اولين قانون‌اساسى (۱۹۶۰) آفريقاى مرکزى که در واقع قانون‌اساسى سال ۱۹۵۹ اين کشور در دوران کوتاه تحت الحمايگي بود پس از کودتاى مارشال بوکاسا در سال ۱۹۶۶ ملغى و مجلس ملى قانونگذارى نيز به‌موجب اعلاميه رسمى کودتاگران براى هميشه منحل شد.


نخست‌وزير و هيئت‌وزيران در دوران رياست‌جمهورى و سپس امپراتورى بوکاسا صرفاً به‌عنوان هيئت مشورتى مجرى دستورات و فرامين شخص مارشال بودند. بوکاسا پس از کشف توطئهٔ کودتاى سرهنگ الکساندر بانزا در سال ۱۹۶۹ که به دستگيرى و اعدام وى انجاميد بر آن بود تا با ا نتخاب وزيران و مسئولان مملکتى از ميان افراد نالايق و لزوماً کاملاً مطيع، امکان هر نوع مخالفت با رژيم خود را از ميان بردارد.


ديويد داکو پس از سقوط نظام امپراتورى ضمن تغيير نام کشور به جمهورى آفريقاى مرکزي کوشيد با اجراء اصول اولين قانون‌اساسى و انتخاب نمايندگان مجلس ملى به‌وسيلهٔ اتباع ۲۱ سال به بالا تا حدودى از تنش‌هاى اجتماعى قبايل کشور بکاهد. لکن به‌دنبال کودتاى ژنرال کولينگبا (اول سپتامبر ۱۹۸۱) قانون‌اساسى جمهورى آفريقاى مرکزى ملغى و مجلس ملى اين کشور نيز منحل گرديد و شوراى نظامى حاکم تنها نهاد قانونى کشور محسوب شد.



ديوان‌عالى جمهورى آفريقاى مرکزى به‌عنوان بالاترين نهاد قضائى نظارت بر دستگاه حقوقى کشور را به‌عهده دارد و دادگاه‌هاى مدنى و جنائي، همچنين قضات صلح تحت نظر ديوان‌عالى مى‌باشند و سيستم حقوقى اين کشور وابسته به قانون فرانسه مى‌باشد.