جمهورى اتريش به‌علّت اتخاذ سياست بى‌طرفى جاويدان نه تنها نمى‌تواند در دسته‌بندى‌هاى نظامى شرکت نمايد؛ بلکه در دسته‌بندى‌هاى اقتصادى و سياسى که به نحوى از آنجا به بى‌طرفى آن لطمه بزند مشارکت نمى‌نمايد. از اين رو اين کشور به هيچ عنوان حق واگذارى پايگاهى را در خاک خود ندارد و عملاً نيز از ايجاد پايگاه‌هاى نظامى محروم شده است.


با توجه به تحوّلات جهانى و بحران‌هاى داخلى اتريش طى يک دهه گذشته، و تصميم اين کشور بر عضويت در بازار مشترک، شايد تفسير جديدى از سياست بى‌طرفى اين کشور لازم باشد؛ ولى لازم به يادآورى است که قبل از درخواست عضويت اين کشور در بازار مشترک و همزمان با بحران‌هاى داخلى انتخابات آقاى والدهايم، آمريکا مسئله سيستم دفاع موشکى را براى اتريش مطرح ساخت و نهايت بهره‌بردارى را از اوضاع داخلى ضعيف اتريش نمود.