اقتصاد برمه عمدة يک اقتصاد کشاورزى است، ۷۰ درصد از نيروى کار برمه در اين بخش مشغول فعاليت بوده، ۷۵ درصد از ارزش صادرات برمه را نيز محصولات کشاورزى تشکيل مى‌دهد.



رشد اقتصادى اين کشور طى سال‌هاى ۸۳ تا ۱۹۶۵ تنها ۲/۲ درصد بوده، برخى علت اصلى آن را در اختيار گرفتن فعاليت‌هاى اقتصادى توسط دولت و اتّخاذ مشى اقتصاد سوسياليستى توسط دولت برمه مى‌دانند.


برمه از نظر منابع زيرزمينى يکى از غنى‌ترين کشورهاى جنوب آسيا محسوب مى‌شود، از دهه ۱۹۳۰ نفت در اين کشور کشف گرديد، در دهه هفتاد و بعد از آن در جرگه کشورهاى صادرکننده نفت درآمد.


قبل از جنگ دوم جهاني، برمه پنجمين کشور توليدکننده برنج و يکى از صادرکنندگان بزرگ برنج در دنيا بوده است.



عدم توفيق دولت در سياست‌هاى اقتصادي، موجب تقليل محصولات اقتصادى و کاهش توليد برنج گرديد، به‌طورى‌که برمه که خود زمانى صادرکننده مواد غذائى از سازمان ملل استمداد و يارى جويد. سازمان ملل اخيراً با درخواست دولت برمه مبنى بر قرار دادن، اين کشور در جدول کشورهاى کمتر توسعه يافته، به‌منظور برخوردارى از مزاياى مربوطه موافقت نموده است، اين در حالى است که برمه بالقوه داراى توانائى‌هاى زيادى در زمينه کشاورزى و معدنى است.