اقتصاد جزيرهٔ قبرس از آغاز استقلال مبتنى برسيستم بازار آزاد بوده است. در سال ۱۹۹۱ بنابر برآورد بانک جهانى ميزان توليد ناخالص ملى (Gross National Product - GNP) در حدود ۶۱۳۵ ميليون دلار بوده است. در طول سال‌هاى ۹۱-۱۹۸۰ به‌نظر مى‌رسد که GNP رشدى در حدود ۶% را دارا بوده است. ميزان توليد ناخالص داخلى (Gross Domestic Product - GNP) نيز رشدى در حدود ۶/۵% را دارا بوده است و مقدار GNP در سال ۹۱ نسبت به سال ۸۹ رشدى در حدود ۷/۵% را دارا بوده است.


صادرات عمدهٔ قبرس شامل محصولات کشاورزى (گندم، جو، سيب‌زمينى و مرکبات)، ميوه‌هاى مختلف، تنباکو، محصولات صنعتي، انواع البسه، کفش و صنايع دستى بوده است. واردات عمدهٔ قبرس نيز شامل مواد خوراکي، دام زنده، نفت و محصولات شيميائى مى‌باشد.


اقتصاد قبرس به شدت از حوادث سال ۱۹۷۴ متأثر گرديد. حدود ۸۰% از زمين‌ها و مزارع کشاورزى و حدود ۶۰% از مراکز توريستى بندر عمده فاماگوستا در جريان اين تحولات از کنترل دولت قبرس به دور ماند و به همين دليل تا سال ۱۹۸۰ اقتصاد قبرس به شدت متزلزل و شکننده شده بود. حدود يک سوم بخش شمالى قبرس که تحت کنترل نيروهاى ترک قرار دارد به شدت از اقتصاد ترکيه متأثر مى‌باشد و تقريباً هيچ رابطهٔ اقتصادى با بخش جنوبى جزيره ندارد. بخش شمالى جزيره از سال ۱۹۷۴ تحت تحريم‌هاى اقتصادى بين‌المللى قرار دارد، اقتصاد بخش شمالى جزيره در مقايسه با بخش جنوبى بسيار ضعيف مى‌باشد و به کمک‌هاى اقتصادى ترکيه وابسته مى‌باشد.


درآمد سرانه در بخش يونانى‌نشين حدود ۸۶۴۰ دلار مى‌باشد، پول رايج بخش يونانى‌نشين نيز پوند قبرس مى‌باشد (۱ پوند = ۱۰۰ سنت)، در حال حاضر اسکناس‌هاى يک پوندي، پنج پوندي، ده پوندي، بيست پوندى و اخيراً پنجاه پوندى در بخش يونانى‌نشين رايج مى‌باشد، ارزش يک پوند قبرس حدوداً معادل دو دلار آمريکا است. در بخش ترک‌‌نشين نيز درآمد سرانه در حدود ۳۴۴۷ دلار براى هر فرد مى‌باشد و پول رايج ليره ترک مى‌باشد (۱ لير ترک = ۱۰۰ قروش). در اين بخش انواع اسکناس‌هاى ترکيه رايج مى‌باشد.


اعضاء جامعهٔ اقتصادى اروپا (Economic Europe Community - EEC) با داشتن سهمى نزديک به ۶۰% از کل واردات قبرس اصلى‌ترين تأمين‌‌کنندهٔ احتياجات قبرس مى‌باشد، همچنين بيشترين سهم صادرات کشاورزى قبرس به اعضاء EEC مى‌باشد. بريتانيا به‌صورت عمده‌ترين طرف تجارى دو طرف در جزيره مطرح است. بخش توريسم به‌عنوان بزرگترين بخش درآمدى براى هر دو بخش جزيره مطرح مى‌باشد.


- چشم‌انداز اقتصادى:

اقتصاد قبرس در سال‌هاى اخير تا حدود زيادى شکوفا شده است. در طى برنامهٔ توسعهٔ اقتصادى ۹۳-۱۹۸۹ توجه زيادى به ساختارهاى اقتصادى مبذول گرديد. در اين راستا درآمدهاى پيش‌بينى شده تا حدود زيادى بستگى به توسعه و افزايش توريسم دارد. در حال حاضر دولت قبرس توجه و اهميت فوق‌العاده‌اى را جهت پيوستن قبرس به جامعهٔ اروپا قائل است و در اين جهت تلاش‌ها و اقدامات بسيارى را به انجام رسانيده است.