ساختار اقتصادى اندونزی چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا اقتصاد اسلامی مشکلات اقتصادی اقتصاد اندونزى شامل دو بخش دولتى و خصوصى است و شمار مؤسسات اقتصادى دولتى به بيش از ۱۸۰ مورد مىرسد. بخشهاى مهم اقتصاد اندونزى عبارت است از : کشاورزي، جنگلداري، نفت و معدن، صنعت و تجارت و خدمات. دولت براى جذب سرمايههاى داخلى و خارجي. برنامه خصوصىسازى را آغاز کرده و سهام بسيارى از واحدهاى اقتصادى دولتى را در معرض فروش قرار داده است. طبق آمارهاى سال ۱۹۹۳، سهم بخشهاى مختلف اقتصادى در توليد ناخالص داخلى (GDP) بهشرح زير بوده است: محصولات ساخته شده صنعتى ۴/۲۲ درصد، کشاورزى ۴/۱۸ درصد، تجارت ۶/۱۶ درصد ، معدن ۹/۸ درصد، امور ادارى و فاعى ۶/۷درصد و حمل و نقل ارتباطات ۷درصد ساختمان ۸/۶ درصد و امور مالى و بانکى ۱/۵ درصد و ساير بخشها ۴/۷ درصد. يکى از سياستهاى مهم اندونزى در جهت توسعه اقتصادى کشور، عبارت است از افزايش صادرات غير نفتى (عمدتاً توليدات صنعتي) با هدف کاهش وابستگى اقتصادى به نفت. براى مثال در سال ۱۹۸۲، سهم توليدات صنعتى در کل صادرات کشور کمتر از ۱۲ درصد بود که اين رقم در سال ۱۹۹۳ به ۳/۶۲ درصد افزايش يافت. در همين سال مجموع صادرات کشور ۸/۳۶ ميليارد دلار و کل واردات آن ۳/۲۸ ميليارد دلار بود که ۵/۸ ميليارد دلار مازاد تجارى را پديد آورد. اقتصاد اسلامى اندونزى بمانند ديگر کشورهاى اسلامى، در دهه اخير از تحولات مربوط به نهضت بازخيزش اسلامى در جهان متأثر شده است که آثارآن را مىتوان در ابعاد مختلف حيات اين کشور مشاهده کرد. از جمله اين آثار بروز پديدههاى نوين در عرصه اقتصادى اين کشور مىباشد، که بعضى از مصاديق آن عبارت است از: ترويج ايده بانکدارى اسلامى و تشکيل بانک معاملات (۱۹۹۱) و تشکيل بيمههاى اسلامى موسوم به تکفّل در سال ۱۹۹۴. پديده قابل توجه ديگر ظهور طبقه متوسط جديدى از مسلمانان است که ضمن پايبندى به احکام اسلامي، بهدنبال حضور در عرصههاى تجارى و مالى بينالمللى بوده و خواستار ايجاد نوعى سازگارى ميان فعاليتهاى اقتصادى و اعتقادات اسلامى خود مىباشد. مشکلات اقتصادى اقتصاد اندونزى با وجود نيل به پيشرفتهاى فوقالعاده در طول دو دهه گذشته، با دشوارىهاى متعددى نيز روبهروست که برخى از ناظران را نسبت به ادامه روند رشد و توسعه اقتصادى اين کشور، با ترديدهائى مواجه نموده است. بعضى از تحليلگران معتقد هستند که بخش مالى، پاشنه آشيل اقتصاد اندونزى است. زيرا همسو با ديگر بخشهاى اقتصادى رشد نکرده و فاقد کارائى لازم براى تأمين اهداف بلندمدت توسعه مىباشد . بروز رسوائىهاى مالى متعدد و اقدام دولت نسبت به کاهش ارزش پول ملى (از جمله در سال ۱۹۸۳ به ميزان ۳۷ درصد و در سال ۱۹۸۶ به ميزان ۴۵ درصد) مؤيد اين امر مىباشد. يکى ديگر از مشکلات اقتصاد اندونزى توزيع نامتعادل و نامتوازن دستاوردهاى توسعه بين مناطق کشور و گروههاى مختلف جامعه مىباشد که نتيجه آن وسيعتر شدن شکاف بين فقرا و اغنياء و رشد نامتوازن مناطق مختلف کشور است. اين پديده مىتواند خطرى بالقوه براى ثبات سياسى کشور باشد و دستاوردهاى توسعه را به خطر بياندازد. از جمله ديگر دشوارىهاى اقتصادى اندونزى وجود شرکتها و کارتلهاى انحصارى است که زمينه رقابت آزاد داخلى را از بين مىبرند. اين شرکتها عموماً از آن چينى تبارها، نظاميان و افراد مرتبط با مقامات بالاى حکومتى بوده و فعاليت آنها اعتراضات داخلى و خارجى زيادى در پى داشته است. بانک جهانى در گزارش سال ۱۹۹۵ خود، خواستار رفع چنين پديدهاى در اندونزى و برقرارى نظامى مبتنى بر رقابت آزاد شده است. حضور فعال خانواده سوهارتو، بهويژه فرزندان او در فعاليتهاى کلان اقتصادى يکى از موارد بارز چنين پديدهاى بوده که اعتراض بسيارى از محافل داخلى و خارجى را برانگيخته است. طبق برخى از برآوردها ثروت خانواده سوهارتو، تا حدود ۳ ميليارد دلار تخمين زده شده است. يکى ديگر از دشوارىهاى اقتصاد اندونزى، حجم زياد جمعيت بيکار است که طبق آمارهاى رسمى حدود ۹ ميليون نفر بوده ولى با احتساب اشتغالات کاذب و شاغلين نا مکفى تا حدود ۲۷ ميليون نفر تخمين زده مىشود و سالانه نزديک به ۵/۲ ميليون نفر به آنها اضافه مىگردد. از جمله ديگر مشکلات اندونزى در سطح منطقه و جهان، روند تشکيلات بلوکهاى بسته و حمايتگراى تجارى است که امکان دسترسى کشورهائى مثل اندونزى به بازارهاى آزاد را محدود مىکند. همچنين افزايش رقابت در ميان کشورهاى منطقه جنوب شرقى آسيا (مثل چين، ويتنام، هند، ...) براى جذب سرمايهگذارىهاى خارجي، از جمله مواردى مىباشد که مقامات اندونزى را نسبت به ادامه روند سرمايهگذارىهاى خارجي، نگران کرده است. حجم زياد بدهىهاى خارجى (حدود ۱۰۰ ميليارد دلار) نيز جزء تنگناهاى اقتصاد اندونزى است هر چند که دولت نسبت به بازپرداخت آن تاکنون اظهار ناتوانى کرده است. حدود ۴۰ درصد از اين بدهىها نيز به يِن مىباشد که نوسانات اين ارز عملاً موجب افزايش بدهىهاى اندونزى مىشود. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها