قزاق‌ها براى سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادى خود به سازمان‌ها و مراجع بين‌المللى روى آورده‌اند و اين مرجع نيز با توجه به سياست‌هاى خود برنامهٔ اقتصاد آزاد را به اين کشور معرفى کرده‌اند و قزاقستان نيز در همين مسير حرکت مى‌کند. گذار به اقتصاد آزاد متضمن ايجاد بحران و رويدادهاى متناقض در اقتصاد ملى قزاقستان مى‌باشد. اجراء برنامه‌هاى خصوصى‌سازى در اقتصاد آزاد اين جمهورى مانند ساير جمهورى‌هاى استقلال يافته منجر به آزادسازى قيمت‌ها، واگذارى کارخانه‌ها به بخش خصوصى و شرکت‌هاى خارجى گرديد و عدم حمايت دولت از کارخانه‌ها و تأسيساتى که فاقد سوددهى مى‌باشند باعث گرديده که اين کارخانه‌ها به ورشکستگى کشانده شوند و فشار تورمى در جامعه افزايش يابد.


به‌نظر مقامات قزاقي، امروزه واقعى‌ترين و مؤثرترين تدابير براى ثبات بخشيدن به اقتصاد جمهورى قزاقستان، ادغام جمهورى در نظام اقتصادى جهانى و متحد شدن با جامعه جهانى است. در حال حاضر قزاقستان براى تقويت و توسعه روابط اقتصاد خارجي، جلب سرمايهٔ خارجى و تشويق انجام سرمايه‌گذارى‌هاى مشترک، وارد ساختن فن‌آورى پيشرفته در توليد و آموزش متخصصانى در زمينهٔ فعاليت‌هاى اقتصادى خارجى تلاش‌هاى چشمگيرى را به‌عمل مى‌آورد.


جلب سرمايه‌گذارى خارجى را مى‌توان جزء لاينفک راهبرد سرمايه‌گذارى جمهورى قزاقستان دانست که نقش آن در هماهنگ‌سازى مشارکت خارجيان با اهداف و آماج توسعهٔ اقتصادى ملى است. با توجه به وضع ملى قزاقستان که داراى توان قابل ملاحظه ولى ناکافى در زمينهٔ منابع و نيروى کار ارزان است، جلب سرمايه‌گذارى خارجى عامل مهمى در رفع عدم تناسب‌هاى موجود و غلبه بر عقب‌ماندگى علمى و فن‌آورانه خواهد بود.


قزاقستان در حال گذر و تکميل مرحلهٔ ابتدائى انتقال به سيستم اقتصادى بازار باز (آزاد) است که بويژه با توجه به نگرش به ثبات اقتصادى اين سياست دنبال مى‌گردد. تورم به کمتر از ۲ درصد در هر ماه رسيده است. بانک مرکزى قزاقستان -بانک ملى قزاقستان- به پول ملى تنگه اجازه داده است که شناور باشد و تنگه کاملاً به دلار آمريکا قابل تبديل شده است. البته‌ هزينه‌هاى انتقال از اقتصاد سوسياليستى شوروى سابق به سيستم فعلى بسيار بالا است، براى مثال در سال ۱۹۹۶ GDP واقعى و دستمزدها ۶۰ درصد کمتر از سال ۱۹۹۱ بوده است؛ اگرچه اين کاهش اندک‌اندک به پايان مى‌رسد و GDP از سال ۱۹۹۶ به بعد داراى انتظار رشد ۲ درصد در سال ۱۹۹۷ بوده است. توليدات کشاورزى در سال ۱۹۹۶کمتر از نصف توليدات کشاورزى در سال ۱۹۹۱ بوده است.


توليد نفت در سال ۱۹۹۶ افزايش يافت و به‌رقم سال ۱۹۹۳ (۵/۲۳ ميليون تن) رسيد. انتظار مى‌رفت توليد در سال ۱۹۹۷ به سطح ۲۷ ميليون تن برسد که برابر با بالاترين رقم توليد جمهورى قزاقستان در زمان حکومت شوروى سابق است.


توليدات گاز طبيعى نيز در سال ۱۹۹۶ افزايش يافت و به ۴/۶ ميليارد متر مکعب رسيد.


يکى از مشکلات پيشروى اقتصاد قزاقستان بدهى‌هاى سنگين بين شرکت‌ها و مؤسسات است. مشکل ديگر دولت قزاقستان پرداخت حقوق‌هاى بازنشستگى است. در سال ۱۹۹۷ سن بازنشستگى مردان ۵۷ و زنان ۶۳ سال بوده است. کل حقوق پرداختى بازنشستگى از جانب دولت به يک ميليارد دلار در سال مى‌رسد. در آوريل ۱۹۹۷ نظربايف رئيس‌جمهور اين کشور دستور داد که دولت همهٔ حقوق‌هاى بازنشستگى را به موقع پرداخت کند. اگرچه مقامات رسمى اعلام مى‌کنند که نرخ بيکارى پايين بوده است، اما بيکارى‌هاى پنهان ۱۵ درصد برآورد شده است.


(۱).(http://www.Trade Port. Kazakhstan, 2000)

رشد در بخش‌هاى اصلى اقتصادى

بخش منابع طبيعى بخش مسلط اقتصاد قزاقستان است که توسط هيدروکربن‌ها و فلزات متالورژى و غير متالورژى تشکيل شده است.


قزاقستان داراى ۵/۱۵ ميليارد بشکه نفت ثابت شده و ذخيره تخمينى بين ۳ تا ۶ تريليون متر مکعب گاز طبيعى است. شرکت‌هاى غربى علاقه بسيار زيادى به سرمايه‌گذارى در اين بخش دارند و پروژه‌هاى بزرگى در اين صنعت اجراء شده است؛ از جمله خط لوله‌هائى در دست احداث است که از طريق آنها نفت قزاقستان به بازارهاى جهانى عرضه مى‌شود.


خصوصى‌سازى در بخش معدن و متالورژى سبب تزريق سرمايه‌گذارى‌هاى جديدى در سال‌هاى ۹۶-۱۹۹۵ در صنايع آلومينيوم، زغال، فولاد و کروم شده است. در حال حاضر بخش برق و الکترونيک در قزاقستان در حد نصف ظرفيت اسمى خود کار مى‌کند و اين جمهورى بسيار علاقه‌مند است که سرمايه‌گذارى‌هاى جديدى به صنعت برق و الکترونيک اين کشور وارد کند تا نيازهاى عمده اقتصاد و صنعت آن به برق و الکترونيک برطرف شود.

نقش دولت در قزاقستان

دولت قزاقستان به‌ويژه نهاد رياست‌جمهورى نقش هدايت‌کننده و جهت‌دهنده را براى اقتصاد قزاقستان به‌عهده دارد.


از آوريل ۱۹۹۵ تا ژانويه ۱۹۹۶ آقاى نظربايف قوانين زيادى را در زمينه‌هاى مختلف اقتصاد همچون بانکداري، گمرک، ماليات، سهام، بيمه، نفت، زمين، هوانوردي، حسابدارى و بخش صنعت برق امضاء کرده است؛ اگرچه اجزاء اين قوانين تاکنون در حال انجام است. سيستم حقوقى به‌طور قابل توجهى نسبت به قبل از استقلال روشن و مشخص شده است و کوشش‌هاى ديگرى را براى بهبود ساختار قوانين، بازرگانى و تجارت به‌ويژه در بخش تجارى در حال انجام است.


نخست‌وزير قزاقستان آقاى Akezhan Kazhegeldin سال ۱۹۹۶ را سال خصوصى‌سازى ناميد و روند خصوصى‌سازى را نيز در سال‌هاى بعد ادامه داد. اگرچه هنوز دولت قزاقستان بخش‌هاى بسيار زيادى از اقتصاد را از بانکدارى گرفته تا کشاورزى در دست دارد، اما مالکيت دولت در صدها شرکت کاهش بسيار زيادى يافته و يا حتى حذف شده است. مالکيت عمده دو پالايشگاه از سه پالايشگاه قزاقستان به خارجى‌ها داده شد. خصوصى‌سازى در صنعت برق قزاقستان نيز آغاز شده و بيش از نيمى از کارخانه‌هاى توليد برق قزاقستان در سال‌هاى ۱۹۹۶ يا ۱۹۹۷ به بخش خصوصى واگذار شده است.


دولت قزاقستان به نحو فزاينده‌اى نقش خود را از نقش مشارکتى به نقش آزادسازى اقتصاد تبديل مى‌کند و قوانين جديد حمايت دولت از سرمايه‌گذارى مستقيم در فوريه ۱۹۹۷ و تشکيل کميته دولتى براى جلب سرمايه‌گذارى در سال ۱۹۹۶ دولت قزاقستان را در يک سياست انقباضى و تسهيل‌کننده جهت سرمايه‌گذارى وارد نمود و براى جلب سرمايه‌گذارى‌ها، مشوق‌هاى ويژه‌اى همچون اعطاى زمين، بخشودگى از ماليات بر سود و تعرفه‌هاى گمرکى از طرف دولت قزاقستان در نظر گرفته شده است.