اقتصاد لائوس در سال ۱۹۹۰ به رشد قوى خود ادامه داد. توليد ناخالص داخلى واقعى اين کشور به ۹ درصد افزايش يافت. هرچند اين رشد در مقايسه با ۱۰ درصد رشد در سال ۱۹۸۹ که يک سال استثنائى در اقتصاد لائوس محسوب مى‌شود نزول دارد. از دلايل عمده‌ اين رشد در سال ۱۹۸۹، تأثيرات اجراء اصلاحات، بازگشت شرايط عادى جوى به‌دنبال يک دوره بلند مدت خشک‌سالى که از سال ۱۹۸۷ آغاز شده بود را مى‌توان نام برد.


توليد بخش کشاورزى که نصف توليد ناخالص داخلى مى‌باشد، در سال ۱۹۹۰ بهبود يافت و در مقايسه با ۳/۴ درصد رشد در سال ۱۹۸۹ به ۳/۶ درصد رسيد. توليد برنج در سال ۱۹۹۰ در حدود ۴۰ درصد افزايش يافت و به ۵/۱ ميليون تن رسيد توليد نيشکر در همين مدت به ميزان ۱۰ درصد پائين آمد. همچنين ساير اقلام عمده کشاورزى مانند ذرت، پنبه و تنباکو نسبت به سال ۱۹۸۹ افزايش نشان دادند. هرچند شرايط جوى دليل بارزى براى بهبود اوضاع کشاورزى بوده است، ليکن پيشرفت اصلاحات اقتصادى و تحولات در قيمت‌ها، انگيزه‌ها و قابليت‌هاى سوددهى داده‌ها نيز نقش مهمى را در اين دستاوردها داشته است.


جنگل بخش مهمى در اقتصاد لائوس به حساب مى‌آيد. در سال ۱۹۹۰ در حدود ۳۵ درصد از درآمد صادراتى متعلق به اين بخش بوده است. به هر حال با توجه به فعاليت‌هاى تجارى در زمينه الوار و آثار حاصله بر روى اقتصاد و محيط زيست، دولت لائوس در سال ۱۹۸۹ صادرات الوار را محدود ساخت و در نتيجه ارزش افزوده از بخش جنگل تا ۴۷ درصد سقوط نمود. در پايان اين سال دولت سيستم سهميه‌بندى محدود را به مورد اجرا گذاشت که در نتيجه آن هر يک از مجتمع‌ها و شرکت‌ها براساس سهميه‌هاى تعيين شده اقلام به صادرات نمودند، فلذا با اين روش توليد بخش جنگل در سال ۱۹۹۰ بهبود و به ميزان ۱۰ درصد گسترش يافت.


بخش صنايع در لائوس نسبتاً کوچک است و کلاً ۱۶ درصد توليد ناخالص اين کشور را تشکيل مى‌دهد. به ‌لحاظ ارتباط تنگاتنگ اين بخش با کشاورزان، صنعت در سال ۱۹۸۹ ساخته شده صنعتى عمدتاً در بخش کشت و صنعت متمرکز هستند که در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ به ترتيب ۳۵ درصد رشد داشته است. توليد اين بخش در سال ۱۹۹۰ افزايش و اين رشد به ويژه در توليد موادغذائي، نوشابه‌ها، تنباکو و مصالح ساختمانى چشمگير بود. اين شرايط سپس با اجراء سياست‌هاى جديد دولت در زمينه ارتقاء، بهبود و افزايش توليد کالاهاى نيمه ساخته و تمام ساخته شده از چوب ادامه يافت. تجديد حيات و تقويت بخش توليد منعکس کننده رشد تقاضاى داخلي، تأثير سرمايه‌گذارى خارجى در بعضى از صنايع پس از تصويب قانون سرمايه‌گذارى خارجى در آگوست ۱۹۸۸ و پيشرفت در تعديل و اصلاح قيمت‌ها مى‌باشد و سرانجام محدوديت‌هاى منابع همچون کمبود سرمايه‌ و ارز خارجى که در اواخر سال ۱۹۸۸ تا حدودى مرتفع گرديد.


در راستاى اصلاحات به‌نظر مى‌رسد تعداد محدودى از شرکت‌هاى خصوصى کوچک در بخش توليد رشد کرده‌اند. همچون صنايع روستائى خيلى سريع در حال رشد مى‌باشند، در حالى که خصوصى کردن مجتمع‌هاى دولتى که اساساً از طريق موافقت‌نامه‌هاى استيجارى صورت مى‌گيرد از اواسط سال ۱۹۸۹ شتاب بيشترى يافته است و اين معنا به ويژه در حوزه وين‌تيان چشمگير‌تر است. در حالى که چندين مجتمع‌هاى دولتى همچنان با مشکلاتى در زمينه‌ تنظيم و تعديل خود با تحولات جارى روبه‌رو هستند، خصوصى نمودن و ضرورت بسيارى از شرکت‌هاى جديد خصوصى که اصولاً در بهبود بخش توليد مؤثر هستند، احساس مى‌شود.


تقاضاى بخش خصوصى براى مسکن و نوسازى پس از يک دوره فترت و کم تحرکى و فقدان ابراز لازم براى نگهدارى و تعميرات در چند سال اخير روبه رشد گذاشته است. افزايش کمک‌هاى خارجى از ديگر عوامل محرک در هزينه‌هاى دولتى در امور زير بنائى بوده است. بخش ساختمان‌ که ۵/۴ درصد مجموع توليد ناخالص داخلى مى‌باشد، سريعاً به رشد خود در سال ۱۹۹۰ با ۱۵ درصد ادامه داد، در حالى که نرخ اين رشد در سال ۱۹۸۹ برابر ۲۴ درصد بود.


انگيزه‌هاى تدارک ديده شده در مکانيسم جديد اقتصادي، در بخش خدمات قابل توجه به ويژه در رشد سريع عمده‌فروشى و خرده‌فروشى و خدمت عمومى قابل لمس مى‌باشد. در وين‌تيان و ديگر مراکز شهرى عمده لائوس، شرکت‌هاى خصوصى عرضه کننده اتومبيل، تجهيزات ديرپاى کالاهاى مصرفي، کشاورزي، مهندسي، حقوقي، مالى و خدمات پزشکى طى سال‌هاى ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ به چندين برابر افزايش يافته‌اند. چندين هتل خصوصى بنا گرديده و خدمات جمل و نقل بخش خصوصى با حذف ممنوعيت تجارت بين استانى رونق و گسترده‌ شده است. به‌طورى که نرخ رشد عمده‌فروشى و خرده‌فروشى درسال‌هاى ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ به ۲۰ درصد مى‌رسد. ارزش افزوده در بخش خدمات ۸/۸ درصد، که عمدتاً به لحاظ اجراء قراردادها در بخش دولتى و دفاعى است.


مع‌الوصف همچنان‌که در اقتصادى که در آن سيستم پرداخت سوبسيد تفوق دارد و فرصت‌هاى مصرف خريد به منصه ظهور مى‌رسد و اطمينان بخش خصوصى در سيستم مالى محدود است، گرايش و تمايل طبيعى به مصرف در لائوس شديداً بالا مى‌باشد. نتيجتاً در ستيز و مقابله با افزايش سريع درآمدهاى بخش خصوصى بين سال‌هاى ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰، پس‌انداز و سپرده‌هاى خصوصى پائين‌ باقى مانده است. در بخش دولتي، بسيج‌ درآمدها در سال ۱۹۸۹ با مشکلاتى جارى در اثر افزايش و تعديل حقوق کارکنان دولتي، تعديلات در ساختار دستمزدها و پرداخت بدهى‌هاى سريع‌تر رشد کرده و متورم گرديد. بنابراين شاخص پس‌انداز دولت از وضعيت وخيم‌ترى برخوردار شده و به‌طور قابل توجهى در سال ۱۹۹۰ به ميزان ۵/۲ درصد منفى در توليد ناخالصى رسيد.


بنابراين پس‌انداز ناخالص داخلى به‌عنوان بخشى از توليد ناخالص داخلى در سال ۱۹۸۹ نسبتاً منفى و در سال ۱۹۹۰ با کاهش بيشتر به ۵ درصد توليد ناخالص داخلى رسيد. على‌رغم اين سقوط، در نتيجه ميزان انتقالى‌هائى که به ترتيب مجموعاً ۱/۹ و ۳/۶ درصد توليد ناخالص داخلى سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ بالغ مى‌شدند، سهم پس‌انداز ناخالص ملى همچنان مثبت باقى ماند. براساس برنامه‌هاى دولت در جهت کاهش در کسرى عمومى دولت و در چارچوب اهداف تعيين شده بدين منظور، سرمايه‌گذارى ناخالص از ۱/۲۵ درصد در سال ۱۹۸۹ به ۵/۱۹ درصد سال ۱۹۹۰ کاهش يافت. متعاقباً شکاف منابع از ۲۵/۳ درصد توليد ناخالص داخلى در سال ۱۹۸۹ کاسته شد. کلن اين ميزان همچنان به‌طور قابل ملاحظه‌اى در سطح ۲۰ درصد باقى ماند. بهر تقدير با توجه به مسائل فوق، افزايش پس‌انداز داخلى يک موضوع بحرانى در چارچوب توسعه اقتصادى جمهورى دمکراتيک خلق لائوس ملحوظ مى‌شود.