خدمات DTD) Door to Door)

برخى شرکت‌هاى خدماتي، خدمات DTD را در غرب مالزى ارائه مى‌دهند و توصيه مى‌شود که صادرکنندگان کالا به مالزى به اين خدمات توجه داشته باشند. چنانچه صادرکنندگان از سرويس DTD استفاده کنند، هزينه‌اى که خواهند پرداخت تمامى هزينه‌هاى مربوط به خدمات در بندر مقصد (که از هزينه‌هاى مربوط به حمل بيشتر هستند) را نيز شامل مى‌شود. اين هزينه‌ها عبارت‌اند از : هزينه‌هاى بندري، هزينه‌هاى خطوط حمل و نقل THC (هزينه‌هاى رتق‌وفتق امور پايانه‌ها)، تخليه، اخطاريه، تنظيم اسناد، ترخيص و ارزيابى گمرکي، حمل به مقصد، هزينه‌هاى ناشى از عدم بسته‌بندى و تخليه ضايعات بسته‌بندي. چنان‌چه ملاحظه مى‌شود، اگر صادرکننده بخواهد هزينه‌هاى مراحل فوق را به طور جداگانه بپردازد به احتمال زياد بايد متحمل هزينه بالاتر شود. يک سرى از هزينه‌ها وجود دارند که تحت پوشش خدمات DTD نيستند و ممکن است در موارد معينى صادرکننده متحمل پرداخت آنها شود. اين موارد به شرح زير هستند:

سرويس DTP) Door to Port)

چنان‌چه صادرکننده کالاهاى خود را صرفاً به بندر مقصد حمل کند، وقتى که محموله به بندر موردنظر رسيد صادرکننده ملزم به پرداخت بعضى از هزينه‌هائى که در فوق به آنها اشاره شده خواهد بود. اين هزينه‌ها به شکل کارمزد سفارش نمايندگى و تحويل که به طور معمول ۶۵ رينگيت مالزى است، به همراه ساير کارمزدها و هزينه‌هاى LCL، براى يک متر مکعب محموله محاسبه مى‌شود. اگر صادرکننده تصميم داشته باشد محموله‌اش را به‌وسيله نماينده خود در گمرک ترخيص کند و با تحويل دهد، اين موضوع بايد از طريق استعلام اطلاع داده شود.

هزينه‌ها

هر نوع محموله‌اى مشمول ماليات و حقوق گمرکى نمى‌شود. اين قضيه در مورد کشور مالزى نيز صدق مى‌کند. همچنين حقوق گمرکى و ماليات ممکن است بر روى کالاهائى که کمتر از شش ماه عمر دارند، اعمال شود. در اين حالت ممکن است نياز به ارائه اسناد در مورد ارزش کالا، پيش‌فاکتور آنها، رسيدهاى فروشنده يا بيمه‌نامه کالا وجود داشته باشد. کالاهاى شخصى که اثاثيه منزل و متعلق به صادرکننده هستند و بيشتر از شش ماه مورد استفاده قرار گرفته‌اند، ملزم به پرداخت ماليات يا حق گمرکى نيستند.


تمام کالاهاى الکترونيکى که وارد مالزى مى‌شوند بايد داراى مجوز الکتريکى که به‌وسيله NEB (گروه الکتريسيته ملي) صادر شده است، باشند. براى دريافت اين مجوز بايد مبلغى برابر با ۵۰ رينگيت پرداخت شود. يک برگ مجوز، تمام اجناس الکتريکى صادرکننده را تحت پوشش قرار مى‌دهد. چنان‌چه صادرکننده تمايل داشته باشد که اين مجوز را از طريق شرکت‌هاى خدمات بازرگانى دريافت کند، لازم است فهرستى از تمامى اجناس الکتريکى که قصد صادرات آنها را دارد تهيه کند. اين فهرست شامل مدل، کشور توليد کننده، ولتاژ و درصورت امکان شماره سريال کالا مى‌باشد. فهرست مذکور بايد ضميمه فهرست بسته‌بندى محموله يا فهرست موجودى باشد و به اين ترتيب به اخذ مجوز توسط نماينده کمک مى‌شود. تلفن‌ها و دستگاه‌هاى نمابر ملزم به اخذ مجوز مخابراتى هستند که مراحل اخذ آن شبيه به اخذ مجوز الکتريکى است. چنانچه صادرکننده قصد صادرات نوار ويديوئى به مالزى را داشته باشد اين نوارها توسط هيئت نظارت و کنترل فيلم (Film Censorship) مورد بازبينى قرار خواهند گرفت و کارمزدى بين ۱۰ تا ۳۵ زينگيت مالزى بر روى هر نوار متناسب با مدت زمان آن وضع خواهد شد. لازم است صادرکنندگان براى تکميل اطلاعات خود راجع به مقرّرات و رويه‌هاى گمرکي، با گمرکات کشور مالزى تماس مستقيم حاصل کننده تا از آخرين تغييرات مطلع شوند.

کالاهاى قاچاق

واردات الکل به مالزى ممنوع است. هرگونه الکلى که به‌وسيله گمرکات کشف شود، توقيف و واردکننده متحمل جريمه خواهد شد. مجله‌ها و نوارهاى ويديوئى حاوى نوشته‌ها و عکس‌هاى مبتذل نيز توقيف مى‌شوند و صاحب آن متحمل پرداخت جريمه خواهد شد. همچنين ممنوعيت‌هائى براى واردات مواد غذائي، چاقوها و اسلحه گرم وجود دارد. گمرکات مالزى حق بررسى کامل هرگونه محموله را براى خود محفوظ مى‌دارد و به طور جدى به صادرکنندگان کالا به مالزى توصيه مى‌شود که از ارسال هرگونه جنس ممنوع به اين کشور اجتناب کنند.

تحويل کالا

محموله‌ها به طور معمول بين ۸ تا ۱۲ روز بعد از تاريخ رسيدن به بندر کلانگ ترخيص مى‌شوند. ممکن است اين زمان در طول مدت جشن يا Moon soon کمى طولانى‌تر شود.