مبانى سياست خارجى جمهوری چک چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا صفحه بعدی 2 1 صفحه قبلی نقش کشور در سیاستهای جهانی اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری چک نقش عوامل خارجی مؤثر در سیاست خارجی عوامل داخلی مؤثر در سیاست خارجی ثبات سیاسی و اجتماعی داخلی عدم وجود مشکل اقلیتهای قومی و یکدست بودن جامعه وضعیت اقتصادی مطلوب نقش کشور در سياستهاى جهانى بهدليل آنکه جمهورى چک يک کشور نسبتاً کوچک اروپائى است که به تازگى از قيد کمونيسم رها گرديده و به جرگه کشورهاى آزاد دنيا که خود را موظف به حفظ ارزشهاى غربى مىدانند پيوسته است و از طرفى هم اکنون مراحل انتقال و اصلاحات را در ابعاد سياسى - اقتصادى و اجتماعى مىگذراند. طبيعى است که در سياستهاى جهانى بهتنهائى داراى نقش و جايگاهى نباشد و به عکس بيشتر از سياستهاى جهانى تأثيرپذير است. اما بهعنوان يکى از کشورهاى اروپائى و بخشى از اين قاره بهطور دستهجمعى مىتواند در سياستهاى جهانى نقش داشته باشد، همانگونه که قبلاً نيز ذکر گرديد چکها مايلند در سياستهاى جهانى و اروپائى از طريق تضمين عضويت خود در نهادهاى مهم منطقهاى و جهانى تأثيرگذار باشند که عضويت در اتحاديه اروپا و ناتو و WEU و همچنين OCED و ساير ساختارهاى بينالمللى در چارچوب همين هدف است. در اين مدت کم نيز اکنون جمهورى چک يکبار اين هدف را تجزيه کرده است و در سالهاى ۹۴ و ۹۵ در قالب يکى از پانزده عضو شوراى امنيت که مدت يکماه نيز رياست آن را به عهده داشت، جهت اين هدف تلاش نموده است. اصولاً چکها با آگاهى از توانمندىهاى خود و براساس سوابق تاريخى و روانشناسى سياسي، هيچگاه خود را در آن حدى که بتوانند سياستهاى جهانى را تحت تأثير بگذارند ارزيابى نکردهاند و به همين دليل مايل هستند عمدتاً با بالا بردن توانمندىهاى اقتصادى خود که قابليتهاى آن را نيز دارند بهعنوان يک کشور بىطرف و دمکرات عمل کند ظاهر شوند. الگوى ايدهآل آنها در يک آينده نامشخص عمدتاً اتريش و سوئيس مىباشد. نقش عوامل خارجى مؤثر در سياست خارجى از آنجائىکه هدف سياست خارجى اين کشور همانگونه که ذکر گرديد ارتقاء موقعيت جهانى کشور بهمنظور حفظ منافع سياسى - اقتصادى و امنيتى کشور است طبيعتاً عوامل تأثيرگذار در سياست خارجى کشورها نيز توانستهاند نفوذ و تأثير خود را بر سياستهاى اين کشور بهجاى بگذارند. بيشترين تأثير در سياست خارجى کشور نيز از طرف گروههاى ذيل صورت مىپذيرد: ۱. جامعه اروپائى و اروپا ۲. آمريکا و کشورهاى غربى ۳. گروههاى ذىنفوذ بينالمللى از قبيل عوامل آمريکا و اسرائيل ۴. تصميمات سازمانهاى منطقهاى و جهانى نظير سازمان ملل و سازمانهاى OECD,OSCE,CEFTA عوامل داخلى مؤثر در سياست خارجى با توجه به يکسان بودن عوامل داخلى تأثيرگذار در سياست خارجى در مورد همه کشورها جمهورى چک نيز به همان ميزان از عوامل داخلى و توانمندىهاى خود در جهت پيشبرد اهداف سياست خارجى بهرهبردارى مىکند مهمترين عواملى که اين کشور در تنظيم سياست خارجى خود و بهعنوان نقاط قوت خود بهره مىبرد به شرح ذيل است: ثبات سياسى و اجتماعى داخلى در مقايسه با ساير کشورهاى بلوک شرق همزمان با اين کشور برنامه اصلاحات و همچنين دمکراسى را تجربه مىکنند، جمهورى چک از موقعيت ممتازى برخوردار است. دولت علىرغم اينکه از ائتلاف چند حزب تشکيل گرديده است لکن بهطور نسبى تفاهم بين آنها وجود داشته و ظرف ۴ سال پس از استقلال هيچ مسئله حادى که ثبات سياسى را تهديد کند، وجود نداشته است. همين وضعيت باعث گرديده است که ارزيابى جهانى نسبت به اين کشور بسيار مثبت باشد و توجه سرمايهگذاران جهانى نيز به اين کشور معطوف گردد. حتى در انتخابات ماه ژوئن ۱۹۹۶ نيز که احزاب راست و ائتلافى دولت نتوانستند جايگاه قبلى خود را در پارلمان و دولت حفظ نمايند. با اين حال توانستند بدون حضور گروههاى چپ به حيات سياسى خود ادامه دهند و اين در حالى است که در کليه کشورهاى بلوک شرق سابق به نوعى قدرت به دست گروههاى چپ افتاده است. عدم وجود مشکل اقليتهاى قومى و يکدست بودن جامعه جمهورى چک از معدود کشورهائى است که در آن مسئله اقليتها و گروه فشارى از اين نوع وجود ندارد. ترکيب جمعيتى همانگونه که در بخشهاى قبلى نيز ذکر گرديد عمدتاً چک است و ساير اقليتهاى قومى در حد بسيار اندکى مىباشند. اين ويژگى باعث شده و ضعيتى که بهعنوان نمونه در کشورهائى نظير اسلواک و رومانى وجود دارد و دولت بهشدت تحت تأثير اقليت قدرتمند مجارى مىباشد، در اين کشور وجود نداشته باشد. چنين ويژگى بالا رفتن ضريب ثبات و امنيت داخلى گرديده است و بهطور طبيعى در سياست خارجى کشور نيز به شکل مطلوبى انعکاس داشته است. وضعيت اقتصادى مطلوب با توجه به اينکه شاخصهاى اقتصاد کلان کشور پس از طى يک دوره اصلاحات هم اکنون رشد قابل قبولى را نشان مىدهند و اين مسئله باعث گرديده است که ميزان اعتماد جهانى نيز افزايش يابد لذا بهطور طبيعى وضعيت سياسى کشور در دنيا نيز به تبع اين شاخصهاى مثبت از ثبات بيشترى برخوردار شده و باعث گرديده يکى از اهداف سياست خارجى که حفظ منافع ملى کشور و بالا بردن وجهه کشور بوده تحقق يابد. به علاوه در تعيين عوامل داخلى تأثيرگذار درسياست خارجى مىتوان از موقعيت ژئوپلتيک کشور هويت و سنتهاى تاريخى چکها ياد کرد. صفحه بعدی 2 1 صفحه قبلی چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها