بدهى خارجى و کمک‌هاى بين‌المللى

استفاده دولت از کمک‌ها و وام‌هاى خارجى به ‌عنوان مکملى براى سرمايه‌گذارى در امر توسعه موجب افزايش حجم بدهى‌هاى خارجى اندونزى شده است. دولت اندونزى سعى دارد ضمن اعمال مديريت صحيح بر روند اخذ وام‌هاى خارجى، پروژه‌هاى توسعه کشور را به گونه‌اى محقق سازد که اعتبار مالى بين‌المللى کشور نيز حفظ گردد. بعضى از جنبه‌هاى سياست مالى دولت در اين زمينه عبارت ‌است از: اخذ وام‌هاى طويل‌المدت با شرايط سهل و امتيازى و با ميزان خطرپذيرى کم؛ پيش‌بينى ميزان معينى از ذخائر ارزى در بودجه براى تضمين بازپرداخت اصل و فرع بدهى‌ها و پرهيز از استمهال آنها و بالاخره حفظ ميزان کل بدهى‌هاى کشور تا حدّى که قابل دفاع بوده و اعتبار بين‌المللى کشور را مخدوش نسازد. مجموع بدهى‌هاى خارجى اندونزى اکنون (۱۹۹۵) حدود ۶/۹۴ ميليارد دلار است که احتمالاً تا مارس ۱۹۹۶ به مرز ۱۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد از اين ميزان بدهى، ۶۴ ميليارد دلار مربوط به دولت و ۳۰ ميليارد دلار آن مربوط به بخش خصوصى است. بيش از ۷۰ درصد از بدهى‌هاى دولت از نوع وام‌هاى امتيازى با بهره سالانه کمتر از ۳ درصد مى‌باشد. در عين حال مجموع دارائى شرکت‌هاى دولتى نيز در سال ۱۹۹۵، ۱۶۰ ميليارد دلار اعلام شده است. بدين ترتيب دولت سعى دارد ضمن پرهيز از نزديک شدن ميزان بدهى‌هاى خارجى به مرز ۱۰۰ ميليارد دلار (به‌دليل تأثيرات روانى آن بر جامعه)، در خصوص بازپرداخت اصل و فرع اين بدهى‌ها، تعهد مستقيمى را نپذيرد و مسئوليت را به‌طور کامل متوجه شرکت‌ها و بخش‌هاى وام گيرنده (خصوصى يا دولتي) نمايد. شايان ذکر است که ادامه تمايل کشورها و مؤسسات خارجى نسبت به اعطاى وام‌ها و کمک‌هاى بيشتر به دولت اندونزي، حکايت از رضايت و اطمينان آنها نسبت به اوضاع مالى اين کشور دارد.


تا سال ۱۹۹۲ گروه بين‌الدولى - کمک به اندونزي (IGGI) متشکل از چندين کشور (عمدتاً غربي) و تعدادى از مؤسسات بين‌المللى، به رياست هلند، مسئوليت هماهنگى در زمينه جمع‌آورى کمک و وام به اندونزى را بر عهده داشت. اعتراضات مقامات هلندى نسبت به وضعيت حقوق بشر در اندونزى و تلاش براى مشروط نمودن کمک‌ها به بهبود وضعيت حقوق بشر، باعث ناخشنودى مقامات اندونزيائى مى‌شد. سرانجام در سال ۱۹۹۲، مقامات اندونزى در يک اقدام بى‌سابقه خواستار انحلال اين گروه (IGGI) شده و اعلام کردند که به‌دليل دخالت‌هاى هلند در امور داخلى اندونزى، ديگر کمکى از اين کشور نخواهند پذيرفت. چندى بعد با تشکيل گروه مشورتى - کمک به اندونزي (CGI) هدايت و هماهنگى اين کمک‌ها بر عهده بانک جهانى نهاده شد. اين گروه که شامل ۱۹ کشور (عمدتاً غربي) و ۱۳ مؤسسه بين‌المللى است، هر ساله ضمن تشکيل جلسه‌اى براى بررسى وضعيت اقتصادى اندونزى (ميزان بدهى‌ها و نحوه استفاده از وام‌ها و کمک‌هاى خارجي) مبلغى را به عنوان کمک‌هاى توسعه براى يکسال معين مى‌کند. براى مثال اين گروه در اجلاس ماه ژوئيه ۱۹۹۵ مبلغ ۳۶/۵ ميليارد دلار را براى سال ۹۶/۱۹۹۵ مقرر نمود که بيشتر آن از نوع وام‌هاى طويل‌المدت (غالباً ۳۰ ساله) و با شرايط آسان (متوسط نرخ بهره ۴/۲ درصد در سال) مى‌باشد. سهم ژاپن در اين کمک‌ها، بيشترين رقم (۱۴/۲۰ ميليارد دلار) مى‌باشد. اين کمک‌ها در دوره‌هاى قبل عبارت بوده است از: ۲۰/۵ ميليارد دلار (۹۵/۱۹۹۴)، ۱۱/۵ ميليارد دلار (۹۴/۱۹۹۳)، ۹۴/۴ ميليارد دلار (۹۳/۱۹۹۲)، ۷۵/۴ ميليارد دلار (۹۲/۱۹۹۱)، ۵۱/۴ ميليارد دلار (۹۱/۱۹۹۰)و ۲۹/۴ ميليارد دلار (۹۰/۱۹۸۹).

تورم

رشد سريع اقتصادى در اندونزى از دهه ۱۹۸۰ به بعد باعث فشارهاى تورمى فراوانى شد. دولت و بانک اندونزي (بانک مرکزي) تلاش دارند تا با اعمال سياست‌هاى مختلف (مثل کنترل ميزان عرضه پول، افزايش حداقل ذخاير مورد نياز بانک‌ها و افزايش نرخ بهره) نرخ تورم را کماکان يک رقمى نگاه دارند. با اين حال دولت نا‌گزير است که برخى از اقدامات تورمى را نيز اجراء نمايد مثل سوبسيد سوخت در سال مالى ۱۹۹۳ و ۹۴ که موجب افزايش قيمت‌ها در اين سال شد. نرخ تورم در سال ۱۹۹۳ معادل ۷۷/۹ درصد در سال ۱۹۹۴ برابر با ۲/۹ درصد بوده است و دولت تلاش دارد تا اين ميزان را در سال‌هاى ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ به حدود ۶ و ۵ درصد کاهش دهد. همچنين متوسط نرخ بهره پس‌انداز در بانک‌ها، حدود ۲۱ درصد (در سال ۱۹۹۵) بوده است.

سرمايه‌گذارى

اندونزى به لحاظ جذب سرمايه‌هاى خارجى يکى از موفق‌ترين کشورهاى جهان سوم مى‌باشد. وفور منابع طبيعى و نيروى کار ارزان و فراوان (حدود ۸۳ ميليون نفر)، بازار بزرگ مصرف، زمينه‌هاى متنوع سرمايه‌گذارى و بالاخره سياست‌هاى حمايتى دولت همه از عوامل مهم در گسترش سرمايه‌گذارى خارجى در اين کشور بوده است. مجموع سرمايه‌گذارى‌هاى داخلى و خارجى در اندونزى (منهاى بخش‌هاى مالى و نفت و گاز) از سال ۱۹۶۷ (تصويب قانون سرمايه‌گذاري) تا اواسط ژوئيه ۱۹۹۴ بالغ بر ۲۲۷ ميليارد دلار (براى ۱۱۶۱۰ پروژه) بوده که از اين ميان ۱۴۳ ميليارد دلار آن سرمايه‌گذارى داخلى (براى ۸۷۰۳ پروژه) و ۸۴ ميليارد دلار آن سرمايه‌گذارى خارجى (براى ۲۹۰۷ پروژه) بوده است. در طول اين دوره، بيش از ۴۰ کشور در اندونزى سرمايه‌گذارى کرده‌اند که مهمترين آنها به ترتيب، عبارت ‌است از : ژاپن با ۷/۱۷ ميليارد دلار، هنگ‌کنگ با ۳/۱۳ ميليارد دلار، تايوان ۷/۸ ميليارد دلار، انگلستان با ۸ ميليارد دلار، آمريکا با ۷ ميليارد دلار، هلند با ۷/۶ ميليارد دلار و سنگاپور با ۶ ميليارد دلار.


بيشتر سرمايه‌گذارى‌ها در بخش صنعت و در جزيره جاوه انجام شده است. ميزان جذب مجموع سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى در بخش‌هاى مختلف اقتصادى، در دوره ۱۹۶۷ تا ماه مارس ۹۴ به شرح زير بوده است: صنعت ۶/۶۱ درصد، هتل‌سازى ۷/۱۰ درصد، معدن ۲/۹ درصد، ساختمان و و مستغلات ۴/۵ درصد، کشاورزى ۳/۳ درصد، برق و آب و گاز ۲/۳ درصد، ساير بخش‌ها ۶/۶ درصد.


دولت اندونزى براى تحقق اهداف ششمين برنامه پنج‌ساله خود (۹۹-۱۹۹۴) نيازمند حدوداً ۳۰۶ ميليارد دلار سرمايه‌گذارى است که انتظار مى‌رود ۵/۹۴ درصد آن از محل پس‌اندازهاى داخلى و بقيه آن کشورهاى خارجى تأمين شود. دولت براى تسهيل هرچه بيشتر شرايط سرمايه‌گذارى، در ۲ ژوئن ۱۹۹۴ مقررات جديد سرمايه‌گذارى را اعلام کرد که از جمله شامل اجازه مالکيت صد در صد به خارجيان، کاهش حداقل سهم شرکاى اندونزيائى به ۵ درصد، معتبر شمردن مجوز سرمايه‌گذارى تا مدت ۳۰ سال و بالاخره اجازه سرمايه‌گذارى و مالکيت خارجيان در بخش‌هاى استراتژيک (همچون بنادر، مخابرات، برق، راه‌آهن، هواپيمائى و انرژى هسته‌اي) بوده است.


مجموع سرمايه‌گذارى خارجى در سال ۱۹۹۴ به ۷/۲۳ ميليارد دلار رسيد که اين رقم براى هشت ماهه اول سال ۱۹۹۵ بالغ بر ۱/۳۰ ميليارد دلار شد.


شوراى هماهنگى سرمايه‌گذاري (BKPM)، که در سال ۱۹۸۳ تأسيس شد، مسئوليت هماهنگى سرمايه‌گذارى در کشور را بر عهده دارد و اکنون آقاى سانيوتوساستر و واردويو رئيس اين شورا و نيز وزير مشاور در امور سرمايه‌گذارى مى‌باشد.