بازار کاراى سرمايه و سرمايه‌گذارى کارا در پرتفوليو

در ژوئن ۱۹۹۷ دولت فقط در شش بانک سهيم بود (در مقايسه با ۶۴ بانک در اوايل ۱۹۹۵). اکثر بانک‌ها تحت بهره‌بردارى به نفع خود هستند. فقط هشت بانک با سرمايه پرداخت شده بيشتر از ۵ ميليون دلار وجود دارد، ۴۰ بانک حداقل ۵/۱ ميليون دلار و ۵۰ بانک کوچک هر کدام کمتر از ۱ ميليون دلار دارائى دارند.


بانکدارى بيشتر از هر منطقه ديگرى در آلماتى تمرکز يافته است. نزديک به ۹۵ درصد دارائى‌هاى سيستم بانکى در بانک‌هاى آلماتى نگهدارى مى‌شود. به‌علت دشوارى‌ شرايط ذخيره (به‌علت کمى عرضه پول) تعداد بانک‌هاى قزاقستان از بيش از ۲۰۰ بانک در سال ۱۹۹۵ به کمتر از نصف در ژوئن ۱۹۹۷ کاهش يافت. توسعه بازار سهام (مبادله سهام در قزاقستان فقط از ۱۹۹۳ انجام مى‌شود) و فشار رقابتى‌تر براى افزايش سرمايه همراه با سخت‌تر شدن شرايط سرمايه به‌وسيله بانک ملى قزاقستان به کنترل مؤثرتر و اداره يکپارچه و بهتر منجر شد.


سرمايه‌گذاران خارجى با مردم قزاقستان يکسان هستند، اما در مجموع سهم سرمايه سيستم بانکى قزاقستان نبايد بيشتر از ۲۵ درصد (شامل سرمايه‌گذارى‌هاى سودآور) باشد، مگر اينکه بانک ملى اجازه دهد اين محدوديت برداشته شود. اگر يک بانک شعبه فرعى از بانک‌هاى ديگر نباشد هيچ شخصى نمى‌تواند بيشتر از ۲۵ درصد از سهام آن را بدون مجوز مخصوص NBK داشته باشد.


هنوز جريان آزاد منابع مالى در قزاقستان وجود ندارد. فقط تعداد کمى از شرکت‌ها به مبادله سهام دسترسى دارند. اکثر شرکت‌هاى خصوصى قزاقستان از وام گرفتن اجتناب مى‌کنند، چون نرخ‌هاى بهره اسمى در اين کشور بالا است و در مورد اثر تورم روى هزينه‌ها و درآمدها ثبات وجود ندارد. در قزاقستان اکثر سرمايه‌گذارى‌ها در بخش خصوصي، تأمين مالى شده از سود مستقيم نشده يا از منابع به‌دست آمده از خارج از قزاقستان به‌وسيله شرکت مادر هستند.


در سال ۱۹۹۶، NBK نمودار حسابهاى خود را که با استانداردهاى بين‌المللى تطبيق داشت و با همکارى IMF آماده شده بود ارائه داد. در آوريل ۱۹۹۷ اين استاندارد حسابدارى جديد در بعضى بانک‌هاى قزاقستان اعمال شد و از سال ۲۰۰۰ همه بانک‌ها اين استاندارد حسابدارى جديد را به‌کار بردند.

سياست‌هاى تبديل ارز و انتقال آن به خارج از کشور

در فوريه ۱۹۹۶ بانک ملى به‌علت رشد ذخاير پولى و تثبيت تنگه، تبديل‌پذيرى پول را مجاز دانسته است. در ژوئيه ۱۹۹۶،IMF درخواست قزاقستان براى تطبيق ۸ ماده از مفاد موافقتنامه IMF را پذيرفت؛ مشروط بر اينکه اين جمهورى معاملات حساب‌هاى پولى از قبيل تبديل پول يا بازگرداندن سودهاى سرمايه‌گذارى (به وطن) را محدود نکند.


انتقال پول مربوط به سرمايه‌گذارى‌ها، چه در داخل و چه در خارج از کشور مى‌تواند بدون محدوديت انجام گيرد. براى مثال سرمايه‌گذاران خارجى اجازه دارند ديون خود را شامل پرداخت‌ دستمزد به کارگران مقيم يا غيرمقيم با پول خارجى پرداخت کنند. به‌علاوه، سرمايه‌گذاران خارجى مى‌توانند تنگه‌هاى به‌دست آمده در داخل قزاقستان را تبديل به ارز کنند و به وطن خود باز گردانند. هرچند در عمل نرخ تبديل تنگه به طبيعت ابتدائى نرخ برابرى پول قزاقستان محدود شده است.


ماده ۱۰ از قانون سرمايه‌گذارى خارجى قيد کرده است که سرمايه‌گذاران خارجى مى‌توانند در هر بانکى در قزاقستان حساب‌هاى پولى خارجى باز کنند. افراد غيرمقيم مى‌توانند حساب‌هاى نوع I براى فعاليت‌هاى سرمايه‌گذارى اجرائى در قزاقستان باز کنند. معاملات از طريق اين نوع حساب‌ها با فعاليت‌هاى خصوصى‌سازى که مى‌تواند از طريق هر شخصيت قانونى (حقوقي) غيرمقيم انجام بگيرد (به‌جز اشخاص حقوقى که مالک سهام بيش از ۲۵ درصد سرمايه امتياز هستند) ارتباط دارد. معاملات مرتبط با ساير انواع ديگر سرمايه‌گذارى مى‌تواند از حساب‌هاى نوع I به‌وسيله افراد غيرمقيم، شامل افرادى که مجوز فعاليت اقتصادى کشور خود را ندارند، انجام گيرد.

چگونگى حل اختلافات طرفين

در چند سال اخير، اختلافات متعددى در امر سرمايه‌گذارى شرکت‌هاى خارجى وجود داشته است. اين درگيرى‌ها از شرايط جداگانه و مستقلى سرچشمه مى‌گيرند. تمام آنها شامل عدم پرداخت قسمتى از موجودى‌هاى دولتى قزاقستان مى‌شوند. اين درگيرى‌هاى سرمايه‌گذارى شامل چندين ميليون دلار مى‌شود.


قانون سرمايه‌گذارى خارجى سعى دارد به داورى بين‌المللى دسترسى پيدا کند تا موفق به حل و فصل اختلافات نشأت گرفته در رابطه با سرمايه‌گذارى خارجى يا فعاليت‌هاى مرتبط با آن در مورد انواع معينى از سرمايه‌گذاران خارجى شود. متأسفانه جمع‌بندى مقررات مرتبط با قانون سرمايه‌گذارى خارجى که به‌طور کاملاً روشنى تصريح نکرده است که آيا سرمايه‌گذاران خارجى که در يک منازعه سرمايه‌گذارى با دولت قزاقستان درگير شده‌اند داراى حقى براى رجوع به حکميت بين‌المللى هستند يا خير. با اين همه، شرکت‌هاى مشترک با خارجيان که در قزاقستان استقرار يافته‌اند دستيابى‌شان را به حکميت بين‌المللى در چندين درگيرى انکار کرده‌اند؛ چرا که اين شرکت‌ها از لحاظ قانون سرمايه‌گذارى خارجى تحت عنوان سرمايه‌گذارى خارجي محسوب نمى‌شوند.


قزاقستان داراى يک کميسيون ورشکستگى است، اما اين کميسيون فاقد تجربه کافى مى‌باشد. قانون ورشکستگى گه گاه تنها در مورد شرکت‌هاى کوچک و متوسط اعمال شده است. در ژوئن ۱۹۹۷ قزاقستان قانون ورشکستگى کشور خود را مورد تجديد نظر قرار داده، خصوصاً رويه‌هاى ورشکستگى را با جزئيات بيشترى توصيف کرده است. اين سياست‌هاى جديد جريان ورشکستگى را توسعه و افزايش خواهد داد.