بخشهاى مختلف اقتصادى برمه (میانمار) چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا صفحه بعدی 5 4 3 2 1 صفحه قبلی استخدام (Employment) جدول درصد نیروهای فعال در دو بخشهای مختلف کشاورزی و صنعت با ضریب ۱۰۰۰ حسابهای ملّی (National Accounts) دستمزدها و قیمتها (Wages and prices) بخش معدن (استخراج معادن - Mining) تولیدات (Manufacturing) ساختمانسازی (Construction) توریست (Tourism) کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری (Ayricultural, forestry and fishing) محصولات کشاورزی (Agricultural crops) پرورش دام (Livestock) ماهیگیری (Fishing) جنگلکاری (Forestry) انرژی (Energy) با وجود وفور منابع طبيعي، نيروى انسانى در مجموع، کشور برمه از نظر توسعه و برنامههاى اقتصادى از پتانسيل فعالى برخوردار نمىباشد. براساس آمار بانک جهانى درآمد سرانه GDP - Growth Domestic product در ۱۹۸۸ برابر ۲۸۲ دلار برآورد گرديده، که به نسبت به درآمد سرانه کشورهاى کم درآمد که حداقل درآمد سرانه آنها به ۳۱۰ دلار مىرسد اين کمبود قابل توجه مىباشد و علاوه بر اينها قدرت مطلق و غير مشروطه استبدادي، فقر و تنگدستى در اين کشور به آرامى در حال کم شدن است. فراوانى و توزيع فرآوردههاى غذائى ارزان و ديگر کالاهاى اساسى و توسعه بازرگانى غير رسمى و خصوصى خود از عوامل جلوگيرى از گسترش فقر در کشور مىباشد. با اين وجود جمعيت شهرنشين کمبود مواد غذائى و اجناس ضرورى را تا اواخر ۱۹۸۸ تحمل نمودند. در اواخر ۱۹۸۸ تجارتهاى کوچک و غيرقابل ملاحظه مجدداً به بخش خصوصى واگذار گرديد. اين امر از نظر سياستهاى اقتصادى دولت غيرقانونى محسوب مىشد، علت اصلى آن هم جلوگيرى از رونق بازار سياه بود. که براى چند سال مقدار زيادى از کالاهاى مورد نياز شهرنشينان و روستائيان را خريدارى و در انبارها نگهدارى مىکرد، تا بتواند در اين بازار با سود بيشتر به فروش برسانند. هرچند بخش خصوصى از نزديک زير نظر دولت و مجبور به رعايت و کنترل قيمتها بود، ولى در مورد بعضى از کالاها دولت مستقيماً بر قيمتها نظارت داشت و قيمت آنها توسط خود دولت تعيين مىگرديد. اين کالاها عبارتند از: برنج، آرد و توليدات نفتي، و بقيه کالاها هم که تا آن زمان با ده برابر قيمت اصلى خود در بازار سياه به فروش مىرسد، به سمت قيمت واقعى خود براى مصرفکنندگان در حرکت بود. طبق برآوردهاى بانک جهانى بهره سهام کشاورزى در سالهاى ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۶ بهطور چشمگيرى افزايش يافته، اين ميزان تا اواخر دهه ۱۹۸۰ به ۴۸ درصد رسيده است. اين در حالى است که ديگر صنايع بازدهى موثرى نسبت به کشاورزى نداشتهاند و تقريباً در حال رکود و سکون گزارش گرديده است. هر چند نرخ بهره پساندازهاى محلى از نظر مردم کافى بهنظر نمىرسيد، ولى اين پساندازها بهترين پشتوانه براى سرمايهگذارى در امر کشاورزى بود. بهطورىکه در سالهاى ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰ رشد کشاورزى ۷/۳ درصد و در سالهاى ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶ اين ميزان به ۷/۴ درصد افزايش داشته است. که نشاندهنده سرمايهگذارى وسيع دولت در امر کشاورزى مىباشد، که نسبت به ديگر صنايع از اهميت ويژه برخوردار بوده است. صادرات که بخش کوچکى از توليد ناخالص ملى را تشکيل مىداد، از آغاز ۱۹۸۵ رو به تنزل گذاشت و به سمت رکود پيش مىرفت. بعد از يک دوره ده ساله رکود و ايستائى بين سالهاى ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳ سياستهاى مالى ليبراليستى و انديشههاى منطقى دولت، سبب افزايش سرمايهگذارى خصوصى گرديد. در اين راستا کمک شايانى به رشد توليد ناخالص ملى به ميزان ۶ درصد و به مدت يک دهه تا ۱۹۸۳ همچنان رو به افزونى بوده است. رشد سرمايهگذارى بهطور ضربتى همچنان در صنعت کشاورزى رو به افزايش بوده است. افزايش توليد ناخالص ملى به ۹/۴ درصد در طول اين مدت و علاوه بر آن تا ۱۹۸۶ خود از عوامل و اثرات مهم سرمايهگذارى در هر دو بخش صنعت و کشاورزى بوده است، ولى قراردادهاى منعقد شده در سه سال آخر کلاً بستگى به تثبت اوضاع سياسى و اقتصادى داشت. با وجود موفقيت نسبتاً کمى که در مدت کوتاهى بهدست آمده بود، چهره اقتصادى برمه دچار برخى از مشکلات و مسائل مخصوص بوميان در آن کشور گرديد. رؤساى قبائل بومى توانائى جمعآورى و بسيج سرمايههاى اهالى هر ايالت را براى يک سرمايهگذارى عمده نداشتند. کمبود انرژي، مواد سوختى سبب بروز گرفتارى و يک نوع فشار بر دوش بوميان بود، که مانع اصلى در رشد سرمايهگذارى محسوب مىشد. دولتهاى قبلى تمايل چندانى به تکميل و توليد فرآوردههاى بومى نداشتند. توليدات نفتى کمکم سبب توقف و ايستائى در روند توسعه کشاورزي، همچنين صنعت بهشمار مىرفت. سياست دولت که از پيش بهمدت ۴ سال از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ بر مبناى يک اقتصاد صنعتي که اساس آن بر پيشرفت تدريجى و گام بهگام در امر کشاورزى مىبود طراحى گرديد. ترقى و پيشرفت واردات جهت جانشينى صنايع و دوبرابر نمودن حجم تجارت خارجى سبب رشد اقتصادى ساليانه به ميزان ۱/۶ درصد گرديد، اما اين کمال مطلوب جهت دسترسى به هدفى ايدهآل نبود زيرا فاقد منابع ضرورى بود. کم ارزش جلوه دادن صادرات صنايع ملّى و سنتي، ناچيز نمودن قيمت آنها و انجماد وامهاى جديد امتيازي دولت را مجبور به محافظهکارى بيشتر در رابطه با پروژههاى جديد نمود. اميد اصلى به باز شدن دريچههاى نوين اقتصادى از طريق سرمايهگذارىهاى بيشتر خارجى بود تا به دولت اجازه دهد، پروژههاى سرمايهاى خود را مورد بررسى و افزايش قرار دهد و فهرست آنها را اضافه نمايد. دولت در انتظار شرکاء خارجى جديد براى توسعه منابع گاز طبيعي، که اثر مهمى در رشد اقتصادى کشور دارد مىباشد. طرحهاى اوليه براى توسعه و استخراج منابع گازى دور از ساحل تهيه گرديد، بودجه لازم جهت اين کار مشخص و کنار گذاشته شد، در صورتىکه استخراج گاز از منابع نزديک به ساحل کماکان ادامه دارد. طرحهاى دراز مدت دولت که بهخوبى اجراء مىگردد، در پيشبرد اهداف رشد توليد ناخالص ملى ساليانه بسيار مؤثر مىباشد، هدف اصلى دولت براى رشد توليد ناخالص ملى تا ميزان ۷/۵ درصد براى ۹۱/۱۹۹۰ بهخوبى دنبال مىگردد. براساس اهداف و طرحهاى پيشبينى شده انتظار مىرود، توليدات کشاورزى به ميزان ۸/۶درصد، فرآوردههاى پرورشى دامى و ماهيگيرى به ميزان ۳ درصد جنگلکارى ۸/۸ درصد و معادن ۱/۳۸ درصد و توليدات کارخانهاى تا ميزان ۷/۸ درصد افزايش يابد، ولى مشکل عمده براى تحقق اين اهداف دسترسى به سرمايهگذارىهاى کم داخلى مىباشد. صفحه بعدی 5 4 3 2 1 صفحه قبلی چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها