قبرس عضو سازمان ملل‌متحد، کشورهاى غير متعهد، شوراى اروپا، کامنولث و ديگر سازمان‌هاى بين‌المللى مى‌باشد. استقلال و حاکميت قبرس به‌وسيلهٔ قطعنامه‌ها و تصميمات سازمان ملل، کشورهاى غير متعهد، کامنولث، شوراى وزيران مجمع پارلمانى شوراى اروپا و پارلمان اروپا به رسميت شناخته شده است. قطعنامه‌هاى صادرهٔ سازمان‌ ملل‌متحد بر کنترل و حاکميت دولت قبرس تأکيد دارد و حق حاکميت دولت قبرس بر کل جزيره را به رسميت شناخته‌اند (قطعنامهٔ شمارهٔ ۳۷/۲۵۳ سيزده ماه مه ۱۹۸۳ مجمع عمومي). دولت قبرس توسط تمامى دولت‌ها (حتى ترکيه) به رسميت شناخته شده است و به رغم اعلام استقلال بخش شمالى قبرس در سال ۱۹۸۵، جامعهٔ بين‌المللى دولت جمهورى قبرس را به‌عنوان تنها دولت معتبر و قانونى در قبرس، به رسميت شناخته است.

قبرس و کشورهاى غير متعهد (Cyprus And the Non- Aligned Movement)

قبرس از زمان استقلال به‌عنوان عضو فعال در جنبش غير متعهدها (NAM) حضور داشته است. اولين رئيس‌جمهور قبرس ماکاريوس به‌عنوان يکى از مبتکران اين جنبش مطرح بوده است و سياست عدم تعهد سياست مشترک کليهٔ کشورهاى عضو مى‌باشد. اعلاميهٔ NAM در خصوص مسئلهٔ قبرس، حاکميت و تماميت ارضى قبرس حائز اهميت مى‌باشد. سومين کنفرانس عمومى کشورهاى غير متعهد در سال ۱۹۸۸ در نيکوزيا برگزار گرديد و قبرس در دورهٔ ۱۹۹۱-۱۹۸۹ رياست آن را برعهده داشت.

قبرس و شوراى اروپا (Cyprus And The Council Of Europe)

قبرس از ماه مه ۱۹۶۱ عضو شوراى اروپا مى‌باشد و در تمام دستگاه‌ها و ارگان‌هاى آن از جمله مجمع پارلمانى آن شرکت مى‌نمايد. قبرس در شوراى اروپا و به‌خصوص در توجه به حقوق انسانى و اجتماعى نقش فعالى را ايفاء نموده است و کارشناسان قبرس در بيشتر کميته‌هاى تخصصى شوراى اروپا شرکت و اطلاعات خود را در اختيار اين کميته‌ها قرار مى‌دهند.


در ژانويهٔ ۱۹۹۰ رئيس‌جمهور قبرس به دعوت رئيس مجمع پارلمانى شوراى اروپا ديدارى رسمى را با ايشان به‌عمل آوردند. شوراى اروپا در خصوص مسئلهٔ قبرس گزارش‌هائى را به کميسيون حقوق بشر مى‌فرستد و خواستار رعايت حقوق بشر در بخش شمالى قبرس مى‌باشد، قبرس در خصوص برنامه‌هاى توسعهٔ اجتماعى از شورا کمک‌هاى فنى و مالى دريافت مى‌نمايد و در خصوص مسائل آموزشي، فرهنگى و بهداشت به مانند بسيارى از مسائل فنى و تخصصى بين قبرس و شوراى اروپا رابطهٔ نزديکى وجود دارد.

قبرس و کامنولث (Cyprus And The Commonwealth)

قبرس در سال ۱۹۶۱ به عضويت جامعهٔ کامنولث درآمده است و از آن تاريخ به صورتى فعال در فعاليت‌هاى کامنولث شرکت و در خصوص برنامه‌هاى توسعهٔ اقتصادي، کشاورزى و توليد غذا، صنايع، حقوق، آموزش، بهداشت جوانان، امور زنان، علوم، مديريت عمومي، امور پارلمانى و حرفه‌هاى تخصصى با کامنوث همکارى نزديکى را داشته است. سياست قبرس در اين زمينه اين است که همکارى نزديک خود با ديگر اعضاء جامعهٔ کامنولث را در خصوص مسائل اجتماعي، منافع عمومى و برنامه‌هاى اقتصادى ادامه دهد.


جامعهٔ کامنولث حمايت خود را از مواضع دولت قبرس در خصوص تجاوز ترکيه اعلام داشته است و بر حاکميت و تماميت ارضى قبرس تأکيد مى‌ورزد و از قطعنامه‌هاى سازمان ملل در اين خصوص حمايت مى‌نمايد. اجلاس کشورهاى عضو کامنولث در اواخر سال ۱۹۹۳ در نيکوزيا برگزار و از مواضع دولت قبرس مجدداً حمايت به‌عمل آمد.

قبرس و کنگرهٔ امنيت و همکارى در اروپا (Conference On Security And Cooperation In Europe - CSCE)

قبرس يکى از ۵۳ کشور امضاءکنندهٔ اعلاميهٔ نهائى در سال ۱۹۷۵ در هلسينکى بود و به‌صورت فعالى در برنامهٔ CSCE شرکت داشت، از شروع فعاليت CSCE در اوايل دههٔ ۷۰ قبرس و ديگر اعضاء مرکزى سعى نمودند تا CSCE به مرکزى جهت برنامه‌هاى مشترک اروپائى تبديل گردد. کنفرانس CSCE در سال ۱۹۸۶ در وين آغاز و تا ژانويهٔ سال ۱۹۸۹ ادامه يافت. اين کنفرانس به‌عنوان آغاز دورهٔ جديدى در روابط کشورهاى اروپائى مطرح است، قبرس دستيابى به نتايج کنفرانس وين را به‌عنوان منافع ملى خود عنوان نمود و در يافتن راه‌حل‌هائى براى موضوعاتى نظير امنيت اروپا، امنيت مديترانه، محيط‌ زيست و روابط بين کشورهاى اروپائى تلاش بسيارى نمود. پيشنهادهاى قبرس در مذاکرات خلع‌سلاح مشکلات را تا حدودى هموار نمود. اين پيشنهاد که به‌وسيلهٔ وزير امور خارجه قبرس در ماه مه ۱۹۷۸ در کنفرانس وين مطرح گرديد شامل تشکيل اجلاس ۵۳ کشور عضو CSCE با پيشنهاد تبادل‌افکار و ديدگاه‌ها در خصوص مذاکرات خلع‌سلاح بود.


در سال ۱۹۸۷ به دعوت وزير امورخارجهٔ قبرس اجلاس وزراء خارجه گروه کشورهاى N+N در خصوص امنيت نظامى در ليماسول تشکيل شد.


پيشنهاد قبرس در خصوص محيط‌ زيست نيز مورد توجه کنفرانس قرار گرفته است. در سال ۱۹۹۰ جرج واسيليو رئيس‌جمهور وقت قبرس در اجلاس CSCE که در پاريس تشکيل شده بود شرکت نمود و در خصوص همکارى‌هاى سياسى و حقوق بشر و امور امنيتى در اين اجلاس توافق به‌عمل آمد.

قبرس و جامعهٔ اروپا (Cyprus And EC)

سير تاريخى تحولات

قبرس در ۴ ژولاى ۱۹۹۱ تقاضاى عضويت کامل را در جامعهٔ اروپا نمود، قبرس از زمان توافق به‌عمل آمده در ۱۹ دسامبر ۱۹۷۲ (طبق مادهٔ ۲۳۸ معاهدهٔ روم) با اين جامعه همکارى دارد. هدف نهائى انجام توافق در دو مرحله در زمينهٔ برقرارى کامل اتحاديهٔ گمرکى بين قبرس و جامعهٔ اروپا مى‌باشد. مرحلهٔ اول از اول ژوئن ۱۹۷۳ تا پايان ۳۰ ژوئن ۱۹۷۷ بود و دومين مرحله به مدت ۵ سال و در پايان برقرارى اتحاديهٔ گمرکى کامل با EEC مى‌باشد.


تجاوز ترکيه که منتج به اشغال ۳۷% از خاک قبرس گرديد سبب ايجاد اغتشاش جدى اقتصادى در قبرس شد و توافق به‌عمل آمدهٔ قبرس در ۱۹ دسامبر ۱۹۷۲ با جامعهٔ اروپا عملاً به‌صورت بى‌خاصيتى درآمد. در سال‌هاى ۱۹۸۱ و ۱۹۸۶ اسپانيا مشترکاً مذاکراتى را بين قبرس و EC جهت بازگشت قبرس به موارد توافق به‌عمل آوردند. در اين راستا در ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ يک پروتکل براى دومين مرحلهٔ توافق بين دو طرف به امضاء رسيد. بر طبق توافقات به‌عمل آمده، قبرس و EEC تعهد نمودند تا کليهٔ عوارض واردات و مقررات تجارى را براى يک دورهٔ ده ساله حذف نمايند. اين حرکت به‌عنوان اولين فاز مطرح بود. قبرس تعرفهٔ گمرکى مشترک EEC را قبول نمود و جامعهٔ اروپا تمام عوارض گمرکى را در خصوص واردات قبرس حذف کرده است. در طول فاز دوم پروتکل، قبرس متعهد گرديد تا سياست کشاورزى EEC، ماليات و مقررات آن را در خصوص کشورهاى جهان سوم قبول نمايد. در سال‌هاى ۱۹۷۷ و ۱۹۸۳ پروتکل‌هاى فنى و اقتصادى بين دو طرف به امضاء رسيد.


جامعهٔ اروپا دولت قبرس را به‌عنوان تنها دولت رسمى و با صلاحيت مورد شناسائى قرار داده است و اعضاء جامعهٔ اروپا در ۲۶ ژوئن ۱۹۹۰ در اجلاس دوبلين، حمايت خود را از اقدامات و تلاش‌هاى دبير کل سازمان ملل در خصوص مسئلهٔ قبرس اعلام داشتند و روابط ترکيه و EC را منوط به پيشرفت مسئلهٔ قبرس نمودند.


پارلمان اروپا تا کنون چند قطعنامه در خصوص مسئلهٔ قبرس صادر کرده است و از سال ۱۹۹۰ قبرس در تمام اجلاس‌هاى جامعهٔ اروپا شرکت مى‌کند.

تحولات جديد

قبرس از آغاز استقلال تا حال حاضر روابط بسيار نزديکى را با جامعهٔ اروپا داشته است و قسمت عمدهٔ کالاهاى صادراتى خود را به اين کشور مى‌فرستد. اعضاء جامعهٔ اروپا نيز با داشتن سهمى معادل ۵۷% از کل واردات قبرس، اصلى‌ترين تأمين‌کنندهٔ احتياجات قبرس مى‌باشند. دولت قبرس جهت پيوستن به جامعهٔ اقتصادى اروپا تلاش زيادى را انجام داده است و در همين راستا در ۳۰ ژوئن ۱۹۹۳، کميسيون جامعهٔ اروپا نظر خود را پيرامون عضويت قبرس چنين اعلام کرد: قبرس قبل از آغاز مذاکرات رسمى جهت عضويت در جامعهٔ اروپا بايد مسئلهٔ خود را که منجر به تقسيم آن جزيره شده است حل نمايد. گفته مى‌شود که يک روش سه مرحله‌اى جهت الحاق قبرس به جامعهٔ اروپا به اجراء درخواهد آمد، مطابق اين روش سه مرحله‌اى کمسيون مزبور به دولت‌هاى جامعهٔ اروپائى پيشنهاد خواهد کرد که مذاکرات اوليه را با قبرس آغاز کنند ولى تأکيد خواهد شد که روند عضويت کامل در جامعهٔ اروپا از زمانى آغاز شود که يک راه‌حل سياسى بين دو جامعهٔ ترک و يونانى‌نشين قبرس حاصل گردد، جامعهٔ اروپا در اين رابطه حداقل تا سال ۱۹۹۵ صبر خواهد کرد.


بخش اقتصادى گزارش کميسيون فوق مثبت بوده و اظهار داشته است که اقتصاد (بخش يونانى‌نشين) جزيرهٔ قبرس توانائى تعديل به جامعهٔ اروپا را از خود نشان داده و آمادگى پذيرش به جامعهٔ اروپا را دارد. يادآورى مى‌شود که حکومت قبرس از نظرات کميسيون جامعهٔ اروپا اظهار رضايت نموده است. کميسيون جامعهٔ اروپا تلويحاً اظهار نموده است که در صورت پيوستن قبرس به جامعهٔ اروپا بايد قبرس از عضويت در جنبش عدم تعهد دست بکشد.