اوضاع مالى و شاخص‌هاى اقتصادى

نرخ بيکارى

بيکارى در جمهورى چک در واقع يکى از پديده‌هائى بود که در نتيجه رفرم و اصلاحات اقتصادى به‌طور قهرى از سال ۹۱ بروز نمود. قبل از اين تحولات حداقل به شکل سورى بيکارى در کشور وجود نداشت و دولت موظف بود که براى کليه اقشار مختلف مردم کار فراهم نمايد. چنين ايده‌اى باعث شد بود که بازده کارى چندانى وجود نداشته باشد. از سال ۱۹۹۱ روند بيکارى آغاز شد به‌طورى‌که از ۱/۱ درصد در ژانويه سال ۱۹۷۰ به ۲/۴% در دسامبر افزايش يافت. پس از اينکه در ژانويه ۹۲ رقم بيکارى به اوج خود يعنى ۴۴ درصد رسيد مجدداً سيرنزولى آن آغاز گرديد و تا اواسط سال ۱۹۹۳ به حدود ۸/۲% رسيد و در دسامبر ۹۳ نرخ بيکارى به ۵/۳% يا ۱۸۵،۰۰۰ نفر رسيد.

به‌دليل آنکه بخش خصوصى در نتيجه سياست‌هاى حمايتى دولت به شدت در اين کشور رشد نمود، ميزان بيکارى روبه کاهش گذاشت و هرگز به ارقام دورقمى که در بعضى کشورهاى ديگر اروپاى شرقى و حتى غربى (فنلاند) بود، به‌دليل اشباع بازار کار از سال ۱۹۹۴ به بعد ميزان بيکارى مجدداً روند صعودى پيمود.

رشد اقتصادى همچنين باعث ايجاد اشتغال و کاهش بيکارى گرديد، به‌نحوى که نرخ بيکارى از رقم ۲/۳ درصد در پايان سال ۹۴ به ۹/۲ درصد در پايان سال ۹۵ رسيد (حدود ۱۵۳،۰۰۰ نفر). انتظار مى‌رود که اين رقم مجدداً در سال ۹۶ افزايش و به رقم ۵/۳ درصد و در سال ۱۹۹۷ به ۴ درصد برسد.

جدول تغييرات GDP

GDP به قيمت‌هاى واقعى (تغيير در مقايسه با سال قبل از آن) درصد (آمار مربوط به سال ۹۷ پيش‌بينى مراکز اقتصادى دنيا مى‌باشد).

تورم در جمهورى چک