کشاورزى، دامپرورى، ماهيگيرى و صيد مرواريد

ماهيگيرى

در دههٔ ۷۰ ميلادي، صنعت ماهيگيرى به‌علت افزايش آلودگى در خليج‌فارس به‌شدت نزول پيدا کرد به‌طورى‌که در ۱۹۷۹ شرکت ماهيگيرى بحرين (که ۶۰% سهام آن متعلق به بحرين و ۴۰% متعلق به يک شرکت انگليسى بود) تعطيل شد. همچنين صيادان محلى که ابزارهائى نظير لنج چوبى و تورهائى دست بافته داشتند، روز از توان و کارآئى آنان کاسته مى‌شد. بدين ترتيب دولت درصدد اعمال طرح‌هاى جديدى در جهت بازسازى صنعت ماهيگيرى برآمد. در ۱۹۸۴ بندر ماهى‌گيرى جديدى در محرق و سپس در ستره افتتاح شد. در دسامبر ۱۹۸۸ با وجودى که برنامهٔ توسعهٔ ماهيگيرى با هزينه‌اى معادل ۱۹ ميليون دينار بحرين آغاز شد، (The Middle East and North Africa, 199۴.P.۲۴۰) اما در اواسط ۱۹۸۹ در حدود ۷۵% از منابع ماهى عملاً به‌صورت غيرقابل صيد درآمد و در حدود يک‌سوم نيز ماهى از طريق واردات تأمين مى‌شود. (Ibid) در طى جنگ خليج‌فارس نيز اين صنعت تحت تأثير آلودگى ناشى از اين جنگ قرار گرفت.

آمار صيد ماهى در سه سال متوالى نيز چنين افولى را نشان مى‌دهد: The Europa World Year Book, 1994, Volume.) 1 .P.458.)

جدول ميزان صيد ماهى

در ۱۹۹۳ وزارت کشاورزى يک طرح ماهيگيرى در بندر مينا سلمان را به بخش خصوصى (The Local Banz Group.) واگذار کرد. طرح‌هاى جديد جهت مدرنيزه کردن صنعت ماهيگيرى و افزايش تسهيلات در بندر ميناسلمان، تنها ۲۵% نياز بازار داخلى را تأمين کرده است؛(The Middle East and North Africa, 1996.P.319) چرا که مصرف ماهى مردم بحرين يکى از بالاترين سطوح مصرفى است و به ۲۵ کيلوگرم درسال براى هر نفر مى‌رسد. (Country Profile - Bahrain, Qatar 1995 - 96. P.12)

به‌طور کلى مى‌توان گفت ماهيگيرى و کشاورزى حدود ۱% از توليد ناخالص داخلى بحرين را تشکيل مى‌دهد. (Country Profile - Bahrain, Qatar 1995 - 96. P.12)

صيد مرواريد

صيد مرواريد در آب‌هاى مجاور بحرين فعاليت اقتصادى عمده‌اى را در چهارهزار سال اخير، حداقل تا ۱۹۳۰ که نفت کشف شد، کتيبه‌هاى سومرى‌ها در بيش از ۲۰۰۰ سال قبل از ميلاد به چشمان‌ماهي (که معمولاً به مرواريد ترجمه شده است) از دلمون‌، نام قديم بحرين، اشاره مى‌کنند. با توجه به اين واقعيت که بسيارى از فعاليت‌هاى مهم ديگر مانند تجارت و کشتى‌سازي، در ارتباط نزديک و وابسته به صيد مرواريد بوده، ولى براهميت صنعت مرواريد در بحرين و در خليج‌فارس تأکيد بيشترى مى‌شده است.

در نيمهٔ دوم قرن نوزدهم و نيمهٔ اول قرن بيستم، صنعت مرواريد چنان مرکزيتى در بحرين يافت که ميزان جمعيت و ميزان جنايات در اين کشور تحت تأثير مستقيم اين صيد قرار گرفت. کمى قبل از جنگ جهانى اول، حدود بيست‌هزار نفر، اندکى کمتر از نصف جمعيت اين کشور، در توليد مرواريد به‌کار بودند.

صيد مرواريد در خليج‌فارس فقط در چهارماه از سال (از خرداد تا شهريور) مساعد بود. زيرا اغلب اوقات با اوج حمل و نقل دريائى (بازرگاني) و توليد کشاورزى مصادف مى‌گشت اين صنعت به شيوه‌اى بسيار ابتدائى اجراء مى‌شد؛ بدين صورت‌که کشتى‌هاى صيد مرواريد در اين چهارماه با تشريفات و مراسم رسمي، به‌صورت جشنواره به سوى آب‌هاى خليج‌فارس روانه مى‌شدند. اين کشتى‌ها در پهنهٔ دريا به هم پيوسته و به‌سوى مناطقى که صدف مرواريد وجود دارد، حرکت مى‌کردند و پس از رسيدن به مقصد در کنار يکديگر لنگر انداخته و غواصان با پيچيدن طناب به دور پاى خود و بستن گيره‌اى به بينى وارد آب شده و شروع به جمع‌آورى صدف‌ها مى‌کردند.

مرواريد‌هاى به‌دست آمده توسط غواصان به قيمت ناچيزى به تجار بازار که به نام الطواويش معروف بودند، فروخته مى‌شد و آنها به خارجيان و يا مردم محلى به قيمت خوبى مى‌فروختند.

در ۱۹۲۳ شيخ‌حمد‌بن عيسى فرزند حاکم وقت مأمور رسيدگى به اوضاع معيشتى غواصان مرواريد شد و به آنها کمک مالى مى‌کرد. اين وضع تا سال ۱۹۳۰ سبب رونق صنعت مرواريد شد. ولى در ۱۹۳۰ اين صنعت با سه تغيير اساسى مواجه گشت: ۱. توليد مرواريدهاى پرورشى توسط ژاپنى‌ها ۲. اکتشاف نفت ۳. اجراء يک سرى اصطلاحات توسط دولت انگلستان.

ظهور مرواريدهاى پرورشى ژاپن با قيمت ارزان‌تر در بازار، تقاضا براى مرواريد بحرينى را کاهش داد. همچنين با اکتشاف نفت، مردم بيشتر رو به سوى فعاليت‌هاى بازرگانى آوردند و اصطلاحات دولت انگلستان يا بهتر است گفته شود کنترل‌هائى که در صنعت مرواريد و مؤسسات آن به‌عمل آمد عملاً مانع توليد مرواريد شد و بيشتر در نابود کردن اين صنعت نقش داشت، به‌طورى که تا ۱۹۶۰ صيد مرواريد در آب‌هاى خليج‌فارس رو به نابودى رفت.

اکنون صيد مرواريد به‌طور استثنائى توسط تعداد افراد معدودى صورت مى‌گيرد. امروزه در بحرين هيچ کشتى‌اى جهت صيد مرواريد اقدام نمى‌کند. تنها افراد معدودي، شخصاً با قايق‌هاى کوچک به اين کار مى‌پردازند. اخيراً وليعهد بحرين با همکارى کويت، يک کشتى مدرن اکتشافى مناطق صيد مرواريد را به‌ آب‌هاى بحرين هدايت کرده است تا مجدداً اين صنعت را در چارچوب تنوع بخشيدن به درآمد ارزى دولت راه‌اندازي؛ همچنين قرار است برنامه‌هائى در اين زمينه در آينده اعلام و اجراء شود.