روابط با بلوک‌هاى سياسى - اقتصادى و نظامى

رشد اقتصادى شيلى که طى ساليان اخير بالاترين نرخ را در ميان کشورهاى آمريکاى لاتين از آن خود ساخته، موجب گرديده است راه را براى ورود اين کشور در بکوک‌هاى مختلف اقتصادى - منطقه‌اى و يا خارج از آن هموار نمايد.

به‌گونه‌اى که حق انتخاب براى پيوستن به پيمان‌هاى مزبور براى خود حفظ و مورد در خواست واقع شود. دولت شيلى به منظور تحقق هدف جهانى نمودن اقتصاد کشور از طريق ايجاد پيمان‌ها و توافقات مناسب سياست نزديکى به پيمان‌هاى منطقه‌اى را در پيش گرفت.

نفتا [North American Free Agreement [NAFTA

گرچه پيمان نفتا در حقيقت موافقت‌نامه‌اى است که کشورهاى آمريکاى شمالى [مکزيک، کانادا و ايالات‌متحده] را به‌هم پيوند مى‌دهد، ليکن براساس طرح و دکترين بوش طرح ابتکار براى آمريکا و نشست اجلاس ميامى که قصد يکپارچگى نيم‌کره غربى و ايجاد بزرگ‌ترين منطقه آزاد تجارى را دارد، مى‌تواند دروازه ورودى طرح مذکور به حساب آمده و با گسترش تدريجى به هدف اصلى خود جامعه عمل بپوشاند. لذا شيلى اولين کشورهاى است که خارج از منطقه نفتا پيشنهاد عضويت و پيوستن به آن را دريافت نموده است. در اين ارتباط گرچه دولت آمريکا با ارائه لايحه دو فوريتى Fast Truck * به کنگره در صدد عضويت شيلى در نفتا برآمد ليکن اختلافات و مشکلات داخلى آمريکا عملاً به صورت مانعى بر سر راه پيوستن شيلى درآمد.

از سوى ديگر کانادا و مکزيک به شدت به‌دنبال و طرف‌دار جذب اين کشور هستند. همچنين شيلى با توجه به قوانين آزاد تجارى خود دارى دو مزيت شاخص و قابل تأمل براى دولت آمريکا است: اولاً اين کشور از نظر منابع طبيعى و حيات گياهى و زيست محيطى دريائى داراى يکى از نادرترين نقاط جهان است و چنين مزيتى در اقتصاد مدرن قرن آينده محل مناسبى براى سرمايه‌گذارى برروى محيط زيست به شمار مى‌رود که آمريکا به آن توجه زيادى معطوف نموده است، ثانياً اين کشور از حيث منابع معدنى و ميزان غذاى منابع و نيز با توجه به توسعه‌يافتگى نسبى که از آن برخوردار است و وجود خدمات حمل و نقل و مزيت نيروى کار و ثبات سياسى و در نتيجه سهولت در بهره‌بردارى از منابع معدنى کشور، خود را به کشورى داراى مزيت مطلق در سطح آمريکاى جنوبى تبديل کرده و به همين دليل شيلى همواره موقعيت خود را براى عضويت در نفتا نزد آمريکا حفظ مى‌کند. خاصه آنکه روابط نزديک شيلى با کشورهاى حوزه پاسيفيک نيز مزيت ديگرى است که اين کشور از آن بهره‌مند مى‌باشد.

در اجلاس ميامى که در اواخر سال ۱۹۹۳ برگزار و طى سران تمامى کشورهاى نيم‌کره به جز کوبا شرکت داشتند: در بيانيه نهائى آن براى بر روى ايجاد منطقه بدون تعرفه تجارى در قاره آمريکا با سال ۲۰۰۵ توافق گرديد.

لايحه پيشنهادى دولت آمريکا به کنگره جهت افزايش اعضاء نفتا و اجازه مذاکره با شيلى براى پيوستن به آن.

در حال حاضر روابط تجارى شيلى با اعضاء نفتا بالاترين ميزان از تجارت خارجى شيلى را شامل مى‌شود. حجم مبادلات بازرگانى اين کشور با آمريکا، کانادا و مکزيک حدود ۴ ميليارد دلار است که با در نظر گرفتن حجم تجارت خارجى شيلى [۲۰ ميليارد دلار]، حدود ۲۵% آن را شکل مى‌دهد. ضمن آنکه آمريکا و کانادا عمده‌ترين سرمايه‌گذاران خارجى در شيلى طى دو دهه گذشته به شمار مى‌روند.

دولت شيلى با وجود آنکه با استقلال خارجى در خصوص پيوستن به نفتا مواجه است، در داخل مخالفت‌هائى را در پيش رو دارد که عمده‌ترين آنها عبارتنداز:

۱. حزب چپ مسيحى که معتقد است با اين عضويت نفوذ آمريکا در شيلى بيش از پيش افزايش خواهد يافت.

۲. واحد مرکزى کارگران شيلى [کوت]؛ دليل مخالفت کوت با اين امر ناشى از شرايط ناهماهنگ بازار آمريکاى شمالى و واقعيت‌هاى شيلى است.

مرکوسور [Mercado Comun del Sur [Mercosur

مرکوسور (بازار مشترک جنوب متشکل از کشورهاى برزيل اروگوئه، پاراگوئه و آرژانتين.) از ديگر بلوک‌هاى اقتصادى است که تمايل دو جانبه براى ورود شيلى به آن وجود دارد. در اين خصوص کارلوس فيگه روآ وزير خارجه وقت شيلى در سال ۱۹۹۴ و در زمان رياست دوره‌اى آرژانتين، در نشستى با همتاى آرژانتينى خود گيدوديتلا پيشنهاد رسمى پيوستن کشورش به بازار مشترک جنوب يا مرکوسور را در يک دوره ده‌ساله ارائه نمود. وى در اين مورد گفت شيلى تصميم قاطع دارد که روابط اقتصادى خود با کشورهاى منطقه را افزايش دهد و اين امر با تمايل شيلى در پيوستن به نفتا منافات ندارد؛ زيرا با پيوستن به اين پيمان مى‌توانيم از امتيازات آن بهره‌بردارى نموده و در پيشرفت جمعى منطقه همکارى نمائيم، از سوى ديگر برخى کارشناسان منطقه‌اى تمايل شيلى در عضويت در بازار جنوب را سياستى اتّخاذ شده از سوى دولت کشور مزبور جهت اعمال فشار بر کشورهاى عضو نفتا به منظور تسريح در ورود شيلى به اين پيمان مى‌دانند.

جدول داد و ستد شيلى با کشورهاى عضو مرکوسور

اتحاديه اروپا

روابط تجارى شيلى با اتحاديه اروپا EU ساليانه به ميزان ۹۴ ميليارد مى‌باشد. در اين ميان سهميه واردات شيلى از اتحاديه اروپا ۷/۲ ميليارد دلار و به‌طور متقابل سهميه صادرات اين کشور ۷/۲ ميليارد دلار است. با بررسى روند مبادلات تجارى بين طرفين به افزايش سريع واردات شيلى و متقابلاً کاهش صادرات اين کشور پى برده مى‌شود. براى مثال حجم واردات ۸۵/۱ ميليارد دلارى شيلى در سال ۱۹۹۲ به ۲/۲ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۴ صعود و در نقطه مقابل صادرات اين کشور از ۳ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۲ به ۷/۲ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۴ کاهش مى‌يابد.

بين شيلى و اتحاديه اروپا در سال ۱۹۹۰ يک موافقت‌نامه همکارى گمرکى به امضاء رسيده است. در ميان اتحاديه اروپا از کشورهاى آلمان فرانسه، انگليس و ايتاليا مى‌توان به عنوان بزرگ‌ترين شرکاء تجارى شيلى نام برد. از سوى ديگر اين دو در تاريخ ۲۶ آوريل ۱۹۹۶ [۷/۲/۷۵] در پايان اجلاس يک‌روزه خود در بروکسل پيش‌نويس موافقت‌نامه همکارى آينده ميان خود را امضاء کردند که جايگزين قراردادهاى قبلى موجود بين اتحاديه اروپا و شيلى مى‌شود. موافقت‌نامه جديد شامل سه اصل مى‌گردد:

اين موافقت‌نامه در اجلاس شوراى اروپا که در تاريخ ۲۲ ژوئن ۱۹۹۶ در فلورانس ايتاليا و با حضور عالى‌ترين مقامات اتحاديه اروپا و شيلى تشکيل گرديد، امضاء شد.

۱. تسهيل در مذاکرات سياسي.

۲. ايجاد زمينه‌هاى لازم جهت دستيابى به يک قرار داد تجارت آزاد ميان طرفين.

۳. تقويت روابط اقتصادى و برنامه‌ريزى جهت همکارى در بخش‌هاى جديد. در حال حاضر ميزان سرمايه‌گذارى‌هاى اتحاديه اروپا در شيلى به ۵/۳ ميليارد دلار بالغ مى‌گردد.

اپک [Asia - Pacific Economic Cooperation [APEC

اپک با توجه به وجود عواملى همچون موقعيت جغرافيائى ممتاز شيلى که نزديک به ۴۳۰۰ کيلومتر از سواحل آمريکاى جنوبى را در اشغال خود دارد و مى‌تواند به راحتى دروازه ورودى منطقه براى کشورهاى آسياى جنوب شرقى به حساب آيد و نيز وضعيت اقتصادى شيلى و نرخ رشد آن در سال ۱۹۹۵ عضويت اين کشور را پذيرفت.

اپک يا شوراى همکارى اقتصادى آسيا - پاسيفيک در سال ۱۹۸۹ به منظور افزايش همکارى‌هاى اقتصادى در منطقه اقيانوس آرام تشکيل شد.