حفظ استقلال کشور و مرزهاى آن، ايجاد شرايط مناسب براى توسعه اقتصادى و اجتماعي، امنيت و ثبات سياسى و اجتماعى از اهدافى هستند که در سياست خارجى قزاقستان دنبال مى‌شود. اولويت‌هاى سياسى در روابط خارجى اين کشور را مى‌توان به‌شرح ذيل بيان کرد:


جمهورى فدراتيو روسيه، جامعه کشورهاى مستقل مشترک‌المنافع، کشورهاى غربى به‌ويژه آمريکا، کشورهاى همسايه به‌ويژه جمهورى خلق چين و کشورهاى مستعد ثروتمند در حال توسعه، قزاقستان در جهت نزديکى به روسيه و حفظ و توسعه روابط گام‌هاى مهم و مؤثرى را در قالب همکارى‌هاى دوجانبه و چندجانبه برداشته است.


يکى از جهات سياست خارجى قزاقستان باتوجه به وابستگى و علايق جمهورى‌هاى شوروى سابق به يکديگر، عضويت و ايفاءِ نقش محورى در اتحاديه کشورهاى مستقل مشترک‌المنافع مى‌باشد. رهبرى قزاقستان اعتقاد دارد که روابط کشورهاى عضو اتحاديه بايد برابر و همانند اعضاء اتحاديه اروپائى باشد و هيچ‌يک از کشورهاى عضو نبايد على‌رغم کوچک و بزرگ بودن يا ضعيف و قوى‌بودن خود را بر ديگرى ارجح بداند. طرح برپائى کنفرانس همکارى و ايجاد اعتماد در آسيا نيز توسط رئيس‌جمهور قزاقستان در اجلاس مجمع عمومى سازمان ملل متحد ارائه گرديد. اين طرح در حقيقت به‌منظور تأمين امنيت در آسيا و در قزاقستان و کشورهاى تازه استقلال‌يافته ارائه شده است. به‌نظر قزاق‌ها در همه ‌جاى جهان سيستم امنيت قاره‌اى وجود دارد و نبود چنين سيستمى در آسيا يک نقص تلقى مى‌گردد. قزاقستان اعتقاد دارد که ايجاد سيستمى با اعتماد امنيتى در آسيا بدون احترام و مراعات بعضى از اصول اساسى که بايستى در اسناد رسمى اجلاس ثبت گردد، ممکن نخواهد بود و اين اصول عبارت است از: تضمين تماميت اراضي، احترام به استقلال کشورهاى شرکت‌کننده، عدم مداخله در امور داخلى يکديگر، برقرارى مذاکره به‌عنوان وسيله حل و فصل مناقشات و اوضاع بحراني.


قبول اين اصول از طرف کشورهاى شرکت‌کننده على‌الخصوص چين و روسيه به‌ معناى تأييد مرزهاى فعلى اين کشور نيز خواهد بود. از طرف ديگر قزاق‌ها معتقد هستند منطقه نفوذ که عمدتاً از طرف روس‌ها مطرح مى‌گردد بايد ملغى و به‌عنوان زيربناى اجلاس همکارى و اعتماد در آسيا تلقى و کشورهاى شرکت‌کننده انصراف کامل خود را از اين اصل نمايند و در همين‌ حال در مورد مسائل امنيتى بر اين تصور هستند که اين امر علاوه بر تضمين‌هاى دوجانبه و به‌طور کلى چندجانبه مى‌تواند در چارچوب يک قرارداد عمومى آسيائى حل و فصل گردد و به ‌دنبال آن آزمايشات هسته‌اى در آسيا متوقف و زرادخانه‌هاى اتمى تعطيل و مسئلهٔ عدم گسترش سلاح‌هاى اتمى در آسيا براى ايجاد يک سيستم امنيتى در اين قاره مورد توجه قرار گيرد. دکترين نظامى قزاقستان نيز از ابتداء براساس همين ديدگاه تدوين و مطرح گرديده است.


قزاقستان هم اينک با ۱۲۰ کشور جهان پيوندهاى سياسى دارد و ۶۸ سفارت و نمايندگى‌هاى سازمان‌هاى جهانى در اين کشور فعاليت مى‌کنند. نمايندگى‌هاى سياسى قزاقستان نيز در ۳۸ کشور گشايش يافته است.

نقش عوامل داخلى و خارجى در سياست خارجى

تنوع اقوام و اقليت‌هاى مختلف در قزاقستان خصوصاً اقليت بزرگ روس نقش مهمى را در سياست خارجى اين کشور ايفاء مى‌نمايد. دولت اين کشور برخلاف ساير جماهير شوروى سابق که در هرکدام يک مليت اکثريت مطلق را دارا مى‌باشند، به‌دليل اينکه بخش عمده‌اى از اتباع آن روس تبار هستند، ناچار است در اتخاذ سياست‌هاى خود همواره نقش برابرى براى روس‌ها قائل‌شده و نظرات اين گروه را در نظر بگيرد. اکثريت جمعيت روس در نواحى شمالى و نزديک به مرزهاى مشترک قزاقستان و روسيه متمرکز مى‌باشند. روس‌ها طبق قانون اساسى قزاقستان به‌عنوان يک مليت قابل ملاحظه داراى امتياز مساوى با ساير اقوام مى‌باشند.


روابط با روسيه نيز همواره تحت‌تأثير مسائل و منافع جمعيت روس‌تبار قزاقستان بوده است. اين موضوع باعث‌ شده که قزاقستان نسبت به ديگر جمهورى‌هاى شوروى سابق وابستگى بيشترى به روسيه داشته باشد و حتى در سياست خارجى نيز تحت‌تأثير سياست‌هاى اين کشور قرار بگيرد. رها شدن تدريجى از نفوذ روسيه و رسيدن به توازن با اين کشور، راهى است که در برنامهٔ رياست جمهورى از آن به‌عنوان ”برنامه رشد و بازسازى قزاقستان“ به‌عنوان يک دولت مستقل نام برده شده است. البته با توجه به ادعاى تاريخى روسيه نسبت به مناطق شمالى قزاقستان، اين کشور همواره سعى نموده در برخورد با روسيه سياست نرمش و مماشات را پيش گيرد و در عين‌ حال ضمن پافشارى بر اصول خود با توجه بيشتر به روس‌هاى ساکن اين جمهوري، تلاش کرده است تا در موضع‌گيرى‌هاى سياسي، نظرات روسيه را محترم شمارد. در عين ‌حال اين کشور با حضور جمعيت بزرگ روس در داخل خاک خود و وابستگى‌هاى شديد اقتصادى به روسيه نمى‌تواند مانور چندان قابل توجهى در سياست خارجى خود داشته باشد. در بين قراردادهاى دوجانبه و چندجانبه که قزاقستان امضاء نموده، بهترين آنها قرارداد همکارى و دوستى و کمک‌هاى دوجانبه (۲۵ مه ۱۹۹۲) و قرارداد همکارى‌هاى نظامى (۲۸ مارس ۱۹۹۴) مى‌باشد که با روسيه به امضاء رسانده است. قزاق‌ها آينده استقلال کشور را وابسته به ‌شرايط و چارچوب روابط خود با روسيه مى‌دانند.