( آشنائى با کشورهاى مستقل مشترک‌المنافع. انتشارات گيتاشناسي، ص ۱۴۱-۱۳۱).


جمهورى قزاقستان پس از استقلال در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۱ به تدوين يک قانون‌اساسى اقدام نمود. اولين قانون‌اساسى در ۲۸ ژانويه ۱۹۹۳ به تصويب رسيد. قانون‌اساسى جديد که اصول آن براساس اعتقاد به حفظ هويّت گروه‌هاى قومى و نژادي، استقلال قواى مقننه، مجريه و قضائيه تدوين گرديده است، قزاقستان را کشورى واحد و غير مذهبى معرفى مى‌کند. براساس اين قانون، زبان قزاقى زبان رسمى و ادارى و زبان روسى زبان ارتباط بين مليت‌ها پيش‌بينى شده است. همچنين رئيس‌جمهورى بالاترين مقام اجرائى کشور است که براى يک دورهٔ پنج ساله و از طريق انتخابات عمومى برگزيده مى‌شود. با گذشت زمان، قانون‌اساسى دستخوش تغييرات و تحولاتى گرديد و در نهايت در ۲۹ اوت ۱۹۹۵ به‌دنبال يک رفراندوم عمومي، قانون‌اساسيِ اصلاح شده تصويب شد. در قانون‌اساسى اصلاح شدهٔ قزاقستان اختيارات بيشترى به رئيس‌جمهور داده شده است.


از جمله تغييرات عمده قانون‌اساسى جديد مى‌توان به تشکيل دو مجلس سنا و نمايندگان به‌جاى شوراى‌عالى قبلى اشاره کرد. برخلاف قانون‌اساسى قبلى که شوراى‌عالى قدرت عزل رئيس‌جمهور را داشت، در قانون جديد اختيارات مجلسين محدود و در عوض اختيارات رئيس‌جمهور گسترده‌تر شده است، به‌طورى که يکى از اختيارات رئيس‌جمهور انحلال پارلمان مى‌باشد. از ديگر ويژگى‌هاى قانون‌اساسى جديد اعطاء حق تملک زمين به افراد مى‌باشد که اين امر در نظر اقشار مختلف مردم بسيار مهم است.


ديگر اينکه در قانون‌اساسى جديد به زبان روسى توجه بيشترى شده و به آن حالت رسمى داده شده است. اين مسئله بيشتر به جهت جلب نظر اقليت بزرگ روس‌تبار که رأى آنها در انتخابات آينده بسيار اهميت داشت صورت گرفته است. در رفراندوم قانون‌اساسى جديد ۵۸/۹۹ درصد واجدين شرايط در انتخابات شرکت نموده و ۱۴/۸۹ درصد به آن رأى مثبت و ۹۱/۹ درصد نيز رأى منفى دادند.