سياست خارجى اندونزى متأثّر از برخى عوامل داخلى و بعضى از ملاحظات منطقه‌اى و بين‌المللى است که مهم‌ترين موارد آن به شرح زير است:


- اولويت توسعه اقتصادى کشور، سبب شده که موضوع امنيت و ثبات داخلى و منطقه‌اى از اهميت فوق‌العاده‌اى برخوردار باشد. اين موضوع به‌ويژه با توجه به ويژگى مجمع‌الجزاير اندونزى و وجود حرکت‌هاى جدايى طلب در آن (در تيمور شرقي، آچه و ايريان جايا)، اهميتى مضاعف يافته است. به همين دليل اندونزى از حرکت‌هاى جدايى‌طلب در ديگر کشورها حمايت نکرده و خواستار تأمين امنيت و ثبات در منطقه جنوب‌ شرقى آسيا است. براى مثال اندونزى بدون ورود در پيمان‌هاى نظامى يا تأسيس پايگاه‌هاى نظامى خارجى در خاک خود، حضور نيروهاى آمريکايى در اين منطقه را عاملى توازن‌بخش محسوب نموده و از آن طرفدارى کرده است. اندونزى در اتخاذ اين موضوع ملاحظات اقتصادى را نيز در نظر داشته است زيرا تأمين امنيت هوائى و دريائى اين مجمع‌الجزاير مستلزم گسترش عظيم نيروهاى نظامى و صرف هزينه‌هاى کلان است و اين امر، به‌دليل محدوديت منابع داخلى مى‌تواند روند توسعه اقتصادى کشور را به تأخير اندازد. بنابراين وضعيت مطلوب از نظر اندونزي، وجود امنيت و ثبات در منطقه و از ميان رفتن منابع تهديد خارجى است و از نظر مقامات اين کشور، هرگونه عدم توازن ميان چهار نيروى اصلى منطقه (آمريکا، ژاپن، چين و هند) مى‌تواند امنيت آن را به خطر بياندازد و تلاش اندونزى براى حل مسالمت‌آميز اختلافات خود با همسايگان و نيز توجه ويژه به تقويت آسه‌آن در همين چارچوب قابل توجيه است.


- روابط خوب اندونزى با جهان غرب و اتّکاى اقتصادى به کشورهاى غربي، سبب شده که اندونزى در مورد موضوعات بين‌المللي، از اتخاذ مواضع راديکال يا مخالفت غرب احتراز جسته و حتى‌الامکان به موضع‌گيرى‌هاى بى‌طرفانه و معتدل اکتفا نمايد. حسن روابط با غرب، همچنين اندونزى را وادار به اتخاذ سياست‌هاى در داخل نموده تا زمينه اعتراضات غرب را (در خصوص مسائلى همچون حقوق بشر و محيط زيست) را ميان بردارد.


- توجه به انتظارات اکثريت جمعيت مسلمان کشور نيز، از جمله عوامل مؤثر در سياست خارجى اندونزى است. دولت سعى دارد ضمن جلوگيرى از تأثير تحولات جهان اسلام بر جامعه با اتخاذ معتدل و محافظه‌کارانه، به انتظارات مسلمانان پاسخ گفته و خود نيز مستقيماً درگير اين تحولات بين‌المللى نشود.


- اندونزى بمانند ديگر کشورهاى در حال توسعه درگير مسائلى است مثل بدهى خارجي، انتقال تکنولوژى و نظام تجارت (محدوديت‌هاى صدور کالا به جهان پيشرفته). از همين رو يکى از جهت‌گيرى‌هاى اصلى در سياست خارجى اندونزي، تقويت و ايجاد همسوئى بين کشورهاى در حال توسعه است و اين خود يکى از علل مشارکت فعال اندونزى در جنبش عدم تعهد مى‌باشد.


- اندونزى در دوره پس از جنگ سرد، رويکرد فعال‌ترى در سياست خارجى اتخاذ نموده و از جمله در جهت حل بحران‌هاى منطقه‌اى (کامبوج، جزاير درياى چين جنوبي، اختلاف دولت فيليپين با مسلمانان مورو) تلاش‌هاى زيادى نموده است. اندونزى به‌دنبال آن است که با بهره‌بردارى از اين تلاش‌هاى ميانجى‌گرانه، موقعيت منطقه‌اى خود را ارتقاء بخشد و به‌عنوان کشور مهم‌تر آسه‌آن مطرح گردد و نيز از وضعيت بهترى در صحنه بين‌المللى برخوردار شده و ضمن افزايش توان چانه‌زنى با غرب (بر سر مسائل مورد اختلاف) روند رشد و توسعه اقتصادى کشور را تداوم بخشد.