نظام اقتصادى و بازرگانى جماهيرى ليبى براساس نظام متمرکز دولتى اداره مى‌شود و کليه واردات و صادرات و توليدات برمبناى نظارت دولت انجام مى‌گيرد ولى بعد از فروپاشى نظام کمونيستى در اتحاد جماهير شوروى و به‌ ويژه بعد از بحران لاکربى اين شيوه متمرکز دولتى تا حدودى دچار نوسان شده و گام‌هاى اوليه براى وارد شدن بخش خصوصى و تجار به شکل محدود و کنترل شده به بازار اين کشور برداشته شده است، ولى تاکنون يک قانون مُدونّى براى چگونگى کار بخش خصوصى در زمينه تجارت به تصويب نرسيده است. اگرچه تصميماتى مقطعى و پراکنده در اين زمينه با نظارت کميته‌هاى پاک‌سازى به بخش خصوصى تحت عنوان تشارکيه‌ها ابلاغ شده است.

همانطور که اشاره شد صدور و ورود کالاهاى مورد نياز مردم در زمينه‌هاى مختلف تحت تأثير فشارهاى بحران لاکربى تغيير نموده و قوانين و مقررات تجارت واردات و صادرات و حتى دستور‌العمل اتاق بازرگانى اين کشور تابع بخش‌نامه‌هائى است که کميته‌هاى مربوطه، آنها را صادر مى‌نمايند، و لذا دولت هر بخش‌نامه‌هائى را که در زمينهٔ مسائل تجارى و داد و ستد به تصويب مى‌رساند شکل ثابتى ندارد بلکه بر مبناء موقعيت و شرايط و تصميمات اتخاذ شده عمومى مى‌باشد. بنابراين برخى از مشکلات از ثابت نبودن قوانين صادرات و واردات براى بخش بازرگانى خارجى به وجود مى‌آيد. اما از نظر داخلي، نتيجه قطع‌نامه‌ها و قوانين موضوعه کنگره‌هاى مردمى عمومى اساسى که بر هدايت در جهت قطع وابستگى مصارف عمومى به بيگانگان و اکتفاء و قناعت در مورد کالاهاى اساسى مثل خواروبار و مواد غذائي، دارو، قطعات و لوازم کشاورزى و صنعتى تأکيد کرده است و لذا موجب شده تا تراز تجارت خارجى با اين سياست به سود اين کشور افزايش نشان دهد.

صادرات ليبى همچون گذشته تنها بر نفت تکيه دارد و هيچ تنوعى را نشان نمى‌دهد با اين وجود ۸/۹۵ درصد کل صادران ليبى را نفت تشکيل داده و ۲/۴ درصد باقى‌مانده صادارت را مواد پتروشيمى و شيميائى بوده که با توجه با اوضاع جهانى و منطقه‌اى از نظر اقتصادى ضرورت دارد که به قطع وابستگى از صادرات نفت تلاش شود.

تجارت خارجى با دولت‌هاى اروپائى هشتاد درصد تفوق اروپا بر صادرات اين کشور را نشان مى‌دهد و اين مسئله نشان‌گر تکيه بر بازار اروپا و استمرار آن در طول دوره ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۳ مى‌باشد و در آينده نيز احتمال دارد ادامه يابد و اين به‌دليل سيطره جهانى اروپا بر تجارت بين‌المللى است در صورتى که مى‌شود بازارهاى ديگرى در قاره‌هاى مختلف از جمله آفريقا و آسيا براى اين کشور پيدا کرد.

اقتصاد تک‌محصولى ليبى و تکيهٔ نزديک به ۹۶ درصد اين کشور به نفت مقامات اين کشور را پس از بحران نفتى بهاء نفت خام که از سال ۱۹۹۸ آغاز شده است به فکر وضع قوانين و اتخاذ تمهيداتى در جهت مقابله با اين بحران و جبران تبعات اقتصادى ناشى از آن انداخته است. علاوه بر تأثيرپذيرى شديد اقتصاد اين کشور از نوسان‌هاى بازار نفت جهاني، بحران سياسى لاکربي، تحريم هوائى و روابط ديپلماتيک ناشى از آن نيز در سال‌هاى اخير به روند اقتصادى اين کشور تأثير هر چند غيرمستقيم گذاشته است و در مسير پيشين انتخاب شرکاء تجارى و ميزان تبادل بازرگانى با آنها تغييراتى به وجود آورده است. مجموعهٔ اين تأثيرات بر کشور و اقتصاد آن به گونه‌اى بوده که موجب شده اکنون نرخ رسمى دينار (۳/۳ دلار) نزديک به يک‌دهم نرخ آن در بازار آزاد تغيير نمايد.

با نگاهى به‌نام شرکاء تجارى ليبى در نمودارهاى ضميمه اين بخش و مقايسه ميزان تبادل تجارى اين کشور با آنها نشان مى‌دهد که على‌رغم آنچه در بادى امر به نظر مى‌رسد و نيز به خلاف گرايش‌هاى سياسى و ايدئولوژيکى اين کشور به سمت وحدت عربى و روياروئى سياسى با برخى از کشورهاى اروپائي، شرکاء تجارى برتر اين کشور هم در صادرات و هم در واردات کشورهاى اروپائى و از همه برتر استعمارگر پيشين اين کشور يعنى ايتاليا مى‌باشد و کشورهاى عربى و مغرب و حتى کشورهاى دوست و مسلمان آخرين رتبه را در مشارکت تجارى با ليبى دارند. اين نکته علاوه بر اين، بيانگر آن است که در صورت تشديد بحران و گشترش دامنهٔ تحريم‌ها به تحريم‌هاى اقتصادى و نفتي، کشورهاى مذکور خود تا چه ميزان ضربه‌پذير مى‌باشند و ذکر اين نکته حائز اهميّت است که از ميان شرکاء تجارى اين کشور، انگلستان که خود از جمله کشورهاى ارائه دهندهٔ قطع‌نامه‌هاى ۷۳۷، ۷۴۸ و ۸۸۳ عليه ليبى مى‌باشند سهم قابل توجهى در واردات ليبى دارد.

وضع قوانينى پيشگيرانه تحت عنوان قوانين تطهير توسط کميته‌هاى پاک‌سازى در نهادهاى قانون‌گذارى کشور بر آن است تا خصوصى‌سازى افراطى و شتاب‌هاى نامتناسب با بافت و وضع جامعه را تعديل نمايد و مانع سوء‌استفاده‌هاى مالى و ريخت‌‌و پاش‌هاى اقتصادى شود، اينها نشان داد که دست‌اندرکاران دريافته‌اند رويکرد يکباره ليبى به اقصاد بازار پس از فروپاشى شوروى سابق که در بخش عظيمى از نهادهاى اقتصادى جامعه آشکار شده است، تأثيرات منفى سياسي، اقتصادى و اجتماعى بر جامعه گذاشته و از سوئى احتمال موقتى و تاکتيکى بودن اين اقدام را به اذهان متبادر مى‌سازد.

با نگاهى به تراز بازرگانى خارجى جماهير ليبى مى‌توان دريافت روند کلى اقتصادى ليبى هرچند شديداً به نفت متکى است، اما روندى رو به رشد داشته است که با توجه به کمى جمعيت اين کشور و گستردگى سرزمين‌ و ميزان قابل توجه منابع استخراج نشدهٔ اين کشور و نيز با برخوردارى از نفت مرغوب، سهولت دسترسى متقاضيان اروپائي، در صورت دقت و تبعيت از يک اقتصاد حساب شده و با برنامه‌ريزى مى‌توان چشم‌انداز روشن و موفقى را براى اين کشور پيش‌روى داشت.