- اصل ۱۴:

شهروندان کشور کرواسى بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ پوست، جنسيت، زبان، مذهب، سياست، ريشه اجتماعي، ثروت، محل تولد، محل سواد، وضعيت اجتماعى و موارد ديگر، داراى آزادى و حقوقى برابر مى‌باشند.


- اصل ۱۵:

در جمهورى کرواسى تمام قوم‌ها و مليت‌ها حقوقى برابرى دارند و مردم اين قوم‌ها و مليت‌ها آزادند که مليت خود را اعلام کنند و از زبان، خط و آداب و رسوم خود آنها استفاده کنند.


- اصل ۱۶:

آزادى را مى‌توان از طريق قانون محدود کرد در صورتى‌که آزادى ديگران يا شئونات اجتماعي، اساس حاکميت و سلامتى به خطر افتاده باشد.


- اصل ۱۷:

در وضعيت جنگى يا زمانى‌که استقلال و يکپارچگى کشور در مخاطره افتد و يا هنگام بلاياى طبيعي، آزادى‌ها را مى‌توان محدود کرد. تصميم در اين مورد به‌عهده مجلس است که بايد به تصويب دو سوم از کل نمايندگان برسد. اگر مجلس به‌دليلى نتواند تشکيل جلسه بدهد رئيس‌جمهور تصميم مى‌گيرد.


- اصل ۱۸:

هر کس حق دارد بر عليه رأى دادگاه اول اعتراض کرده و تقاضاى تکرار آن را بکند.


- اصل ۱۹:

تمامى تصميماتى که توسط دادگاه و اعضاى حقوقى ديگر گرفته مى‌شود بايد براساس قانون باشد.


- اصل ۲۰:

کسى که بدون دليل قانونى به کسى اتهامى بزند شخصاً مسئوليت دارد که در مقابل قانون جوابگو باشد.


- اصل ۲۱:

هر انسانى حق زندگى دارد. در جمهورى کرواسى مجازات مرگ وجود ندارد.


- اصل ۲۲:

انسان آزاد است و اين آزادى خدشه‌ناپذير مى‌باشد. هيچ کس حق ندارد آزادى را از شخصى گرفته و يا آن را محدود کند مگر بر طبق قانون.


- اصل ۲۳:

هيچ کس حق ندارد کسى را مورد سوء استفاده قرار دهد، به اين مفهوم که کسى را مورد آزمايش‌هاى پزشکى و علمى قرار دهد بدون آنکه آن شخص در جريان قرار گرفته باشد.


- اصل ۲۴:

هيچ کس را نمى‌توان دستگير و يا زندانى کرد مگر با نامه کتبى که از طرف مقامات قضائى صادر شده باشد. متن اين نامه بايد در موقع دستگيرى شخصى و در حضور او خوانده شود. بدون داشتن اجازه کتبى دادگاه مى‌توان شخصى متهم را که خلاف بزرگى انجام داده و يا شروع به انجام آن کرده باشد، به شرط اينکه او را بلافاصله تحويل دادگاه بدهند دستگير کرد. شخص دستگير شده بلافاصله حق دارد از دلايل دستگيرى و از چگونگى آن مطلع گردد. هر شخص دستگير شده يا زندانى شده حق دارد که بر عليه تصميم گرفته شده به دادگاه اعتراض کرده و تقاضاى تجديدنظر و آزادى فورى خود را بکند و دادگاه نيز مسئوليت دارد که بلافاصله به اين مسئله رسيدگى کند.


- اصل ۲۵:

با هر شخصى که دستگير مى‌شود يا مجرم شناخته مى‌شود بايد به‌طور انسانى رفتار شود و حرمت و ارزش انسانى او حفظ شود. شخص دستگير شده بايد در کوتاه‌ترين زمان ممکن تحويل دادگاه گردد و در مدت زمان مشخصى آزاد يا محکوم شود. شخص محکوم با گذاشتن وديعه مى‌تواند از زندان آزاد شود. هر شخصى که بدول دليل محکوم شده يا به زندان افتاده است مى‌تواند ادعاى خسارت کند.


- اصل ۲۶:

تمامى افراد مقيم کشور و خارجى‌ها در مقابل قانون يکسان هستند و حقوقى برابر دارند.


- اصل ۲۷:

وکلاء به‌عنوان ارگانى غيروابسته و مستقل و در ارتباط با قانون به کمک هم‌ميهنان شتافته و آنها را مقابل قانون يارى مى‌دهند.


- اصل ۲۸:

هيچ کس را نمى‌توان تا موقعى که جرم آن در يک دادگاه صلاحيت‌دار تأئيد نشده، محکوم دانست بنابراين تا آن زمان شخص به‌عنوان فردى بى‌گناه مطرح مى‌باشد.


- اصل ۲۹:

شخص متهم و يا محکوم شده از حقوق زير بهره‌مند مى‌باشد:


۱. محاکمه‌اى عادلانه در دادگاهى عادلانه.

۲. در کوتاه‌ترين مدت در مورد دلايل دستگيرى و اتهاماتى که به او وارد شده مطلع شود.

۳. داشتن وکيل مدافع و اگر از اين موضوع اطلاع ندارد بايد او را از اين موضوع مطلع کرد.

۴. شخص متهم حق دارد که در دادگاه حضور يافته و براى خود وکيل مدافع انتخاب و يا به تنهائى از خود دفاع کند.


شخص متهم را نبايد به زور وادار کرد که برعليه خود شهادت داده و اقرار کند. بنابراين شهادت‌ها و اقرارهائى که از اين طريق به‌دست مى‌آيند از درجه اعتبار ساقط است.


- اصل ۳۰:

محکوم شدن به جرم‌هاى سخت مى‌تواند باعث شود که فرد محکوم از يک‌سرى حقوق کارى براى مدت کوتاه يا براى هميشه محروم شود.


- اصل ۳۱:

هيچ کس را نمى‌توان متهم به انجام کار خلافى کرد که تا موقع انجام آن در هيچ نوشته قانونى از آن به‌عنوان کار خلاف ياد نشده است. هيچ کس را نمى‌توان براى خلافى که قبلاً انجام داده و براى آن محاکمه شده، بار ديگر محاکمه کرد و کسى را که قانون بعد از محاکمه آزاد کرده نمى‌توان بار ديگر محاکمه کرد.


- اصل ۳۲:

هر کس که به‌طور قانونى در کرواسى به‌سر مى‌برد در رفت و آمد و انتخاب محل اقامت آزاد است. هر تبعه جمهورى کرواسى آزاد است که در هر زمان که تمايل داشته باشد کشور را ترک کرده چه براى مدت کوتاهى چه براى هميشه و هر زمان نيز که تمايل داشته باشد به کشور بازگردد. تنها در صورتى‌که قانون به‌دلايل مصالح کشوري، بهداشتي، حقوق و يا آزادى‌هاى اجتماعى لازم ببيند که اين آزادى‌ها (منظور عبور و مرور در مرزها) محدود شود، مى‌توان آن را محدود کرد.