از جمله اقدامات بسيار مهم دولت در بخش تغيير ساختار اقتصادي، آزاد‌سازى قيمت‌ها و همچنين ارائه سيستم جديد ماليات بود که باعث شد سرمايه‌گذاران خارجى با ميل و اشتياق به‌سوى اين کشور هجوم آورند. اگرچه در نتيجه اقدامات مذکور به‌طور موقت مشکلاتى نظير بيکاري، تورم و کاهش توليدات به‌وجود آمد ليکن برنامه‌ريزى‌هاى صحيح دولت در بخش اقتصاد کلان باعث تثبيت نرخ ارز و ثبات مالى در کشور و کنترل تورم گرديد و ذخاير ارزى کشور افزايش يافت و قروض خارجى کشور نيز به کنترل درآمد.

واحد پول و اجزاءِ برابرى آن

واحد پول جمهورى چک کرون است. هر کرون به يکصد واحد کوچکتر به نام هلر تقسيم مى‌شود.هم اکنون هر دلار آمريکا برابر ۲۷ کرون چک مى‌باشد.


در حال حاضر کرون چک به شکل سکه‌هاى ۵۰، ۲۰، ۱۰، ۵، ۲، ۱، کرونى و اسکناس‌هاى ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۵۰۰۰، کرونى در جريان است. اجزاءِ کوچکتر از کرون نيز در سکه‌هاى ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰ هلرى موجود مى‌باشد.

توليد ناخالص داخلى و نرخ رشد

براساس ارزيابى بانک جهانى ميزان توليد ناخالص ملى (GNP) در اين کشور براساس قيمت‌هاى متوسط سال‌هاى ۹۳-۱۹۹۱ حدود ۲۸،۱۹۲ ميليون دلار و سرانه آن ۲،۷۳۰ دلار بوده است. در بين سال‌هاى ۹۳-۱۹۸۵ سرانه توليد ناخالص ملى به قيمت واقعى به‌طور متوسط سالانه ۲% کاهش داشته است.


در سال ۱۹۹۱ ميزان GDP به قيمت واقعى کاهشى حدود ۲/۱۴ درصد داشته و اين رقم کاهش در سال ۹۲، ۶/۶% و در سال ۹۳ به حدود ۳/۰% رسيد روند کاهش GDP در سال ۹۳ متوقف گرديد و آثار رشد از سال ۹۴ در اين کشور آشکار گرديد. رشد GDP در سال ۹۶ حدود ۸/۴% بوده و انتظار مى‌رود که اين رقم در سال ۱۹۹۷ به ۲/۵ درصد برسد.


براساس آمار روزنامه تايمز مالى ميزان کل توليد خالص داخلى جمهورى چک در سال ۹۶ بالغ بر ۴۹ ميليارد دلار بوده و اين رقم براى سال ۱۹۹۷ حدود ۵۳ ميليارد دلار برآورد مى‌گردد. براساس اين ارزيابى سرانه توليد ناخالص داخلى در سال ۱۹۹۶، ۴،۵۳۷ دلار و در سال ۱۹۹۷، ۵،۱۹۰ دلار خواهد بود. (Finicial Times Friday December 6 1996)


نرخ رشد اقتصادى جمهورى چک در سال ۹۴، ۶/۲% و در سال ۱۹۹۵ به ۵% رسيده است و پيش‌بينى اين رشد براى سال ۹۶ حدود ۵/۵% مى‌باشد. اين آمار نشان مى‌دهد که روند رشد اقتصادى اين کشور از موقعيت خوبى برخوردار بوده، به نحوى که در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، دو برابر شده است.

ميزان ذخيره ارزى

جريان روبه تزايد سرمايه‌گذارى خارجى در اين کشور که خود عاملى بر ثبات اقتصادى و همچنين موقعيت کشور در اجراءِ برنامه‌هاى اقتصادى رفرم مى‌باشد، باعث گرديده است که ميزان ذخيره‌هاى ارزى کشور نيز افزايش چشمگيرى داشته باشد در حالى‌که ميزان ذخيره ارزى کشور در سال ۱۹۹۴ حدود ۵/۸ ميليارد دلار برآورد گرديده بود اين رقم در سال ۱۹۹۵ بر ۱۷/۴ ميليارد دلار بالغ گرديد. اين در حالى است که ميزان بدهى ناخالص نيز با افزايش برابر ۶/۵ ميليارد دلار به رقم ۳/۱۶ ميليارد دلار در پايان سال ۱۹۹۵ مى‌رسد.


متوسط دستمزدها در سال ۹۵ نيز حدود ۸۲،۹۶۰ کرون (۳۲۰۰ دلار) بوده است. در اين سال بودجه کشور داراى مازادى برابر ۲/۷ ميليارد کرون بوده که در مقايسه با سال قبل ۲/۳ ميليارد کرون کاهش نشان مى‌دهد.

بودجه

بودجه جمهورى چک در سال ۹۳ بالغ بر ۲/۳۴۲ ميليارد کرون و در سال ۹۴، ۹/۳۷۲ ميليارد کرون بوده است. همچنين بودجه اين کشور در سال ۹۶ از حيث درآمدها و هزينه‌ها بالغ بر ۶۴/۴۹۷ ميليارد کرون (معادل ۱۴/۱۹ميليارد دلار) بود که اين رقم در مقايسه با ارقام سال ۱۹۹۵، ۹۵/۸۶ ميليارد کرون افزايش داشته است.


در سال ۱۹۹۵ بودجه کشور مازادى حدود ۶/۸ ميليارد کرون داشته است. در اين سال ميزان هزينه‌ها ۶/۴۲۹ ميليارد کرون بود، در حالى‌که ميزان درآمدها به ۵/۴۳۸ ميليارد کرون بالغ گرديده است. (خبرگزارى جمهورى چک CTK، ۶ ژانويه ۱۹۹۶).


به علاوه بودجه اين کشور براى سال ۹۷ از حيث درآمدها و هزينه‌ها بالغ بر ۱/۵۴۹ ميليارد کرون (۳۷/۲۰ ميليارد دلار) پيشنهاد گرديده است. (خبرگزارى AP ۱۹۹۶/۹/۲۸)


سياست بودجه‌اى دولت بر پايه يک برنامه محاتاطانه و موازنه در هزينه‌ها و پرداخت‌ها استوار بوده که در طول اين سال‌ها به‌دليل برنامه‌هاى موفق اصلاحات معمولاً مازاد داشته است. همچنين دولت سياست لغو يارانه‌ها را اجرا نموده که اين باعث کاهش هزينه‌هاى دولت شده است.


به‌دنبال اجراءِ سياست آزادسازى قيمت‌ها در چکسلواکى سابق از سال ۱۹۹۱، پرداخت يارانه‌ها نيز از سال ۱۹۹۰ روبه کاهش گذاشت که اين اقدام منجر به افزايش سطح قيمت‌ها در حدود ۱۰% گرديد. پس از آزادسازى قيمت‌ها در سال ۹۱ قيمت‌ها به شکل فزاينده‌اى بالا رفت به نحوى که در ژانويه ۱۹۹۱ افزايش قيمت‌ها در مقايسه با ماه قبل از آن ۸/۲۵ درصد رشد داشت و نرخ تورم در اين سال به ۶/۵۶% رسيد. در سال ۱۹۹۲ تورم تا رقم قابل ملاحظه‌ ۱۱% کاهش يافت ولى با معرفى سيستم جديد مالياتى (VAT) و همچنين تغيير در سيستم ماليات مصرف که از ابتداى سال ۱۹۹۳ اجراء گرديد، قيمت‌ها مجدداً ۵/۸% افزايش پيدا کرد که باعث تورم حدود ۸/۲ درصد در ماه گرديد. (Country Profile)Czech Republic )چاپ مرکز روابط تجارى خارجى و وزارت صنعت تجارت چک، ۸)


در سال ۱۹۹۵ براى اولين بار پس از انجام برنامه اصلاحات نرخ تورم در اين کشور به عدد يک رقمى و حدود ۱/۹% کاهش يافت. اين رقم در سال ۹۶ حدود ۹ درصد و براى سال ۹۷، حدود ۶/۷ درصد پيش‌بينى شده است.