جمعيت کوچک و متفرق در اين کشور و عدم دسترسى اين کشور به راه‌هاى بين‌المللى و پائين بودن ميزان سرمايه‌گذارى‌ها از جمله عواملى هستند که مانع توسعه و فعاليت بيشتر بانک‌هاى خارجى در لائوس گرديده‌اند.


بانک‌بانکوک (Bangkok Bank) اخيراً به‌عنوان ششمين بانک تايلندى اقدام به تأسيس شعبه در وين‌تيان نمود. به‌جزء چند بانک خارجى هنوز هيچ بانک خارجى ديگرى اقدام به تأسيس شعبه در وين‌تيان ننموده است.


در حال حاضر از آنجائى که لائوس کشور بسته‌اى است تمام فعاليت‌هاى اقتصادى اين کشور عمدتاً از طريق تايلند انجام مى‌گيرد. هنوز تايلند بزرگ‌ترين شريک تجارى لائوس محسوب مى‌شود و در رتبه اول قرار دارد و اخيراً شرکت‌هاى تجارى اقدام به سرمايه‌گذارى در لائوس نموده‌اند.


در حال حاضر کشورهاى آسه‌آن نيز علاقمند به توسعه تجارى با لائوس مى‌باشند (تاکنون لائوس به‌عنوان عضو ناظر آسه آن بوده است) وليکن به لحاظ عدم دسترسى لائوس به آبراه‌هاى بين‌المللى غالب تجارت با اين کشور بايستى از طريق تايلند صورت گيرد. به‌نقل از سفير لائوس در تايلند آقاى بون‌کيوت‌سانگ‌سان‌ساک (Boon Keut Songsomsak) دولت لائوس در نظر دارد به منظور ارائه خدمات بيشتر به سرمايه‌گذاران کشورهاى مختلف، از طريق اين کشورها اقدام به تأسيس شعباتى از بانک‌هاى خارجى در لائوس نمايد. اخيراً نيز بانک آمريکائى چيس‌مهتان (Chase Mahattan) و يک بانک فرانسوى علاقمندى خود را به تأسيس شعبات اين بانک‌ در وين‌تيان نشان داده‌اند و به نقل از سفير لائوس در بانکوک يک بانگ سنگاپورى نيز ممکن است به زودى دفتر خود را در وين‌تيان داير نمايد. در حال حاضر به خاطر محدوديت تعداد سرمايه‌گذاران خارجى در لائوس به غير بانک‌هاى تايلند، چند بانک ديگر نيز اقدام به شروع فعاليت‌هاى بانکى در تايلند نموده‌اند.


پنج‌ بانک ديگر که به‌طور رسمى از طريق تأسيس شعبات خود در وين‌تيان فعاليت مى‌کنند عبارتند از: تاى‌ميليتاري (Thai Military)، بانک سيام (Siam Commeroial)، کرانگ‌تاي (Krug Thai)، آيوديا (Ayudhya) و يونيون‌بانک (Union Bank).


اين بانک‌ها از زمانى که بانک مرکزى اجازه داده است تا در يک چارچوب مشخص و با اهداف عمومى فعاليت خود را گسترش دهند با يکديگر رقابت تنگاتنگى مى‌کنند. بنابر اظهار مقامات بانکى لائوس، اين رقابت‌ها که براى توسعه اقتصادى لائوس مناسب تشخيص داده شده است کمک نمود تا سيستم ارائه خدمات به مشتريان بهبود يافته و جو اعتماد در بخش عمومى و به‌ويژه در نزد بخش خصوصى که همکارى فزاينده‌اى با بخش دولتى و از خدمات اين بخش براى توسعه فعاليت‌هاى خود بهره مى‌برد، بيشتر گردد.


بنابر اظهارات مدير بانک تجارت لائوس از سال ۱۹۸۸ اعتبارات دلارى اين بانک به ميزان ۱۶۸ درصد و اعتبارات کيپ (واحد پول لائوس) در حدود ۳۱۵ درصد افزايش و رشد داشته‌اند. بنابر اظهار همين مقام، پس‌انداز بخش خصوصى و دريافت وام از رشدى قوى برخوردار گرديده و احتمال دارد تا دولت براى جذب پس‌انداز بيشتر، نرخ بهره‌ را در چارچوب ۵/۶ تا ۵/۷ درصد توسط بانک مرکزى پيشنهاد نمايد.


لائوس که براى سال‌هاى مديدى در انزواى سياسى و اقتصادى قرار داشت و عمده ارتباطات اين کشور با بلوک شرق بود، طى ۲ الى ۳ سال اخير ارتباطات بيشترى را با دنياى غرب برقرار نموده و روابط تجارى خود را که عمدتاً با همسايگانش بود را توسعه داده و با کشورهاى ژاپن، سنگاپور، فرانسه و آمريکا تماس برقرار نموده است.


بنابر اظهار مدير بانک تجارت لائوس، در آينده‌اى نزديک اجازه‌ داده خواهد شد تا بانک‌هاى تجارى مشترک بيشترى بين لائوس و ديگر کشورها و يا کلاً بانک‌هاى خارجى در وين‌تيان شعبانى تأسيس نمايند.لائوس که براى سال‌هاى مديدى در انزواى سياسى و اقتصادى قرار داشت و عمده ارتباطات اين کشور با بلوک شرق بود، طى ۲ الى ۳ سال اخير ارتباطات بيشترى را با دنياى غرب برقرار نموده و روابط تجارى خود را که عمدتاً با همسايگانش بود را توسعه داده و با کشورهاى ژاپن، سنگاپور، فرانسه و آمريکا تماس برقرار نموده است.

تأسيس اتاق بازرگاني

دولت لائوس در سال‌هاى اخير در راستاى ادامه اصلاحات سازمانى اقدام به تأسيس اتاق ملى صنايع و بازرگانى نموده است. اين اتاق در تاريخ ۲۷ فوريه ۱۹۹۰ تشکيل شده است. به‌عنوان يک هماهنگ‌کننده بين بازرگانان و مديريت دولتى و همچنين بين بازرگانى داخلى و بازرگانى خارجى عمل خواهد کرد.