انتخابات پارلمانى

نتيجه انتخابات پارلمانى در ۵ و ۶ ژوئن ۱۹۹۲ در تجزيه نهائى چکسلواکى نقش تعيين کننده‌اى داشت. به‌ويژه آنکه در اين انتخابات، مردم جمهورى اسلواک به جنبش اسلواک دمکراتيک به رهبرى مچيار که خواستار استقلال کشور بود، رأى دادند. اين جنبش با کسب ۳۴% کل آراءِ مردم اسلواک موفق به کسب ۵۷ کرسى در مجمع فدرال (دومين حزب در مجمع ۳۰۰ نفره فدرال) گرديد. موقعيت مطلوب جنبش اسلواک دمکراتيک به‌طور عمده ناشى از تلاش اين حزب در مبارزه با رفرم‌هاى اقتصادى دولت فدرال بود که به ادعاى اين حزب براى اسلواک مضر و منجر به رکود گسترده در بخش اقتصادى کشور گرديده بود (در حالى‌که سرزمين چک تا اين حد تحت تأثير منفى قرار نگرفته بود). در نتيجه اين انتخابات جنبش دمکرات مسيحى به رهبرى نخست‌وزير وقت کشور آقاى يان چارنوگورسکى تنها موفق به کسب ۹% آراء گرديد و در مجمع فدرال ۱۴ کرسى را به‌دست آورد. حزب بعدى نيز حزب ملى اسلواک بود که به‌شدت از استقلال اسواک دفاع مى‌کرد و موفق به کسب ۱۲ کرسى‌ در مجمع فدرال گرديد.


همان‌گونه که انتظار مى‌رفت حزب دمکراتيک مدنى به رهبرى واتسلاو کلاوس که با حزب کوچک دمکرات مسيحى ائتلاف نموده بود موفق به اخذ بيشترين آراء در جمهورى چک گرديد (حدود ۳۴%) و ۵۸ کرسى در مجمع فدرال به‌دست آورد. دو گروه انشعابى از مجمع مدنى يکى جنبش مدنى به رهبرى دنزبير وزير خارجه و ديگرى ائتلاف دمکراتيک مدنى موفق به کسب کرسى در پارلمان نشدند.


سازما‌ن‌هاى جانشين حزب کمونيست در دو جمهورى نيز موفقيت قابل ملاحظه‌اى کسب کردند. بلوک چپ (که شامل حزب کمونيست موراويا و بوهيما نيز بود) مجموعاً ۳۴ کرسى را در مجمع فدرال کسب کرد. ميزان حضور احزاب مذکور در شوراى ملى دو جمهورى تفاوت چندانى با وضعيت حضور اين احزاب در پارلمان فدرال نداشته با اين ويژگى که در جمهورى چک ائتلاف دمکراتيک مدنى و جنبش خودمختارى موراويا و سيليزيا موفق به کسب کرسى شدند.


پس از انتخابات ماه ژوئن ۱۹۹۲ تقريباً مشخص گرديد که کشور در مسير تجزيه قرار دارد و از آنجائى‌که رهبران کشور مايل نبودند درگيرى‌هاى داخلى مانعى در جهت رفرم در کشور گردد و همچنين به‌منظور حفظ پايبندى به اصول دمکراسى به اين مواقعيت گردن نهاده و از اين تاريخ به‌بعد موضوع بحث رهبران دو جمهورى چک و اسلواک پيرامون نحوه و چگونگى تجزيه صلح‌آميز کشور و تقسيم ثروت و دارائى‌هاى دو طرف صورت گرفت. در همين حال يک دولت فدرال انتقالى نيز متشکل از نمايندگان دو حزب دمکرات مدنى و جنبش اسلواک دمکراتيک فدرال انتقالى نيز متشکل از نمايندگان دو حزب دمکرات مدنى و جنبش اسلواک دمکراتيک در ماه ژوئيه تعيين گرديد. نخست وزير جديد نيز آقاى يان استراسکى از حزب دمکراتيک مدنى بود. در اين مرحله براى سياستمداران چکى به نحو بارزى مشخص گرديد که بحث بر سر حفظ نظام فدرالى چندان ميسر نبوده و جدائى دو جمهورى بر هر نوع سازش شکننده برترى داشته و مطلوب احزاب جمهورى اسلواک نيز مى‌باشد. همچنين اين نکته مورد پذيرش قرار گرفت که وظيفه مهم دولت فدرال نظارت بر چگونگى جدائى دو جمهورى به‌نحوى که در روند اصلاحات کشور تأثيرى منفى نداشته باشد خواهد بود.


در همين حال دولت‌هاى محلى چک و اسلواک به رهبرى کلاوس (جمهور چک) و مچيار (در اسلواک) معرفى شدند. به‌دليل اختلافات احزاب در مجمع فدرال انتخاب رئيس‌جمهور که مى‌بايستى توسط پارلمان برگزيده شود طى ۳ مرحله در ماه ژوئيه با شکست مواجه شد که عمدتاً به‌دليل مخالفت احزاب جمهورى اسلواک بود. در نيمه ژوئيه اين سال به‌دليل مشکل مذکور هاول رئيس جمهور نيز از سمت خود استعفاء داد و تلاش براى انتخاب رئيس جمهور در ماه‌هاى اوت و اکتبر نيزناکام ماند. حوادث ماه‌هاى ژوئيه و ژوئن نشان داد که تجزيه کشور و به وجود آمدن دو کشور مستقل اجتباب ناپذير است. در ۱۷ ژوئيه ۱۹۹۲ شوراى ملى اسلواک با اکثريت قاطع حق حاکميت اسلواک را تصويب نمود و در هفته‌هاى بعد نخست وزيران چک و اسلواک به‌طور اصولى با انحلال نظام فدرالى کشور موافقت کردند. متعاقب اين تحولات مذاکرات فشرده‌اى در خصوص مشخص کردن چگونگى تقسيم صورت گرفت و زمان اين اقدام نيز اول ژانويه ۱۹۹۳ اعلام گرديد. ناظران بين‌المللى نه تنها نسبت به تقسيم کشور در مدت زمان کوتاه ابراز تعجب نمودند بلکه چنين تحولى على‌رغم عدم موافقت بيش از ۶۰ درصد از مردم چک و اسلواک با اين اقدام موجب شگفتى گرديد. به‌هر حال نخست وزيران دو جمهورى تحت حمايت دولت‌هاى خود تأکيد نمودند که روند جدائى دو جمهورى غير قابل بازگشت است و بايستى به آن ادامه داد.

روابط دولت چك و اسلواكى

در اواخر اکتبر ۱۹۹۲ دولت‌هاى چک و اسلواک قوانينى در راستاى همکارى‌هاى دو کشور پس از انحلال فدراسيون از جمله اتحاديه گمرکى و پولى بين دو کشور تصويب نمودند. نهايتاً در ۲۵ نوامبر ۱۹۹۲ مجمع فدرال قوانينى مبتنى بر انحلال کشور را تصويب نمود و اين قوانين با کسب اکثريت سه‌پنجم آراى نمايندگان تصويب شد. دولت فدرال در همين راستا روند تقسيم دارائى‌هاى فدرال و تقسيم نيروهاى مسلح را بر پايه شيوه‌هاى عملى و به نسبت ۲ به ۱ (با توجه به ۲ برابر بودن وسعت و جمعيت چک‌ها در مقابل اسلواک‌ها) را تسريع نمود. در اکثر موارد دارائى‌هاى فدرال براساس سرزمين و منطقه‌اى که در آن واقع بودند، تقسيم گرديد. همچنين توافق شد که هر دو کشور مشارکت خود را در بعضى زيرساخت‌هاى فدرال ادامه داده و پول واحدى را براى آينده على‌رغم تأسيس بانک‌هاى مرکزى جداگانه حفظ خواهند کرد. البته اين اتحاد پولى ديرى نپائيد و نهايتاً در فوريه ۱۹۹۳ دو کشور واحد پول جداگانه را ارائه نمودند.


در ۱۷ دسامبر ۱۹۹۲ يک معاهده حسن همجوارى و مراودات دوستانه و همچنين همکارى بين دو جمهورى به امضاء رسيد و به‌دنبال آن روابط ديپلماتيک بين دو کشور برقرار گرديد. در نيمه شب ۳۱ دسامبر ۱۹۹۲ کليه ساختارهاى فدرال منحل و جمهورى چک و جمهورى اسلواک به‌عنوان دو کشور مستقل و مجزا از نظر حقوق بين‌المللى پا به عرصه جغرافياى اروپا و جهان گذاشتند. انحلال چکسلواکى سابق همانند انقلاب موسوم به مخملى آنها در سال ۱۹۸۹ يک طلاق مخملى محسوب مى‌گردد و به‌طور کامل در يک جو تفاهم و صلح‌آميز صورت پذيرفت که تحسين جهانيان را به‌دنبال داشت. دو جمهوى تازه تأسيس به‌عنوان جانشينان حقوقى مساوى چکسلواکى سابق سريعاً توسط کشورهاى جهان و سازمان‌هاى بين‌المللى به رسميت شناخته شدند. همچنين دو جمهورى با انتشار بيانيه‌هاى رسمى پايبندى خود را به کليه معاهدات و تعهدات دولت چکسلواکى سابق اعلام نمودند.


در قانون اساسى جديد که قبل از فروپاشى در اواسط دسامبر ۱۹۹۲ تنظيم و تصويب گرديد، ارگان قانونگذارى کشور متشکل از دو مجلس نمايندگان و سنا مى‌باشد. مجلس نمايندگان داراى ۲۰۰ عضو و مجلس سنان داراى ۸۱ نماينده بوده و نخستين انتخابات سنا نيز در نوامبر ۱۹۹۶ برگزار گرديد.


در اواخر ژانويه سال ۱۹۹۳ مجلس نمايندگان چک آقاى واتسلاو هاول را براى مدت ۵ سال به رياست جمهورى کشور مستقل چک انتخاب نمودند. ترکيب دولت ائتلافى و احزاب شرکت کننده نيز در طول ۴ سال تا انتخابات ژوئن سال ۱۹۹۶ به‌طور عمده بدون تغيير باقى ماند. از جمله اهداف دولت و کشور جديد نيز ادامه اصلاحات اقتصادى و از جمله پيگيرى روند خصوصى‌سازى بود.


روابط بين دو جمهورى چک و اسلواک در ماه‌هاى اول استقلال و به نوعى در اولين سال جدائى به‌دليل بعضى اختلافات که در نحوه تقسيم به‌وجود آمد دچار ناملايماتى گرديد، ولى در ماه مه اين روابط بهبود يافت. در اين تاريخ دو طرف موافقت‌نامه‌اى را در خصوص دارائى‌هاى دولت فدرال سابق به امضاء رساندند.


در بعد سياسى نيز حکومت جديد تلاش نمود که روند همگرائى با ساختارهاى سياسى و امنيتى اروپا را با سرعتى بيش از گذشته ادامه دهد و در اين راستا پيوستن به اتحاديه اروپا و ناتو از اولويت بالائى برخوردار است.


در دومين انتخابات پارلمانى اين کشور در ژوئن ۱۹۹۶ ائتلاف‌کنندگان از احزاب حاکم در دولت نتوانستند کرسى‌هاى پارلمانى را کسب نمايند و لذا دولت اقليت را تشکيل داده و مجبور به تقسيم بعضى از پست‌ها با حزب مخالف سوسيال دمکرات شدند.