براساس قانون اساسى جمهورى چک تشکيلات حکومتى اين کشور که در واقع اعمال‌کنندگان اراده ملى مى‌باشند توسط قواى سه‌گانه مقننه، مجريه و قضائيه اعمال مى‌گردد. با توجه به اينکه سيستم حکومتى کشور دمکراسى پارلمانى مى‌باشد، لذا تفکيک چندانى بين قواى مجريه و مقننه وجود ندارد. لکن سيستم قضائى به‌طور مستقل از دو قوه ديگر به امور قضائى کشور رسيدگى مى‌نمايد. در زير شرح مختصرى از وظايف و اختيارات اين سه قوه براساس قانون اساسى کشور ارائه مى‌گردد.

قوه مجريه

براساس قانون اساسي، نخست‌وزير که از حزب پيروز در انتخابات پارلمانى برگزيده مى‌شود مسئول امور اجرائى کشور است. همچنين دولت متشکل از نخست وزير، معاونين نخست وزير و وزرا، عالى‌ترين قدرت اجرائى کشور بوده و در مقابل پارلمان مسئول و جوابگو مى‌باشند. نخست وزير توسط رئيس جمهور و براساس نتايج انتخابات مجلس نمايندگان منصوب مى‌گردد. نخست وزير توسط رئيس جمهور و براساس نتايج انتخابات مجلس نمايندگان منصوب مى‌گردد. همچنين رئيس جمهور به پيشنهاد نخست وزير، وزرا را نيز منصوب مى‌نمايد. پس از انتخاب نخست وزيري، وى موظف است ظرف مدت ۳۰ روز کابينه را تشکيل و از مجلس نمايندگان درخواست رأى اعتماد نمايد.



اگرچه رئيس جمهور در جمهورى چک به‌عنوان رئيس کشور محسوب و توسط پارلمان (متشکل از مجلس نمايندگان و سنا) انتخاب مى‌گردد، لکن قدرت اجرائى محدودى دارد. اختيارات رئيس‌جمهور در مقايسه با زمان چکسلواکى سابق نيز محدودتر گرديده و امکان و تو مصوبات مجلس توسط رئيس جمهور وجود ندارد. (The Prague Post 11-17 Dec.1996) بخشى از وظايف رئيس جمهور چک براساس قانون اساسى اين کشور عبارت از:


۱. عزل و نصب نخست وزير و ساير اعضاء دولت و پذيرش استعفاءِ آنها


۲. دعوت به برگزارى اجلاس‌هاى مجلس نمايندگان


۳. انحلال مجلس نمايندگان


۴. تعيين تاريخ برگزارى انتخابات مجلسين نمانيدگان و سنا


۵. رئيس، معاون و قضات دادگاه قانون اساسى


۶. بخشش مجازات‌هاى قضائى افراد


۷. بازگرداندن قوانين تصويب شده به پارلمان به‌جز مصوبات مربوط به قانون اساسى


۸. امضاء قوانين


۹. انتصاب رئيس و معاون دفتر عالى بازرسى


۱۰. انتصاب اعضاء شوراى بانکى بانک ملى چک (بانک مرکزى)


۱۱. نمايندگى کشور در امور خارجى


۱۲. فرمانده کل قواى نيروهاى مسلح


اصول ۵۴ الى ۶۶ قانون اساسى جمهورى چک مربوط به رئيس‌جمهور کشور مى‌باشد و به‌طور خاص در بندهاى ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ وظايف رئيس‌جمهور تصريح شده است.


دوره رياست جمهورى در چک نيز ۵ سال است.

قوه قضائيه

در جمهورى چک امر قضا توسط دادگاه‌هاى مستقل و به نمايندگى از سوى ملت اعمال مى‌گردد. قضات در تصميم‌گيرى‌ها و نظرات خود کاملاً آزاد هستند. سيستم قضائى کشور نيز متشکل از ديوان‌عالي، دادگاه عالى ادارى و دادگاه‌هاى عالى منطقه‌اى و ناحيه‌اى مى‌باشد. (اصل ۹۱ قانون‌اساسى جمهورى چک).


به‌منظور صيانت از اصول قانون اساسى دادگاهى تحت عنوان دادگاه قانون‌اساسى در کشور وجود دارد. اين دادگاه متشکل از ۱۵ قاضى است که توسط رئيس‌جمهور و تأييد مجلس سنا براى مدت ۱۰ سال انتخاب مى‌شوند. کليه شهروندان چکى که شرايط انتخاب شدن در مجلس سنا را داشته و داراى تحصيلات در رشته حقوق و ۱۰ سال سابقه کار قضائى باشند، مى‌توانند به‌عنوان قاضى دادگاه انتخاب شوند.


دادگاه عالى بالاترين مرجع قضائى براى رسيدگى به امور قضائى به‌جز موارد مربوط به دادگاه قانون‌اساسى ‌مى‌باشد. قضات اين دادگاه نيز توسط رئيس جمهور انتخاب شده و مادام‌العمر هستند. کليه شهروندان چکى داراى تحصيلات حقوقى مى‌توانند به اين سمت انتخاب شوند.