دورنماى اقتصادى لائوس لائوس چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا صفحه بعدی 2 1 صفحه قبلی سیاست پولی لائوس براى اجتناب از بالا رفتن مجدد تورم، سياست پولى لائوس در سال ۱۹۹۱ همچنان پابرجا بوده و در سالهاى گذشته يافت. همچنين تلاشهائى براى محدود ساختن رشد اعتبارات و نقدينگى داخلى از سوى بانک مرکزى اتخاذ گرديد. پرداخت اعتبار به دولت و مجتمعهاى دولتى شديداً تحت نظارت است. براى بهبود کنترل پول، بانک مرکزى لائوس و مجتمعهاى دولتى شديداً تحت نظارت است. بهبود سيستم کنترل پول، بانک مرکزى لائوس در اواخر سال ۱۹۹۰ اقدام به ارائه سيستم حداقل سپرده (Discount Window) نمود. همچنين ابزارهاى ديگرى همچون انتشار اوراق قرضه از سوى بانک انتشار يافت. درحالى که نرخ بهره وام تحت شرايط بازار تعيين مىشود، نرخ سپرده در جهت تشويق و ترغيب بسيج پساندازهاى خصوصى است. با اعمال اين روشها انتظار مىرود تا رشد نقدينگى در ظرف سالهاى آينده بهتدريج پائين آمده و به حد متوسط کمتر از ۱۵ درصد برسد. رشد صادرات لائوس رشد صادرات لائوس با توجه به زمينههاى بالقوه آن همچنان ادامه يافته و در ظرف سالهاى اخير به ۱۵ درصد رسيد. صادرات برق با توجه به افزايش ظرفيت توليد، در سالهاى گذشته بيشتر شد، در حالى که صادرات محصولات و مصنوعات از زمينههاى بالقوهاى بين ۱۰ تا ۱۵ درصد در سال براى صادرات برخوردار هستند. همچنانکه تجارت در لائوس در جهت آزادسازى و توسعه حرکت مىکند و نقاط تجارى بيشترى با همسايگان گشوده مىشود و تجارت بيشترى از کانالهاى رسمى انجام مىگيرد. بهنظر مىرسد صادرات ساير کالاها نيز روندى افزايشى برخوردار باشد. با توجه به برنامههاى گستردهاى که براى سرمايهگذارى در سالهاى ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ طرحريزى بود، رشد سرمايه وارداتى افزايش يافت. در نتيجه اين تحولات کسرى حساب جارى در سالهاى ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ در يک دوره مطلق، به نسبت توليد ناخالص داخلى بيشتر گرديد. اين کسرى به ۹/۱۴۹ ميليون دلار و يا ۱۶ درصد توليد ناخالص در سال ۱۹۹۲ رسيد. عمدهترین موضوع در توسعه اقتصادی لائوس تا قبل از سال ۱۹۸۹ وقوع و ادامه خشکسالى طولانى مانع از آن گرديد تا لائوس بتواند به دستاوردهاى قابل توجهى در زمينه اصلاحات متمايل به بازار بهدست آورد. با بازگشت شرايط آب و هوائى عادى که براى لائوس به لحاظ ساختار کشاورزى آن از اهميت فراوانى برخوردار است و عدم وجود آن تأثيرات زيانبار و منفى در روند حيات اقتصادى اين کشور بهبار خواهد آورد. نشانههاى روشنى از اجراء اصلاحات و بهويژه در بخش رشد توليد، شروع به جرقهزدن و بارورى نمود، که اين رشد تاکنون ادامه يافته است. هنوز لائوس به بهبود و اصلاح وضع اقتصادى شکننده خود مىپردازند که پس از ۱۵ سال تحميل سياستهاى سوسياليستى بسته از عقبماندهترين کشورها مىباشد و عدم موازنهها در بند بند بدنه اقتصادى اين کشور افزايش و توسعه ياقته و منجر به بىثباتى و مشکلاتى جدى شده است. فشارهاى تورمى بهتدريج افزايش، موقعيت بودجهاى علىرغم افزايش درآمدهاى دولت در سال ۱۹۹۰ همچنان لرزان و نگرانکننده باقىمانده و بدهىهاى خارجى بيشتر شده است. چشماندازها براى رشد اقتصادى مستمر و بادام در يک دوره ميان مدت نياز به موفقيت تحولات و اجراء روشهاى در نظر گرفته شده براى ثبات مىباشد. تحت مواد موافقتنامه سه ساله تنظيم ساختارى صندوق بينالمللى پول دولت لائوس با اين مشکلات روبهرو بوده است. يک موضوع عمده در توسعه اقتصادى جمهورى دمکراتيک خلق لائوس بسيج پساندازهاى داخلى براى کمک به ثبات اقتصادى و ايجاد شرايط مناسب براى پولى نمودن اقتصاد در ميان مدت و بلند مدت، بسيج پساندازهاى خصوصى مىباشد که کافى نبوده است. در موقعيت اقتصادى لائوس، ميدان وسيعى براى توسعه اصلاحات در زمينه بازار پول، بهويژه در جهت توسعه امکانات و ابزارهاى مالى وجود دارد. در نظر است تا سياستهاى مربوط به حفظ مثبت سطح نرخ بهره و جذب سپردهها به مورد اجراء گذاشته شود. پسانداز بخش دولتى عمدتاً به خاطر سرعت رشد هزينهاى جارى در سالهاى ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ منفى بوده است. در زمينه هزينهها، نياز به جلوگيرى از رشد هزينه وجود دارد، در حالى که بايستى بهطور منطقى و اصولى نسبت به حفظ استانداردهاى خدمات و ساختارى اقدام نمود. در همين حال، افزايش زياد در سرمايهگذارى دولتي، مستلزم بهبود مسائل زيربنائى و خدماتى اساسى و پايه دولتى مىباشد. هرچند بهبود در بسيج درآمدها انتظار مىرود، لکن گسترش اصلاحات در ساختار مالياتى و بهبود انعطافپذيرى سيستم مالياتى لازم است. از منابع عمده کسرى بخش دولتي، شاخص مالى قابل توجه جذبکنندگى مجتمعهاى دولتى مىباشد. روند سوددهى اين کمپانىها از طريق افزايش نظارت مؤثر، مسئوليتپذيرى و حسابدهى آنها در بعضى تنظيم و تعديل در کنترل قيمتها از عناصر اصلى در بهبود پسانداز بخش دولتى است. کمکهاى خارجى در يک دوره امتيازى ادامه خواهد يافت. لکن مهم آن است که اين کمکها در جهت رشد و برنامههاى سرمايهگذارى کاناليزه شوند. اين معنا به توانائى و بهبود اقتصادى لائوس در جهت بازپرداخت بدهىها کمک خواهد کرد و به علاوه نرخ پسانداز داخلى بايستى افزايش يافته و پسانداز خارجى در روندى مناسب استفاده شود. صفحه بعدی 2 1 صفحه قبلی چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها