صنايع

طبق سرشمارى انجام گرفته در ۱۹۹۵، ميزان رشد توليدات صنعتى در بحرين ۴/۳% برآورده شده است و ۴۶% از توليد ناخالص اين کشور در ۱۹۹۶ نيز از اين بخش تأمين شده است. (The World Factbook ۲۰۰۰)

معادن

بحرين داراى معادن نفت و گاز و آلومينيوم است که هر يک به تفصيل در بخش صنايع توضيح داده مى‌شود. ۷/۱% از نيروى کار بحرين در بخش معادن مشغول به‌کار هستند و ۱/۱۷% از توليد ناخالص داخلى اين کشور نيز در ۱۹۹۱ از بخش معادن تأمين شده است. (The Europa World Year Book, 1994, Volume 1 .P.547)

آلومينيوم

اولين صنعت اصلى که در بحرين گسترش يافت، آلومينيوم بود. آلبا (ALBA - Aluminium Bahrain) از کنسرسيومى متشکل از ۶ کمپانى بين‌المللى و دولت بحرين که ۱۹% سهام را در دست داشت در ۱۹۶۸ با سرمايه‌اى معادل ۶۰ ميليون پوند و با ظرفيت ۱۲۰،۰۰۰ تن، در منامه تأسيس شد. (نظرى اجمالى به کشورهاي، بحرين ۱۳۶۴.)

بحرين در جذب صنايع آلومينوم برترى فراوانى دارد. عامل اصلى اين برتري، وجود گاز طبيعى ارزان در حجم زياد است که صنعت آلومينوم به عنوان يک صنعت انرژى بر به آن نياز دارد. دومين عامل، هزينهٔ کارگر بود که در آن زمان در مقايسه با کشورهاى صنعتى رقم بسيار پائينى داشت و بالاخره عامل سوم نياز به بوکسيت يا اکسيد آلومينيوم است که مى‌توان آن را از استراليا براى کارخانجات بحرين تأمين کرد. همچنين هزينهٔ حمل به بازارهاى خارجى مثل ژاپن و اروپا پائين بوده و موقعيت جغرافيائى بحرين نيز بسيار مناسب است.

اين کارخانه‌ در واقع توليدات خود را از ۱۹۷۲ آغاز کرده است و تعداد کارکنان آن ۲۵۰۰ نفر است که ۲۲۵۰ نفر از آنان بحرينى مى‌باشند. (گزارش سفارت ج .ا.ا. - منامه - ۱۳۷۵) تا ۱۹۷۹ دولت بحرين ۹/۷۷% از سهام بفروشد. شراکت عربستان‌سعودى در آلبا، کمک بسيارى به دولت بحرين در دو زمينهٔ اصلى کرد: اول آنکه موجب کاهش کنترل صنعت توسط شرکت آمريکائى کايزر (Kaiser) - (يکى از شرکاء) و کاهش وابستگى بحرين به آن شد، ثانياً اين امر عربستان‌سعودى را تشويق کرد تا برنامهٔ ايجاد کارخانه‌ٔ ذوب آلومينوم خود را در جبيل (Jbail) متوقف نمايد و در عوض در گسترش کارخانجات ذوب آلومينيوم در بحرين خليج‌فارس وجود دارد: ۱. آلبا در بحرين و ديگر دوبال (DOBAL) در امارات‌متحدهٔ عربي.

اکنون سهام آلبا به ميزان ۷۷% متعلق به دولت بحرين، ۲۰% عربستان‌سعودى (Saudi Arabia,s Public Investment Fund.) و ۳% متعلق به شرکت برتون (Breton Investments of Germany ) آلمان است. (Country Profile - Bahrain, Qatar,1995 - 96.P.15)

دولت به سه دليل اصلى طرح‌هاى توسعهٔ صنعت آلومينوم را حمايت مى‌کند: ۱. يافتن جايگزينى براى درآمد نفت ۲. بهبود اشتغال ۳. درآمد خارجي. ولى اکنون اين بخش مهم صنعتى که مى‌تواند بخشى از درآمد دولت را جبران کند از مسائل چندى رنج مى‌برد که باعث شده دولت بحرين به فکر فروش سهام خود به بخش خصوصى باشد.

مشکلاتى نظير خريد مواد اوليه از خارج، فرار سودهاى حاصله به خارج از کشور توسط سهامداران خارجي، و بالاخره وضع ماليات‌هاى بالا بر اين توليدات توسط کشورهاى خريدار، به‌ويژه بازار مشترک.

ميزان توليد آلومينيوم در بحرين در ۲۰۰۱، ۵۰۰،۰۰۰ تن در سال بوده است.

در کنار اين بخش صنعتي، شرکت‌ها و کارخانه‌هاى صنعتى ديگرى هستند که در ارتباط با صنعت آلومينيوم بحرين مى‌باشند:

- شرکت بين‌المللى بحرين (BAL) - (Bahrain Atomisers international): در ۱۹۷۳ تأسيس شد. سهام آن بين دولت بحرين (%۵۱) و شرکت آلمانى برتون (۴۹%) مشترک است. (The Middle East and North Africa, 199۴. P.۲۹۱.) توليد آن ۷،۰۰۰ تن پودر آلومينيوم در سال و طرح‌هاى توليد آلومينوم گلوله شکل به ميزان ۲،۰۰۰ تن در سال را نيز اجراء کرده است. (Country Profile - Bahrain - Qatar, 1995 - 96. P.15) طرح مکمل جديدى نيز در ۱۹۹۴ توسط اين شرکت با هزينه‌اى معادل ۱/۶ ميليون دينار بحرين برنامه‌ريزى شده است. (The Middle East and North Africa, 199۶ P.۳۱۵) همچنين طرح توليد يک ميليون پودر آلومينيوم از مه ۱۹۹۵ با هزينه‌اى معادل ۲ ميليون دلار به مرحلهٔ اجراء گذاشته شده است. (Ibid)

- شرکت کابل خاورميانه (MIDAL - Middle East Aluminium Cable): سهام آن بين يک شرکت محلى (Al -Zayani Investments) و شرکت کابل عربستان‌سعودى (SCC - Country Profile,Bahrain, Qatar,1995 - 96. P.15.) مشترک است. اين شرکت در ۱۹۷۸ در منامه تأسيس شد. ظرفيت آن ۵۵،۵۰۰ تن کابل آلومينوم در سال است. (Country Profile, Bahrain, Qatar,1995 - 96. P.p) فروش آن در ۱۹۹۲ ۷۰ ميليون دلار بوده است، و ۱۲۵ نفر کارگر دارد. (The Middle East and North Africa, 199۴. P.۲۹۱.)

- شرکت استخراج آلومينوم بحرين (BALEXCO - The Bahrain Aluminum Extrusion Company) اولين شرکت دولتى بود که در ۱۹۷۷ در منامه تأسيس شد. ولى در ۱۹۹۴ دولت تنها ۴% از سهام آن را دارا بوده است. توليد آن ۷،۰۰۰ تن در سال است. (Country Profile - Bahrain, Qatar, 1995 - 96.P.15) سود خالص آن در ۱۹۹۳، ۹/۱ ميليون دينار بحرين گزارش شده است. (Ibid. P.16) اين شرکت با طرح‌هاى توسعه و توليد انبوهى که در پيش دارد، توليدات خود را تا پايان ۱۹۹۶ به ۲۱،۰۰۰ تن در سال خواهد رساند. (The Middle East and North Africa, 199۶. P.۳۱۵.)

- شرکت توليد ورق آهن و ورق آلومينيوم خليج‌ [فارس] (GARMCO - The Gulf Almuminium Rolling Mill Company) در ۱۹۸۰ در منامه، تأسيس شد ولى توليدات خود را از ۱۹۸۶ آغاز کرد.

سهام اين شرکت با کشورهاى حوزهٔ خليج‌فارس و عراق مشترک است. ظرفيت اوليه آن که ۴،۰۰۰ تن ورق و فنر آلومينيومى در سال بود به ۶۰،۰۰۰ الى ۶۵،۰۰۰ تن در ۱۹۹۳ افزايش يافته است (Cauntry Profile, Bahrain, Qatar, 1995 - 96. P.16) و توليدات آن اغلب کشورهاى حوزهٔ خليج‌فارس صادر مى‌شود. با طرح‌هاى توسعه‌اى که پيشنهاد شده است، انتظار مى‌رود ظرفيت توليدات اين شرکت به ۱۲،۰۰۰ تن در سال برسد. (Ibid)

- شرکت صنايع آلومينيومى خليج‌[فارس] - (GAICO - The Gulf Alumium Industries Company) سهام اين شرکت بين شرکت استخراج آلومينوم بحرين (BALEXCO) و يک شرکت ايتاليائى (Finleader) مشترک است. در پى ارائه طرح‌هاى توسعه، توليدات آن در پايان ۱۹۹۴، ۵،۰۰۰ تن ديگر افزايش داشته است (Country Profile,Bahrain - Qatar, 1995 - 96.P.15) به‌علاوه قراردادهاى ايجاد کارخانهٔ پودر عايق با توليد ۷،۰۰۰ تن در سال به امضاء رسيده است، که سرمايهٔ آن بين يک شرکت کرهٔ‌جنوبى و چند شرکت منطقهٔ مشترک است.

- شرکت بازاريابى آلومينوم بحرين - سعودى (BALCO - Bahrain - Saudi Aluminium Marketing Company): در ۱۹۷۶ در منامه تأسيس شد. سهام آن بين دولت بحرين (۳۳/۷۴%) و عربستان‌سعودى (۶۷/۲۵%) مشترک است. (The Middle East and North Africa, 199۴. P.۲۹۱.)

کشتى‌سازى و تعمير کشتى

سرمايه‌گذارى مشترک صنعتى ديگرى که در بحرين به اجراء گذاشته شد، عبارت بود از کشتى‌سازى و تعمير کشتى عرب (ASRY - Arab Shipbuilding and Repair Yard.) که در ۱۹۷۷ شروع به‌کار نمود. اين صنعت که به‌وسيلهٔ يک کمپانى کرهٔ‌جنوبى و در منطقهٔ الحد و با هزينه‌اى معادل ۳۴۰ ميليون دلار ساخته شد، توسط پرتغالى‌ها اداره مى‌شد (جفرى نوگت و تئودور توماس، بحرين و خليج‌فارس، ترجمهٔ دکتر همايون الهى - ۱۳۶۹. ص ۱۶۴.) و اصطلاحاً ?الحوض الجاف? نام‌گذارى شده است. اين پروژه توسط سازمان‌هاى کشورهاى عربى صادرکنندهٔ نفت (آاوپک) طراحي، پيشنهاد و گسترش داده شد و وابسته به همان سازمان نيز باقى مانده است. اين صنعت يکى از بخش‌هائى است که بيشترين نيروى کار را در بحرين متوجه خود کرده است، با اين حال هنوز بيشتر نيروى کار آن خارجى هستند.

پنج عضو آاوپک يعنى عربستان‌سعودي، کويت، امارات متحدهٔ‌عربي، قطر و بحرين هر يک ۸۴/۱۸% از سرمايهٔ آن را مالک هستند و سهم عراق ۷/۴% و ليبى ۱/۱% مى‌باشد. (جفرى نوگت و تئودور توماس، بحرين و خليج‌فارس، ترجمهٔ دکتر همايون الهي، ۱۳۶۹، ص ۱۶۴)

اين اسکله با تجهيزات بسيار مدرن مخصوص تعمير سوپر نفتکش هاست و اولين نفتکش در ۱۹۷۸ براى تعمير در آنجا پهلو گرفت. اين تأسيسات قادر است تانکرهائى را تا ظرفيت ۵۰۰،۰۰۰ تن تعمير کند، در ضمن داراى کارخانهٔ کشتى‌سازى بزرگ و مدرنى نيز مى‌باشد.

تصميم آاوپک براى انتخاب بحرين به‌عنوان محل احداث اين تأسيسات به‌دليل وجود امتيازات موجود در زمينه‌هاى ساختاري، نيروى کارصنعتي، ارتباطات و حمل و نقل و سيستم تجارى توسعه يافتهٔ آن بوده است. برآورد مثبت آاوپک از اين صنعت بيشتر براساس ملاحظات استراتژيک و ملاحظات درازمدت توسعه و جايگزين نمودن وابستگى به نفت بود تا براساس ملاحظات استراتژيک و ملاحظات دراز مدت توسعه و جايگزين نمودن وابستگى به نفت بود تا براساس سودآورى مالي.

اين صنعت در سطح جهانى از سوى کشورهاى داراى نيروى کار ارزان نظير پرتغال، سنگاپور، تايوان و کره در رقابت شديد است. بروز جنگ تحميلى باعث توقف و کاهش تعداد نفتکش‌ها و تبديل آنها به کشتى‌هاى کوچک و همچنين افزايش بيمهٔ آنها در قبال خطرات، از رونق اين شرکت کاست. ولى در ۱۹۹۳، تعداد کشتى‌هائى که در اين اسکله تعمير شدند، ۲۵% افزايش داشته و در نيمهٔ اول ۱۹۹۴ نيز ۱۰% ديگر افزايش نشان داده است. (Country Report - Bahrain, Qatat,4th Quarter,1994.p.11) همچنين در ۱۹۹۴، قراردادى جهت تعمير سه نفتکش بسيار بزرگ توسط اين تأسيسات به امضاء رسيد.به‌علاوه طرح‌هائى جهت ساخت حوضچهٔ خشک توسط همين تأسيسات پيشنهاد شده است. در سال‌هاى اخير نيز بحرين ساخت حوضچهٔ خشک توسط همين تأسيسات پيشنهاد شده است. در سال‌هاى اخير نيز بحرين طرح ساخت دو حوضچهٔ خشک توسط همين تأسيسات پيشنهاد شده است. در سال‌هاى اخير نيز بحرين طرح ساخت دو حوضچهٔ شناور را از ۱۹۹۲ به مرحلهٔ اجراء گذاشت. بدين ترتيب درآمد آن در ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ ۲۰% درصد افزايش يافت و در ۱۹۹۴ به ۵/۶۶ ميليون دلار رسيد. (The Middle East and North Africa, 199۶. P.۳۱۵.) در ۱۹۹۵ نيز ۱۰% ديگر افزايش درآمد داشت. (Ibid)

صنعت‌ کشتى‌سازى و تعمير کشتى مى‌تواند يک جايگزين موفق به‌جاى وابستگى به درآمد نفتى باشد، اما در همان حال عدم سودآورى آن را مى‌توان تا حد زيادى به افزايش دستمزدها و کاهش رشداقتصادى جهان به‌طور عام و کشتيرانى به‌طور خاص، نسبت داد.