طى دهه گذشته، اقتصاد اين کشور با عملکردى قوى در بخش‌هاى سرمايه‌گذارى خارجى و داخلى و همچنين صادرات صنعتى هدايت شده و با نرخ رشد سالانه‌اى معادل ۸ درصد در توليد ناخالص داخلى پيشرفت چشمگيرى داشته است.

قبل از دهه ۸۰، دولت بخشى از تعهدات عمومى را براى معاملات و تجارت به عنوان نيروى محرک رويه‌هاى جديد اقتصادى و هدف‌گذارى براى صنايع سنگين ايجاد کرد. با کاهش درآمد دولت، عملکرد ضعيف شرکت‌هاى دولتى در سال ۱۹۸۵ مورد رسيدگى قرار گرفت. به علاوه، منابع ناکافى بودجه دولت و تمايل به دستيابى نرخ بازده بيشتر درسرمايه‌گذارى‌هاى دولتى موجب خصوصى‌سازى برخى شرکت‌هاى دولتى شد.


خصوصى‌سازى به طور فزاينده‌اى به عنوان يک راه حل براى مشکلاتى که اين شرکت‌هاى دولتى با آنها مواجه هستند، مطرح مى‌باشد. خصوصى‌سازى ممکن است به عنوان انتقال فعاليّت‌ها و وظايف بخش دولتى به بخش خصوصى تعريف شود. خصوصى‌سازى در شرکت‌هاى تجارى و صنعتى به کار گرفته مى‌شود که اغلب مالکيت، مديريت و برنامه‌ريزى آنها توسط بخش دولتى انجام مى‌شود ضمن اينکه عمليات آنها مى‌تواند توسط بخش خصوصى انجام شود. تغيير مالکيت يا مسئوليت در مقايسه با تغيير در سازمان‌دهي، مديريت و عملکرد که طيف وسيعى را در مفاهيم بهره‌ورى و مصرف‌کنندگان دربر مى‌گيرد ممکن است چندان مهم نباشد.


خصوصى‌سازى با فرض برترى نيروى بازار بر اداره مستقيم نسبت به فعاليّت‌هاى اقتصادى دولتى براى دستيابى به کارآئى مطرح مى‌شود. دولت با کمترين سطح مداخله مى‌کند. لذا نقش محدود شده دولت بايد موجب به وجود آمدن محيطى براى فعاليّت‌هاى اقتصادى شود.


اولين تجربه عملکرد خصوصى‌سازى مالزى در سال ۱۹۸۳، با پروژه تعريض جاده عمومى يکى از شهرهاى اين کشور جهت اخذ عوارض شروع شد. از آن پس، دولت طرح‌هاى خصوصى‌سازى را براى پوشش دادن به ساير بخش‌ها توسعه داد. اين طرح شامل شرکت‌هائى که قبل از ۱۹۸۳ از دولت جدا شده و در واقع انتقال داده شده بودند نمى‌شد. طبق برنامه ياد شده که در سال ۱۹۸۱ اجراء شد، ۳۰ شرکت دولتى به شرکت‌هاى PNBو ASN انتقال داده شدند و بيش از ۱۲۰ شکست به ساير بخش‌هاى خصوصى واگذار گرديدند.


سياست خصوصى‌سازى که قسمتى از تجديد ساختار و نظم‌دهى مجدد اقتصادى است، در سطح وسيع‌تر ملّى به کار گرفته شد و ثابت کرد که اقدام مهمّى در حل سياست توسعه کشور است. آنچه در زير آمده، اهداف اصلى خصوصى‌سازى مى‌باشد که با تسريع گام‌ها در مالزى قابل‌دسترسى است.


- کاهش هزينه‌هاى ادارى و مالى دولت


- بهبود کارآئى و افزايش بهره‌وري


- تسهيل رشد اقتصادي


- کاهش اندازه و تعداد بخش‌هاى دولتى در اقتصاد


- کمک به دستيابى اهداف مناسب توسعه ملي


در اجراء خصوصى‌سازي، به دليل حساسيت و پيچيدگى تغييرات بايد دقت کافى مبذول شود. در اين ارتباط يک روش مورد به مورد عملى در روش‌هاى خصوصى‌سازى پذيرفته شده است. برخى از روش‌هائى که حداکثر قابليت اعمال را در بخش خصوصى دارا مى‌باشند عبارت‌اند از:


۱. فروش دارائى‌ها و سهام، نظير موارد TOTO,MISC, MAC


۲. اجاره دادن دارائى‌ها نظير موارد SAA, RMAF


۳. واگذارى مديريت به بخش خصوصى نظير کارخانجات تصفيه آب (Semengih) و بازاريابى تبليغاتى براى راديو مالزي.


حرکت‌هاى خصوصى‌سازى مستلزم ايجاد جوٌ اقتصادى و سياسى مناسبى است که رشد و پيشرفت بخش خصوصى را تضمين کند. بخش خصوصى همچنين بايد براى ايفاء نقش و مسؤوليت‌هاى خود که براى تقويت مديريت و انجام کارهاى مدرن و ارتقاء آگاهى اجتماعى ضرورى است - همان‌طور که در اهداف NDP بيان شد - آماده شود.


سياست مشارکت‌گرائى يک راه مؤثر در سرعت بخشيدن به انتقال فعاليّت بخش دولتى از طريق گرايش به بازار به بخش خصوصى سودآور است. اين يک گام مقدماتى به سوى خصوصى‌سازى است که به افزايش کارائى و نظم بازار کمک مى‌کند. حمايت از طرف دولت يک محيط مناسب براى شرکت‌هاى خصوصى شده جديد نظير TNB, STMB براى نشان دادن توانائى‌هاى آنها مهيا مى‌کند. بعضى شرکت‌ها در بورس‌هاى محلى وارد خواهند شد که اين امر سهم مالکيت بخش خصوصى را افزايش مى‌دهد و انحصارات مالکيت بخش عمومى نظير شرکت TNB,Telekom را تنوع مى‌بخشد، ضمن اينکه مشارکت عمومى در شرکت‌هائى که تحت نفوذ و کنترل دولت هستند را افزايش خواهد داد.