قراردادهاى ضمانت سرمايه‌گذارى

آمادگى مالزى براى انعقاد قراردادهاى ضمانت سرمايه‌گذاري، گواه تمايل اين کشور به افزايش اطمينان سرمايه‌گذاران خارجى به سرمايه‌گذارى در مالزى است. (مالزى با کشورهاى متعدد قرارداد ضمانت سرمايه‌گذارى دارد که ايران جزء آن نيست)


مواد قرارداد به شرح ذيل مى‌باشد:


- حفظ سرمايه‌گذارى خارجى در مقابل ملى کردن و مصادره اموال.


- جبران سريع و کافى در صورت پيشامد ملى کردن يا مصادره اموال.


- انتقال آزادانه سود سرمايه و وجوه ديگر.


- بررسى اختلافات با استناد به مواد کنوانسيون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمايه‌گذارى که مالزى از سال ۱۹۶۶ به بعد عضو آن بوده است. (مرکز توسعه صنعت مالزي)


پس از سنگاپور، کشور مالزى بيشترين سرمايه‌گذارى خارجى را در بين کشورهاى آسه‌آن جذب کرده است. خالص سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى در اين کشور طى سال‌هاى ۹۳-۱۹۷۰ جمعاً برابر ۱/۲۸ ميليارد دلار بوده است.


سرمايه‌گذارى خارجى از ۹۴ ميليون دلار در سال ۱۹۷۰ به ۴/۷۱۹ ميليون دلار در سال ۱۹۸۸، ۳۳۲/۲ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۰ و ۴۳۵۱ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۳رسيده است که حاکى از رشد سريع سرمايه‌گذارى خارجى در اين کشور است. نسبت سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى به توليد ناخالص داخلى از ۳/۱۲ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۱/۱۸ درصد در سال ۱۹۹۰ رسيده است.


سهم سرمايه‌گذارى ناخالص از توليد ناخالص داخلى طى سال‌هاى ۹۳-۱۹۷۰ يک و نيم برابر شده و از ۲۲ درصد به ۳۳ درصد رسيده است.


سهم پس‌انداز به توليد ناخالص داخلى در سال ۱۹۹۰ برابر با ۴/۳۳ درصد بوده است که در سال ۱۹۹۳ به ۳/۳۸ درصد افزايش يافته است.

حق مالکيت و تأسيس

در مجموع، يک شرکت خارجى اجازه دارد حداکثر تا سقف ۳۰ درصد سهام و شرکت‌هاى مالزيائى داشته باشد. مشارکت خارجى براى شرکت‌هائى که با مشتريان داخلى و خارجى کار مى‌کنند تا ۷۰ درصد قابل افزايش است. مالکين خارجى از طريق شرکت‌هاى کارگزار سهام، اجازه داشتن سرمايه بالاتر از ۴۹ درصد را خواهند داشت. معيارهاى جديدى که در سال ۱۹۹۸ اعلام شده، خارجيان مى‌توانند تا حداکثر ۶۱ درصد سهام شرکت‌هاى فعّال در زمينه ارتباطات از راه دور را در اختيار داشته باشد.


مالکيت خارجى در تلويزيون ملى به شدت منع شده است.۶۰ درصد از برنامه‌هاى تلويزيون بايد توسط شرکت‌هاى محلى که تحت مالکيت مالايائى‌ها است تهيه شود و ۶۰ درصد از برنامه‌هاى راديوئى بايد توسط محلى‌ها توليد شده باشد. همچنين مالکيت زمين‌هاى کشاورزى به وسيله شهروندان مالزيايى محدود شده است.

حمايت از دارائى

مالزى سيستم قانونى مشخصى براى حمايت از دارائى‌هاى شخصى دارا است. خارجيان مجاز به خريد يا رهن دارائى‌ها در مؤسسات مالى هستند (اعم از دارائى واقعى و اسباب و وسايل در مالزي، به استثناء زمين کشاورزى و املاک مسکونى به ارزش کمتر از ۲۵۰،۰۰۰ رينگيت مالزي). در عين حال محدوديت‌هاى معينى نيز در مورد خريد دارائى‌هاى تجارى به کار گرفته مى‌شود.

مشوق‌هائى براى توليدکنندگان

- پيشگامان و نخستين داوطلبان ورود به هر صنعت جديد از پرداخت تمام يا قسمتى از ماليات براى پنج تا ده سال، بسته به نوع توليدات، معاف خواهند شد. اين معافيت شامل سود سهامداران آن صنعتى نيز خواهد بود.


- تخفيف ماليات بر سرمايه‌گذاري: حذف بيش از ۶۰ درصد از هزينه‌هاى سرمايه‌گذارى از ۷۰ درصد از درآمد مشمول ماليات طى پنج سال نخست از آغاز پروژه اين وضعيت شامل شرکت‌هاى پيشگام نخواهد بود.


- پرداخت وام براى سرمايه‌گذارى مجدد: پرداخت وام به ميزان ۶۰ درصد از هزينه‌هاى سرمايه‌گذارى به منظور توسعه، مدرنيزه کردن يا تنوع بخشيدن به تأسيسات موجود.


- تقويت مالى صادرکنندگان: بدين‌وسيله شرايط مالى لازم براى صادرکنندگان به منظور صادرات کوتاه‌مدت فراهم مى‌شود.


- تقويت صادرات: ۵ درصد از ارزش فوب (FOB) صادرات از درآمد مشمول ماليات شرکت‌هاى صادرکننده توليدات مالزيائى کسر مى‌شود.


- بخشودگى مضاعف ماليات بر بيمه اعتبارى صادرات: اين امتياز مشروط به مورد تأئيد قرار گرفتن شرکت بيمه نزد وزارت ماليه مى‌باشد.


- بخشودگى مضاعف ماليات براى ارتقاء صادرات: اين امتياز براساس هزينه‌هائى که به منظور ارتقاء کيفيت توليدات صورت مى‌گيرد اعطاء مى‌شود (هزينه‌هائى از قبيل تبليغات بين‌المللى و تحقيقات بازاريابى با هدف صادرات).


- محرّک‌هاى مربوط به تحقيق و توسعه، شامل معافيت مالياتى براى مکان‌هائى که به منظور اراده آموزش ايجاد شده‌اند و همچنين کسر مضاعف ماليات در ارتباط با امور آموزشى قابل‌قبول.


- معافيت گمرکى براى مواد اوليه و ماشين‌آلات: اين امتياز مربوط مى‌شود به کارخانجات داراى توليدات صادراتى که مواد خام يا ترکيبات مورد استفاده آنها داخل کشور توليد نمى‌شود، يا داراى کيفيت قابل‌قبول نمى‌باشد. اين معافيت در مورد ماشین‌آلاتى که استفاده مستقيم در امر توليد دارند نيز صدق مى‌کند. در موارد خاص اين معيار ممکن است شامل حال شرکت‌هائى که توليدات آنها را به بازارهاى داخلى عرضه مى‌کنند نيز بشود.