قوهٔ قضائيه به‌عنوان يک نظام قضائى مستقل عمل مى‌نمايد، قوهٔ قضائيه در قبرس توسط دادگاه عالى قانون‌اساسى و دادگاه عالى (The Supreme Court) اداره مى‌شود. دادگاه عالى قانون‌اساسى از يک قاضى يونانى يک قاضى ترک و چند نفر ديگر که همگى به‌وسيلهٔ رئيس‌جمهور و معاون وى انتخاب مى‌گردند. سيستم قضائى قبرس مشابه سيستم قضائى انگلستان، يونان و فرانسه مى‌باشد (مادهٔ ۱۴۴). دادگاه عالى قانون‌اساسى قدرت انحصارى در حکم و قضاوت، حذف قسمتى از موارد ارجاعى يا حکم در خصوص ارگان، حکومت يا شخص را دارا است و اگر فعاليت‌هاى اداره و سازمانى خلاف قانون باشد رسيدگى مى‌کند. دادگاه عالى قانون اساسى به هر نوع اختلافى که بين مجلس و شوراى وزيران يا بين دو دستگاه يا ارگانهاى دولتى باشد رسيدگى خواهد کرد (مادهٔ ۱۳۹). تصميمات دادگاه عالى قانون‌اساسى در خصوص هر موضوعى براى تمام دادگاه‌ها، ارگان‌ها، افراد الزام‌آور است (مواد ۱۳۹، ۱۴۵، ۱۴۸ و ۱۴۹). قانون‌اساسى ۱۹۶۰ دادگاه عالى را تأسيس کرده است، اين دادگاه مى‌تواند در خصوص موضوعاتى که به وى ارجاع مى‌شود رسيدگى نمايند و حکم بايد به اکثريت با رأى رئيس دادگاه برسد. اين دادگاه از ۱۳ قاضى (۳ نفر موقت) تشکيل شده است که يکى از آنها رئيس دادگاه مى‌باشد. دادگاه عالى در خصوص تمام موضوعات قضاوت مى‌کند و رأى آن براى همه الزام‌آور مى‌باشد. دادگاه عالى برترين دادگاه در قبرس است و صلاحيت رسيدگى به همهٔ امور قضائى را دارد.

دادگاه‌هاى محلى

در کل قبرس ۶ دادگاه محل وجود دارد که در سطوح پائينى به جرايم و تخلفات رسيدگى مى‌نمايد.

دادگاه‌هاى کليسائى (حاکم شرعى)

تعداد کل اين دادگاه‌ها ۷ عدد مى‌باشد و در سال ۱۹۸۹ تشکيل شده‌اند.

تشکيلات حکومتى در بخش ترک‌نشين قبرس

قانون‌اساسى ۱۹۶۰ رسماً تا حال حاضر باقى‌مانده است ولى از سال ۱۹۶۳ که ترک‌ها در حکومت قبرس شرکت ننمودند تا سال ۱۹۷۴ که منطقهٔ شمال قبرس توسط ارتش ترکيه اشغال نظامى شد از آن تاريخ عملاً هر جامعه ادارهٔ خود را برعهدهٔ گرفته است و از شناسائى طرف مقابل خوددارى مى‌نمايد. دولت قبرس ادعاى حاکميت بر کل جزيره را دارد ولى عملاً در بخش شمالى حاکميت ندارد. در ۱۳ فوريهٔ ۱۹۷۵ در منطقهٔ شمالى قبرس ”فدراسيون کشور ترک قبرس“ اعلام شد و رئوف دنکتاش خود را رئيس‌جمهور معرفى نمود و در ۱۵ نوامبر ۱۹۸۳ جمهورى ترک‌نشين رسماً اعلام استقلال نمود. به‌دنبال اين تحولات مجلس تشکيل و قانون‌اساسى جديدى نوشته شد که اين قانون‌اساسى در رفراندم ۵ مه ۱۹۸۵ توسط مردم به تصويب رسيد.


مسائل و مطالب مهم قانون‌اساسى بخش ترک‌نشين عبارت بودند از: فدراسيون کشور ترک، جمهورى مى‌باشد و به شکل سکولار و دموکراتيک و برپايهٔ عدالت اجتماعى پايه‌گذارى شده است. مجلس بخش ترک‌نشين ۵۰ نماينده دارد که به مدت ۵ سال انتخاب مى‌شوند و رئيس مجلس نمى‌تواند بيش از دو بار به رياست مجلس برگزيده شود. شوراى وزيران متشکل از نخست‌وزير و ۱۰ وزير که به‌وسيلهٔ نخست‌وزير انتخاب مى‌شوند مى‌باشد.


قوهٔ قضائيهٔ بخش ترک‌نشين نيز به‌عنوان يک نظام و قوهٔ مستقل مورد شناسائى قرار گرفته است، دادگاه عالى برترين دادگاه مى‌باشد که متشکل از يک رئيس و ۷ قاضى مى‌باشد. شوراى عالى قضات نيز متشکل از رئيس و قضات ۷ گانه، يک نفر از سوى رئيس‌جمهور، يک عضو مجلس و يک وکيل دعاوى مى‌باشد و به تمام امور محوله رسيدگى مى‌نمايد.


مجمع ملى بالاترين مرجع قانونى در اين بخش مى‌باشد، طول مدت هر دورهٔ مجمع ۵ سال است. وظايف اين مجمع عبارتند از:


- تصويب قوانين

- ارزيابى ماليات‌ها

- تعيين خط‌مشيء سياسى دولت بخش شمالى قبرس


هر يک از وزراء مسئول وزارت خود مى‌باشد و وزير با پيشنهاد نخست‌وزير و تائيد رئيس‌جمهور انتخاب و امکان تفويض اختيارات يک وزارت به يک وزارتخانهٔ ديگر وجود دارد. کابينهٔ دولت از ۱۰ وزير تشکيل مى‌شود و وظايف کابينه عبارتند از:


- تعيين آخرين موضع‌گيرى‌هاى سياسى

- کنترل مراکز دولتى

- ايجاد هماهنگى کامل بين قسمت‌هاى مختلف دولتى


ارگان‌هائى نيز هستند که در دولت به‌طور مستقيم شرکت ندارند وليکن به‌طور مؤثرى بر نحوهٔ تصميم‌گيرى و سياست‌هاى دولت تأثير مى‌گذارند. قدرت‌هاى محلى مشتمل بر شوراهاى ۳۰ گانهٔ شهرى و کميسيون‌هاى مناطق روستائى مى‌شود.

قانون و نظم (Law and Order)

پليس

هدف از ايجاد نيروهاى پليس کاهش موارد خلاف قانون و جنايت، حمايت از مردم و مراکز عمومي، اصلاح ترافيک‌ جاده‌ها و کاهش تصادفات در جاده‌ها مى‌باشد. در اين خصوص و به‌منظور سرويس‌دهى بهتر نيروهاى پليس، ادارات پليس مجهز به تجهيزات، وسايل و ساختمان‌هاى پيشرفته شده‌اند. مرکز پليس قبرس با سازمان توريسم قبرس در خصوص حمايت از توريست‌ها و کشف و توقيف قاچاقچيان مواد مخدر و ... همکارى نزديک دارد. اين مرکز زير نظر وزارت دادگسترى قبرس فعاليت مى‌نمايد.

زندان‌ها

تنها زندان قبرس در نيکوزيا واقع شده است و طبق آمار موجود نزديک به ۳۷% زندانى‌ها از اتباع کشورهاى ديگر هستند که مرتکب اعمال خلاف قانون شده‌اند. قبرس برابر گزارش جامعهٔ اروپا يکى از کشورهائى است که داراى کمترين زندانى به نسبت خود مى‌باشد. قانون و نظم در بخش شمالى قبرس نيز توسط نيروهاى مسلح پليس حفظ مى‌شود و رئيس اين قسمت توسط کميسيون سرويس عمومى که ارگانى مستقل است تعيين مى‌شود. اهداف پليس کاهش جرم و جنايت، حمايت از جان و مال مردم، کاهش تصادفات و بهبود وضعيت ترافيک و سرويس‌دهى در خصوص اطفاء حريق مى‌باشد. اين مرکز با سازمان توريسم بخش شمالى قبرس همکارى نزديکى دارد.