هم‌اکنون نظام کنترل پول نظامى ليبرال است و اساس معاملات مالزى را با تمام کشورها تشکيل مى‌دهد. مقررات اصلى کنترل پول که ارتباط مستقيمى با سرمايه‌گذاران خارجى دارد، عبارت‌اند از:

سرمايه‌گذارى مستقيم و يا اوراق بهادار

براى شخص غيرمقيمى که مى‌خواهد به سرمايه‌گذارى مستقيم يا با اوراق بهادار در مالزى بپردازد هيچ‌گونه اجازه‌اى از مرکز کنترل ارز لازم نيست.

ارسال پول به خارج از کشور

پرداخت به کشورهاى خارج مى‌تواند با هر ارزى جز ارز اسرائيل انجام گيرد. پرداخت‌هاى داخلى بايد با واحد پول يعنى رينگيت مالزى (RM) انجام شود.


هرگونه پرداختى به افراد غيرمقيم براى هر منظوري، ازجمله بازگرداندن سود و سرمايه به کشور خود آزاد است، مشروط بر آنکه براى انتقال بيش از ۵۰،۰۰۰ رينگيت مالزى يا معادل ارز خارجى آن يک فرم آمارى ساده را پُر کنند. بانک‌هاى بازرگانى مسئول چنين پرداخت‌هائى هستند. بدون در نظر گرفتن مبلغ، بانک‌ها تنها در مورد پرداخت‌هائى که به قصد سرمايه‌گذارى در اوراق بهادار خارجي، يا اموال غيرمنقول در خارج، و يا تمديد اعتبار يا سپرده‌گذارى با افراد غيرمقيم صورت مى‌گيرد نياز به تأئيد مرکز کنترل ارز دارند، با اين شرط که اين معاملات از طريق تسهيلات اعتبارى مالزى تامين مالى شده باشند. استفاده از وام داخلى براى تامين سرمايه‌گذارى در خارج از کشور به طور کلى مورد تشويق قرار نمى‌گيرد.

اخذ عوايد صادرات

براى تمام محموله‌هاى صادراتى که به صورت فوب (FOB) انجام مى‌شود و ارزش آنها بيش از ۲۰،۰۰۰ رينگيت مالزى است هيچ‌گونه مجوزى لازم نيست و فرم قرارداد اين‌گونه صادرات در زمان بارگيرى به مسئولان گمرک داده مى‌شود.


عوايد صادرات که مى‌توان به صورت هر ارزى جز ارز اسرائيل و يا رينگيت مالزى باشد، بايد در طول دوره‌اى که در قرارداد صادرات مشخص شده است، به مالزى بازگردانده شود. اين دوره نبايد بيش از شش ماه از تاريخ صدور کالا باشد. با وجود اين، صادرکنندگان مى‌توانند بخشى از عوايد خود را به صورت ارز نگه دارند، مشروط بر اينکه اين ارز در حساب ارزى بانک‌هاى معتبر مالزى سپرده‌گذارى شود.

اعطاء وام داخلى به شرکت‌ها تحت کنترل افراد غيرمقيم (NR/Co)در مالزى

شرکت‌هاى تحت کنترل افراد غيرمقيم در مالزى مى‌توانند بدون اجازه مرکز کنترل ارز جمعاً تا ميزان ۱۰ ميليون رينگيت مالزى از تمام منابع مالى اين کشور وام بگيرند، مشروط بر آنکه حداقل ۶۰ درصد تسهيلات اعتبارى خود را از مؤسسات مالى به ثبت رسيده در مالزى دريافت کنند. محدوديت موافقت کنترل ارزى در مورد تمام شکل‌هاى اعتبارى ار جمله تسهيلات تامين مالى تجارى صادق است.


براى وام‌هاى بيش از ۱۰ ميليون رينگيت مالزى اجازه مرکز کنترل ارز موردنياز است و اين اجازه براساس نيازهاى واقعى اين شرکت‌ها، وضعيت اعتبارى کشور، مبلغ سهم سهام‌داران و وام‌هاى بلندمدتى که اين شرکت‌ها با سررسيدهاى اصلى (حداقل پنجساله) از منابع خارجى گرفته‌اند، داده مى‌شود.


ميزان اعطاء وام از منابع داخلى به شرکت‌هاى فوق‌الذکر سقف مشخصى دارد و نمى‌تواند بيش از سه برابر وجوه سرمايه‌اى اين شرکت‌ها باشد.


به اين شرکت‌ها توصيه مى‌شود که تنها به آوردن سرمايه اسمى به مالزى اکتفاء نکنند اميدوار به اخذ وام از منابع مالى داخلى اين کشور تا سطح حداکثر نباشند. اين توصيه براى حصول اطمينان از اين امر است که اين شرکت‌ها بخش بزرگى از سرمايه موردنياز براى تامين مالى پروژه‌هاى خود را به همراه بياورند و به آن به عنوان امرى درازمدت بنگرند و نه صرفاً اقدامى کوتاه‌مدت، براى کسب سود سريع و بدون هيچ‌گونه نشانى و تداوم و استمرار.

اعطاء وام ارزى توسط بانک‌هاى مالزى

افراد مقيم مالزى مى‌توانند براى تکميل امکانات خود و به منظور انجام امور تجارى و توليدى در اين کشور در مجموع تا ۵ ميليون رينگيت مالزى از بانک‌هاى اين کشور وام بگيرند، بدون آنکه نيازى به اجازه مرکز کنترل ارز داشته باشند. اين وام را مى‌توان براى پرداخت‌هاى مربوط به واردات مورد استفاده قرار داد يا آن را به رينگيت مالزى تبديل کرد و عوايد آن را براى همان مقاصد به کار برد. از ارز خارجى نمى‌توان براى سرمايه‌گذارى موقت در خارج استفاده کرد، مگر با اجازه مرکز کنترل ارز.

استقراض از افراد غيرمقيم

در مورد وام گرفتن از منابع خارجي، درصورتى که مبلغ وام از يک ميليون رينگيت مالزى بيشتر باشد، اين کار با اجازه مرکز کنترل ارز انجام مى‌گيرد. وام گرفتن از خارج به پول ملى مالزي، قطع نظر از اينکه مبلغ آن چقدر باشد به موافقت قبلى مرکز کنترل ارز نياز دارد و معمولاً چنين اجازه‌اى داده نمى‌شود.


موافقت براى ارسال بازپرداخت وام و بهره وام‌هاى خارجى پيشين را بانک‌هاى معتبر به نمايندگى از سوى مرکز کنترل ارز مى‌توانند صادر کند، مشروط بر آنکه اين بازپرداخت‌ها طبق سررسيد تأييد شده وام باشد. (مرکز توسعه صنعت مالزي. مالزي، سياست‌ها، انگيزه‌ها و تسهيلات سرمايه‌گذارى در بخش صنعت، مترجم: محسن کم‌گويان - تهران: سازمان عمران کرمان).