سازمان حکومتى کرواسی چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا صفحه بعدی 2 1 صفحه قبلی - اصل ۹۸: وظايف اصلى رياست جمهورى کرواسى عبارتند از: ۱. تعيين زمان انتخابات هر دو مجلس و دعوت به تشکيل اولين جلسه ۲. تعيين زمان رفراندوم برطبق قانوناساسي ۳. تعيين نخست وزير کشور ۴. تعيين جانشين نخست وزير ۵. عفو و بخشش ۶. دادن مدال و نشان لياقت ۷. انجام بقيه وظايف برحسب قانوناساسي - اصل ۹۹: رئيس جمهورى با پيشهاد نخستوزير در مورد برقرار ارتباطات سياسى با ديگر کشورها تصميم مىگيرد. - اصل ۱۰۰: رئيسجمهور کشور بهعنوان فرمانده کل قوا محسوب مىشود. - اصل ۱۰۱: رئيسجمهور در مورد اعلام وضعيت فوقالعاده در کشور تصميم مىگيرد. - اصل ۱۰۲: رئيسجمهور مىتواند دستور تشکيل جلسه دولت بدهد و مسائلى را که بهنظر او مهم مىرسند وارد دستور کار روزانه دولت کند. - اصل ۱۰۳: رئيسجمهور مىتواند از طريق فرستاده خود به مجلس، مجلس را در جريان کارهاى او قرار دهد و يکبار در سال نيز بايد در مجلس حضور يافته و گزارش خود را شخصاً به مجلس ارائه دهد. - اصل ۱۰۴: رئيسجمهور برحسب پيشنهاد دولت و با امضاء رئيس دولت مىتواند مجلس را منحل کند به شرطى که اين مجلس رأى اعتماد به دولت ندهد و يا بودجه پيشنهاد شده کشور را بعد از يکماه مورد تصويب قرار ندهد. - اصل ۱۰۵: رئيسجمهور مسئول حفظ و اجراء قانوناساسى است. - اصل ۱۰۶: شوراى رياست جمهورى و معاونين مىتواند در کار رياست جمهورى به وى کمک کنند. - اصل ۱۰۷: دولت جمهورى کرواسى مسئول اجرائى بوده و وظايفى را که برطبق قانوناساسى بهعهده او گذاشته شده اجراء مىکند. - اصل ۱۰۸: دولت از نخست وزير، جانشينهاى نخست وزير، وزراء و بقيه اعضاء هيئت دولت تشکيل شده است. - اصل ۱۰۹: سازماندهى دولت و چگونگى انجام کارها برحسب قوانين تصويب شده اجراء مىشود. - اصل ۱۱۰: دولت تصميمات خود را در چارچوب قانون اتخاذ مىنمايد، همچنين مىتواند پيشنهاد يکسرى قوانين و پيشنهاد بودجه کشور را به مجلس ارائه دهد. - اصل ۱۱۱: دولت مسئوليت جوابگوئى به رياستجمهورى و مجلس را دارد. - اصل ۱۱۲: نخست وزير از زمانىکه براى اين کار انتخاب مىشود ۱۵ روز فرصت دارد تا اعضاء کابينه را به مجلس معرفى کند. - اصل ۱۱۳: براى گرفتن رأى اعتماد براى نخستوزير و وزراء حداقل بايد يک دهم از اعضاء پارلمان حضور داشته باشند. - اصل ۱۱۴: قانون چگونگى تقسيمات سازمان دولت را تعيين مىکنند. - اصل ۱۱۵: قوه قضائيه مسئوليت قضاوت کشورى را عهدهدار مىباشد. اين قوه بهطور مستقل عمل مىکند. - اصل ۱۱۶: اعضاء طراز اول قوه قضائيه (قضات عالى کشور) تمامى سعى خود را در اجراء يکسان قانون و برابرى مردم در برابر آن خواهند کرد. - اصل ۱۱۷: دادگاهها و جلسات محاکمه بهصورت علنى مىباشد مگر در مواردى که قانون تعيين مىکند. - اصل ۱۱۸: در هنگام تصميمگيرى در مورد رأى دادگاه، هيئت منصفه که از تعدادى قضات تشکيل شده است نيز شرکت مىجويند. - اصل ۱۱۹: قضات و هيئت منصفهاى را که در امر رأى دادگاه شرکت مىکنند نمىتوان مورد تهديد قرار داد. - اصل ۱۲۰: شغل قضات شغلى دائمى است مگر اينکه: ۱. شخصاً تقاضاى کنارهگيرى کنند. ۲. اگر بهمدت زيادى توانائى کارى خود را از دست بدهد. ۳. اگر به ارتکاب جرمى محکوم شده باشد. - اصل ۱۲۱: قضات و وکلاى کشورى بر طبق قانوناساسى شوراى قضائيه را تعيين مىکنند. - اصل ۱۲۲: قضات حافظ قانوناساسى ۱۱ نفر مىباشندکه توسط مجلس انتخاب مىشوند. - اصل ۱۲۳: اين قضات حق انجام هيچ حرفهٔ ديگرى را ندارند. - اصل ۱۲۴: قضات حافظ قانوناساسى مىتوانند قبل از پايان مدت کارى خود از شغل خود استعفاء بدهند يا اگر به جريمهاى بزرگ محکوم شده باشند از کار خود کنار گذاشته مىشوند. - اصل ۱۲۵: وظايف قضات حافظ قانوناساسى عبارتند از: ۱. تطابق قوانين با قانوناساسي ۲. تطابق هر نوع مدرک حقوقى با قانوناساسي ۳. حفظ آزادى مردم ۴. حل اختلافات سه قوه ۵. کنترل برنامههاى مربوط به قانوناساسى و احزاب و گروهها ۶. کنترل و نظارت رفراندوم و بقيه رأىگيرىهاى کشور - اصل ۱۲۶: قضات حافظ قانوناساسى در صورتىکه تشخيص دهند قانونى برخلاف قانوناساسى است، مىتوانند آن قانون را لغو کنند. - اصل ۱۲۷: شرايط انتخاب اين قضات، مدت کار آنها، چگونگى ارزيابى کار آنها، حفظ آزادى در جامعه و تمامى سؤالات مهم ديگر از طريق قانوناساسى به اجراء درمىآيد. - اصل ۱۲۸: حق خودمختارى براى مردم در قانوناساسى محفوظ مىباشد. - اصل ۱۲۹: اين حق خودمختارى مىتواند طبق معيارهاى محلي، شهرى و کشورى مطرح باشد. - اصل ۱۳۰: هدايت کارها در ارگانهاى خودمختار بايد در حدود قانوناساسى باشد. - اصل ۱۳۱: ايالت بهعنوان مرکز خودمختارى براى آن ناحيه محسوب مىشود. - اصل ۱۳۲: قراردادهاى بينالمللى به نام جمهورى کرواسى بايد به امضاء رئيسجمهورى يا نخستوزير برسد. - اصل ۱۳۳: پارلمان کرواسى مسئوليت تصويب قراردادهاى بينالمللى يا تغيير آنها را در زمينههاى سياسي، اقتصادى و مالى دارد. - اصل ۱۳۴: قراردادهاى بينالمللى که بر طبق قانوناساسى به تصويب رسيدهاند کاملاً معتبر و تنها تغييراتى که در آنها قيد شده باشد ممکن است. - اصل ۱۳۵: حداقل يک سوم از نمايندگان پارلمان، رئيسجمهور و نخستوزير بايد براى اتحاد کرواسى با کشورهاى ديگر رأى بدهند. - اصل ۱۳۶: براى پيشنهاد تغيير در قانوناساسى احتياج به رأى حداقل يک پنجم نمايندگان، رئيسجمهور و نخستوزير مىباشد. - اصل ۱۳۷: نوع تغيير پيشنهادى بايد به تصويب اکثريت نمايندگان پارلمان برسد. - اصل ۱۳۸: تغيير نهائى پيشنهادى در قانوناساسى بايد توسط هر دو مجلس و با اکثريت به تصويب رسد. - اصل ۱۳۹: پارلمان تغيير در قانوناساسى را اعلام مىکند. - اصل ۱۴۰: حذف شده است. - اصل ۱۴۱: حذف شده است. - اصل ۱۴۲: حذف شده است. براساس ماده تصويب شده ۱۴۰ قانوناساسى مجلس کرواسي، کرواسى را بهعنوان کشورى با حاکميت مستقل و آزاد اعلام مىدارد. صفحه بعدی 2 1 صفحه قبلی چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها