از سال ۱۹۸۵ تاکنون، جمهورى دمکراتيک خلق لائوس به منظور گشايش در اقتصاد عقب‌مانده اين کشور به اهداف تعيين شده در جهت بالا بردن استانداردهاى قابل قبول در جامعه، اين کشور براساس فرهنگ و سنت مردم با مقايسه با معيارهاى بين‌المللى و منطقه‌اى دست به اصلاحاتى در ساختار اقتصادى خود زده است تا طى يک دوره انتقالى از يک سيستم متمرکز اقتصادى وارد يک سيستم فعل و انفعالى متکى بر نيروى کار شود، در طول چند سال گذشته، نقطه ثقل و کانون مکانيسم جديد اقتصاد لائوس، به‌طور قابل توجهى اصلاح و گسترده شده است.


در سال ۱۹۹۰ بعضى اصلاحات مهم که بر روى بخش ويژه تجارى - مالى تأثير گذاشت مورد اجراء درآمد. چندين بانک تجارى تأسيس و يک قانون ويژه درخصوص بانک مرکزى لائوس اعلام گرديد، که به موجب آن قوانين، مقررات، وظايف سياست پولى و نقش نظارت بانک لائوس مورد تعريف قرار گرفته است. در حالى که موضوع خصوصى نمودن مجتمع‌هاى دولتى به‌عنوان يک اولويت باقى ماند. ساير اصلاحات کليدى در جهت ايجاد انگيزه و تحرک در نزد بخش خصوصى و ارتقاء سرمايه، من‌جمله قوانين مربوط به قراردادهاى تجارى و تعاريف مربوط به مالکيت و حقوق ارث به مورد اجراء گذاشته شد.


فعاليت‌هاى شديد و رونق اقتصادى در سال‌هاى ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ دلالت بر موفقيت و پيشرفت اصلاحات دارد و مسير اصلاحات تأکيد جدى بر روى مديريت اقتصادى دارد. فشارهاى تورمى که از سال ۱۹۸۷ شروع گرديده بود، به شدت افزايش يافت و تقريباً در سال ۱۹۹۰ همچنان باقى ماند. البته کسرى بودجه به‌طور قابل توجهى طى اين سال‌هاى و به ويژه در سال ۱۹۹۰ به‌عنوان بخشى از توليد ناخالص داخلى بهبود يافت. از سال ۱۹۸۸، شاخه پس انداز دولتى در نتيجه رشد مستمر هزينه‌هائى که بيش از درآمد جارى بود، منفى بوده است. کسرى حساب جارى در تراز پرداخت‌ها وسيع‌تر گرديد. هرچند تولدى ناخالص داخلى به‌طريقى در سال ۱۹۹۰ تا حدودى بهبود يافت. با وجود اين مشکلات، دولت لائوس تلاش نموده است تا روند اصلاحات را حفظ کرده و اهميت ثبات اقتصاد را مورد توجه و شناسائى قرار دهد و نسبت به بهبود اهرم‌هاى مرتبط با مديريت اقتصادى توجه بيشترى مبذول نمايد.