغال کامل و رونق صنعت گردشگرى در اين کشور موجب افزايش سطح مصرف بخش خصوصى شد. افزايش سطح مصرف بخش خصوصى در سال ۱۹۹۵ با شتاب بيشترى ادامه يافت؛ به‌طورى‌که نرخ رشد آن از ۹/۱۰ درصد در سال ۱۹۹۴ به حدود ۷/۱۷ درصد در سال ۱۹۹۵ رسيد. افزايش سطح مصرف خصوصى مردم با شتاب بالا موجب افزايش سطح تقاضا و فروش بيشتر کالاهاى بادوام (نظير يخچال، تلويزيون، موتورسيکلت، اتومبيل و ...) شد. اين افزايش سريع در سطح تقاضاى کالاهاى بادوام منجر به افزايش قيمت اين قبيل کالاها گرديد؛ بدين‌معنا که نرخ مصرف بالا رفته و نرخ پس‌انداز بخش خصوصى کاهش يافت.

سازمان جهانى تجارت، براساس آمار و اطلاعات تجارت بين‌المللى گزارش داد که کشور مالزى طى سال ۱۹۹۵ در زمينه صادرات و واردات رشد مضاعف داشته است. براساس رده‌بندى سازمان جهانى تجارت که در آوريل ۱۹۹۵ گزارش شد، مالزى هفدهمين صادرکننده و هجدهمين واردکننده بزرگ جهان بوده است.

سازمان‌ ملّت‌هاى جنوب شرقى آسيا (ASEAN) اعلام کرده است که بعد از سنگاپور - بزرگترين مرکز بازرگانى منطقه - مالزى دومين کشور تجارى اين منطقه محسوب مى‌شود. طبق برآورد انجام شده حدود ۳۰ درصد از صادرات و واردات کشور مالزى از طريق سنگاپور انجام مى‌گيرد. در سال‌هاى اخير مالزى اقداماتى را آغاز کرده است که کليه صادرات و واردات اين کشور به‌طور مستقيم از بندرهاى داخلى انجام شود. براساس آمار سازمان جهانى تجارت ميزان صادرات مالزى در سال ۱۹۹۴ به مرز ۸/۵۸ ميليارد دلار (يعنى ۵/۱ درصد از کل صادرات جهان) نزديک شد. طى سال مذکور مالزى ۶/۵۹ ميليارد دلار واردات داشت که ۷/۱ درصد کل واردات جهان بود. طى اين سال‌ها آهنگ رشد واردات کشور مالزى سريع‌تر از رشد صادرات بوده است (۳۰ درصد در مقابل ۲۵ درصد). از نظر تجارت در سطح منطقه‌اي، طى سال‌هاى ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ نيز شاهد رشد مطلوبى هستيم. صادرات درون‌منطقه‌اى بين کشورهاى عضو از ۹/۴۱ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۵/۴۸ درصد در سال ۱۹۹۴ افزايش داشت.

رشد اقتصادى جالب‌توجه کشور مالزى در سال‌هاى اخير، سرمايه‌گذارى عظيمى را بويژه در بخش‌هاى زيربنائى در پى داشته است، به‌طورى‌که توانسته از ظرفيت توليدى خود را افزايش دهد. اکنون اقتصاد مالزى به نقطه‌اى از رشد دست يافته است که براى ادامه اين روند مى‌بايست بر روى زمينه‌هاى جديد براى سرمايه‌گذارى کار کند تا سطح بازدهى و توليدى آن ادامه رشد را تضمين نمايد. لذا بايد بيشتر به کيفيت سرمايه‌گذارى توجه شود تا به کميت آن. تلاش آينده کشور مالزى به فعاليّت در بخش‌هاى داراى فن‌آورى معطوف است تا بتواند در بازارها بين‌المللى رقابت کند.

جدول سهم بخش‌هاى مختلف از توليد ناخالص داخلى مالزى (درصد)

جدول سهم هزينه‌هاى بخش‌هاى مختلف از کل هزينه ناخالص داخلى کشور مالزى (درصد)