قانون اساسى چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا چين تاکنون چهار بار قانون اساسى خود را در سالهاى ۱۹۵۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲ تغيير داده است. قانون اساسى جديد بعد از مذاکره با نمايندگان تدوين شده و بعد از تصويب توسط پنجمين اجلاس پنجمين کنگره ملى خلق به ارجا درآمد. در قانون جديد، قوانين اصلى همان قوانين سال ۱۹۵۴ است که با توجه به تجربيات کشور و استفاده از تجربيات ديگر کشورها بهبود يافته است. در نتيجه قانونى با توجه به شرايط کشور و استفاده از تجربيات ديگر کشورها بهبود يافته است. در نتيجه قانونى با توجه به شرايط اجتماعى کشور و براى بهبود وضعيت اقتصادي، سياسى و فرهنگى تدوين شده است. قانون اساسى علاوه بر مقدمه داراى ۴ بخش است که در عبارتند از اصول کلي، حقوق و وظايف اصلى شهروندان، ساختار دولت و پرچم ملى و سرود ملي؛ و مجموعاً شامل ۱۳۸ اصل است. در اولين اجلاس هشتمين کنگره ملى خلق در مارس ۱۹۹۳ و دومى اجلاس نهمين کنگره ملى خلق در مارس ۱۹۹۳ و دومى اجلاس نهمين کنگره ملى خلق در مارس ۱۹۹۹ بهبود اصولى از قانون اساسى مورد تأکيد قرار گرفت. در قانون اساسى آمده است، جمهورى خلق چين يک دولت سوسياليستى تحت ديکتاتورى دمکراتيک خلق به رهبرى طبقه کارگر و براساس اتحاد کارگران و روستائيان مىباشد؛ وظيفه اصلى دولت کوشش براى مدرنيزه کردن سوسياليسم با توجه به ويژگىهاى چين مىباشد؛ مردم چين از هر گروه نژادى تحت رهبرى حزب کمونيست خلق چين و اصول مارکسيسم ـ لنينيسم و تفکرات مائو به ديکتاتورى دمکراتيک مردمى و مسير سوسياليسم توجه خواهند داشت. قانون اساسى قانون اصلى دولت مىباشد و مردم از هر گروه نژادي، ارگانهاى دولتي، احزاب سياسي، سازمانهاى اجتماعي، شرکتها و مؤسسات بايستى به آن بعنوان چهارچوب قانونى فعاليتهايشان توجه داشته باشند. براساس قانون اساسى هر شهروند تضمين مىشود و دولت بايستى به افراد سالخورده، بيمار و يا ناتوان کمک مادى بنمايد. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها