اوضاع مالى و شاخص‌هاى اقتصادى

ماليات

يکى از اقدامات مهم اندونزى براى کاهش وابستگى اقتصاد کشور به نفت و گاز، اصلاح نظام مالياتى بوده است. با تصويب قانون جديد ماليات‌ها در سال ۱۹۸۴، به‌تدريج بر درآمدهاى مالياتى دولت افزوده شد به گونه‌اى که در فاصله سال‌هاى ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۳ ميزان درآمدهاى مالياتى غيرنفتى ۵ برابر شد و جالب آنکه اين امر لطمه‌اى هم به روند سرمايه‌گذارى و استانداردهاى زندگى وارد نساخت، چرا که هم ميزان سرمايه‌گذارى داخلى و خارجى، و هم درآمد سرانه واقعى، در همين دوره با افزايش مواجه بود.

منابع مالياتى در اندونزى شامل چهار مقوله اصلى است: ماليات اشخاص و شرکت‌ها، ماليات مستغلات، ماليات بر تجارت خارجى (شامل تعرفه‌هاى واردات و صادرات و ماليات فروش کالاهاى وارداتي) و ماليات بر مصرف داخلى (شامل ماليات بر فروش، ماليات بر ارزش افزوده ماليات غيرمستقيم و ديگر انواع ماليات‌ها). سهم بخش‌هاى مختلف در مجموع درآمدهاى مالياتى دولت در سال مالى ۱۹۹۴، ۹۵ (بالغ بر حدود ۱۹ ميليارد دلار) به شرح زير بوده است: ماليات بر درآمد ۴۷ درصد، ماليات برارزش افزوده ۳۳ درصد، ماليات بر واردات ۶/۸ درصد، ماليات غيرمستقيم ۵/۶ درصد، ماليات مستغلات ۱/۴ درصد و ديگر ماليات‌ها ۸/۰ درصد.

نرخ ماليات بر درآمد در اندونزى، براساس قانون جديد سال ۱۹۹۵ به شرح زير است:

درآمدهاى تا ۱۱۵۰۰ دلار؛ ۱۰ درصد در سال؛ درآمدهاى بين ۱۱۵۰۰ تا ۲۳۰۰۰ دلار، ۱۵ درصد در سال؛ و درآمدهاى بيش از ۲۳،۰۰۰ دلار، ۳۰ درصد در سال. همچنين نرخ يکسان ماليات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد و نرخ ماليات کالاهاى لوکس بين ۱۰ تا ۳۵ درصد مى‌باشد.

دولت اندونزى براى اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از خارجيان مقيم يا شاغل در کشور خويش، با بيش از ۱۸ کشور قرار داد مالياتى به امضاء رسانده و نيز با بکارگيرى تجهيزات مدرن کامپيوترى شيوه‌هاى جمع‌آورى ماليات را بهبود بخشيده است.

نظام بانکى و سياست‌هاى مالى

بانک اندونزي بانک مرکزى اندونزى و مسئوليت اصلى اجراء سياست‌هاى مالى تعيين شده توسط شوراى تثبيت اقتصادي و شوراى پول (به رياست وزير دارائي) است. رئيس بانک مرکزى يکى از اعضاء اين دو شورا و نيز عضو هيئت دولت مى‌باشد. مبادلات ارزى در اندونزى آزاد بوده و تابع شرايط بازار مى‌باشد. ارزش روپيه اندونزى به مقدار زيادى وابسته به دلار آمريکا مى‌باشد و نرخ برابرى آن هر روزه توسط بانک اندونزي اعلام مى‌شود. در طول دهه گذشته ارزش روپيه سه بار کاهش يافته و پس از آخرين مورد (۱۹۸۶) ارزش آن در برابر دلار به‌طور متوسط سالانه ۴ درصد کاهش يافته است.

- از ميان بازار بورس فعال در اندونزى، بازار سهام جاکارتا (JSE) بزرگترين و فعال‌ترين بورس کشور است که در سال ۱۹۹۳، در برگيرنده سهام ۱۷۲ شرکت و سرمايه‌اى بالغ بر ۳۳ ميليارد دلار بوده که متوسط حجم مبادلات آن به ۶/۱۵ ميليون سهام در روز (به ارزش ۳۷ ميليون دلار) رسيد. تا ماه ژوئيه ۱۹۹۴، تعداد شرکت‌هاى اين بورس به ۱۹۲ و سرمايه آن به حدود ۳۷ ميليارد دلار افزايش يافت. اداره اين بورس بر عهده بخش خصوصى و تحت نظارت آژانس نظارت بر بازار سرمايه (Bapepam) مى‌باشد. دو بازار سهام ديگر اندونزى عبارتند از: بازار سهام سورابايا (SSE) که در سال ۱۹۸۹ تأسيس شده و سرمايه آن در سال ۱۹۹۳ حدود ۱۱ ميليارد دلار بوده است و نيز بورس پارالل (Bursa Parallel) که در سال ۱۹۸۷ در جاکارتا تأسيس شد.

- اندونزى داراى پنج بانک تجارى دولتى است که مجموع دارائى‌هاى آنها در سال ۱۹۹۴ معادل ۳۴ ميليارد دلار بوده است. اسامى اين بانک‌ها عبارت ‌است از : /Bank Dagang Negara /Bank Rakyat Indonesia /Bank Bumi Daya Bank Ekspor Impor. Indonesia/ Bank Negara Indonesia.

علاوه بر اين پنج بانک مهم دولتي، حدود ۱۵۸ بانک تجارى خصوصى نيز (با ۲۹۲۶ شعبه) در اندونزى فعاليت دارند که مجموع دارائى‌هاى آنها در سال ۱۹۹۴ بالغ بر ۳۲ ميليارد دلار بوده است. همچنيين در سال ۱۹۹۳ مجموعاً ۳۹ بانک خارجى و مشترک (ميان اندونزى و کشورهاى خارجي) وجود داشته‌اند که دارائى آنها مجموعاً حدود ۶ ميليارد دلار بوده است. در کنار اين بانک‌ها، ديگر مؤسسات مالى شامل بانک‌هاى توسعه نيز در اندونزى فعاليت دارند که مجموع دارائى آنها در سال ۱۹۹۴ به ۷/۱ ميليارد دلار رسيد. اين بانک‌ها نقش مهمى در تأمين سرمايه مورد نياز بخش‌هاى مختلف اقتصادى کشور دارند.

- در سال ۱۹۹۲ همچنين ۱۴۵ مؤسسه بيمه در اندونزى مشغول فعاليت بوده است (شامل ۴۶ بيمه عمر، ۹۱ بيمه تضميني، ۴ بيمه اتکائى و ۴ بيمه اجتماعي) مجموع دارائى اين مؤسسات در سال ۱۹۹۲ بالغ بر ۵/۴ ميليارد دلار بود.

- دولت همچنين از تشکيل صندوق‌هاى بازنشستگى، چه به‌صورت مستقل و چه با مديريت کارفرمايان، حمايت مى‌کند. تا سال ۱۹۹۳ مجموعاً ۵۰۸ صندوق بازنشستگى تحت مديريت کارفرمايان و ۱۳ صندوق بازنشستگى مستقل در اندونزى تأسيس شد که از ميان ۱۰۴ صندوق دولتى و ۴۱۷ صندوق ديگر متعلق به بخش خصوصى بوده است.

حساب جارى و بازرگانى

سياست‌هاى توسعه اقتصادى اندونزى عمدتاً مبتنى بر گسترش صادرات غير نفتي، به‌ويژه توليدات صنعتى، است. در سال ۱۹۹۳، ۶۲ درصد کل صادرات اين کشور را محصولات صنعتى تشکيل مى‌داد. دولت تلاش دارد تا با تطبيق سياست‌هاى خود با معيارهاى تجارت جهانى (مثل گات) و رفع موانع غير تعرفه‌اى و ديگر موانع واردات، زمينه‌هاى رقابتى شدن بخش‌هاى مختلف اقتصادى را فراهم سازد.

در سال ۱۹۹۳ مجموع صادرات اندونزى ۸/۳۶ ميليارد دلار و کل واردات آن ۳/۲۸ ميليارد دلار بوده که مازادى بالغ بر ۵/۸ ميليارد دلار در پى داشته است.

حساب جارى اندونزى در سال ۱۹۹۳ داراى ۹/۱ ميليارد دلار کسرى بوده است. آمارهاى سال ۱۹۹۴ حکايت از افزايش اين ميزان کسرى تا ۹/۲ ميليارد دلار دارد. جدول زير گوياى وضعيت حساب جارى اندونزى در سال ۹۳ مى‌باشد.

جدول وضعيت حساب جارى اندونزى در سال ۹۳

حساب سرمايه

دولت اندونزى تلاش دارد تا ضمن حفظ توازن بودجه، روند استفاده از وام‌ها و کمک‌هاى خارجى را تحت کنترل داشته باشد. وضعيت حساب سرمايه اندونزى در سال ۱۹۹۳، در جدول زير نمايان است.

جدول وضعيت حساب جارى اندونزى در سال ۹۳