بازرگانى خارجى

در نخستين سال تشکيل جمهورى چک (سال ۹۳) تجارت خارجى يکى از فعال‌ترين بخش‌ها در اقتصاد ملى کشور بود. اين وضعيت در واقع انعکاسى از تأثير مراحل مثبت انجام اصلاحات بين سال‌هاى ۹۲/۹۰ بود که پس از تجزيه کشور باعث گرديد يک جريان ملايم و مثبت سياست تجارت خارجى در دولت جديد را به‌وجود آورد. همچنين خصوصى نمودن مراکز تجارى بزرگ باعث به‌وجود آمدن تحرک در مراکز تجارى و به‌ويژه در زمينه صادرات گرديد، شرکت‌هاى تجارى خصوصى در زمينه‌هاى مختلف شروع به فعاليت نمودند و با فعاليت زياد سعى کردند الگوهائى از شرکت‌ها و مؤسسات غربى نيز اخذ و به کارائى خود بيافزايند.

تجارت خارجى جمهورى چک در سال ۹۳ به ۷/۷۳۸ ميليارد کرون بالغ گرديد که سهم صادرات در اين خصوص ۳/۳۷۲ ميليارد و واردات ۴/۳۶۶ ميليارد دلار بوده بنابراين موازنه تجارت خارجى در اين سال حدود ۹/۵ ميليارد دلار يا ۶/۱% از ارزش صادرات به‌نفع اين کشور گرديد.

تجارت خارجى چک سال ۹۳ با کشورهائى که داراى سيستم تجارى دولتى بودند به‌نحو چشمگيرى کاهش يافت و بيشترين تأثير در روابط با کشور چين بود. در اين سال بخش عمده تجارت خارجى چک با کشورهاى اروپائى صورت گرفت. نظر به اينکه جمهورى چک يک کشور صنعتى است لذا تجارت خارجى نقش بسيار مهمى در درآمد ملى کشور ايفاء مى‌کند سهم تجارت خارجى در ميزان GDP جمهورى چک حدود ۳۰ درصد برآورد مى‌شود.

در سال ۹۵ کسرى تجارت خارجى افزايش چشمگيرى در مقايسه با سال ۱۹۹۴ پيدا نمود و به رقم ۷/۳ ميليارد دلار رسيد. اين رقم کسرى در سال ۹۴ تنها ۷۰۰ ميليون دلار بود که نشان دهنده رشد ۵۰۰ درصدى آن مى‌باشد. روند اين افزايش در سال ۹۶ نيز ادامه يافت و به ۶ ميليارد دلار بالغ گرديد. (Business Central Europe April 1997, p.18). اين مسئله عمدتاً به دليل افزايش سريع واردات کشور در مقايسه با ميزان صادرات بود. مسئولان اقتصادى کشور به‌دليل اين کسر موازنه تجارى را بيشتر به‌دليل واردات کالاها و تکنولوژى که مورد نياز رفرم و اصلاحات کشور است ذکر مى‌کند و آن را در کوتاه مدت امرى عادى تلقى مى‌کنند. بالارفتن اين ميزان کسرى باعث شد که تحليل‌گران غربى و ژاپنى با اظهار ترديد نسبت به روند اصلاحات چک امکان کاهش ارزش پول ملى چک (Devaluation) را براى افزايش صادرات مطرح نمايند که اين موضوع با واکنش خشم‌آلود چک مواجه و مردود اعلام گرديد.

جدول مبادلات تجارى چک با جهان (ميليون دلار)